حقوق بین‌الملل چارچوب روشنی برای حفاظت از مدرسه‌ها، بیمارستان‌ها، دانشگاه‌ها و میراث فرهنگی فراهم کرده، اما اجرای آن نیازمند اراده سیاسی و پاسخگویی واقعی است.