دیپلماسی قضایی ایران طی سالهای اخیر به سمت نقشآفرینی و همکاری فعالتر در مجامع چندجانبه، فعالیت در سازوکارهای سازمان ملل و پیگیری نظاممند دعاوی حرکت کرده است.
دیپلماسی قضایی به مجموعهای از اقدامها اطلاق میشود که در آن دستگاه قضایی یک کشور، در هماهنگی با نهادهای دیپلماتیک، از ابزارهای حقوقی و قضایی برای پیشبرد منافع ملی، دفاع از حقوق اتباع، مقابله با اقدامهای یکجانبه و مشارکت در شکلگیری هنجارهای بینالمللی استفاده میکند.
جمهوری اسلامی ایران طی سالهای اخیر این حوزه را با جدیت تقویت کرده است؛ اظهارات مقامهای قضایی ایران و پروندههای ثبتشده در دیوان بینالمللی دادگستری ICJ و فعالیتهای ایران در شورای حقوق بشر سازمان ملل، تصویری دقیق از این رویکرد ارائه میدهند.
دیپلماسی قضایی به مثابه مکمل دیپلماسی سیاسی و اقتصادی
در شرایط گذار جهان به نظم چندقطبی، صرف اتکا به روابط سیاسی کافی نیست و امنیت حقوقی سرمایهگذاری، اجرای احکام، معاضدت قضایی و مقابله با تحریمهای یکجانبه نیازمند همکاریهای قضایی است؛ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران هم وظیفه برقراری عدالت را بر عهده قوه قضاییه گذاشته و گسترش تعاملات بینالمللی قضایی بهعنوان بخشی از این ماموریت تلقی میشود.
از منظر بینالمللی، دیپلماسی قضایی ایران شامل طرح دعاوی در مراجع بینالمللی، مشارکت در مجامع قضایی چندجانبه، امضای موافقتنامههای دوجانبه و مستندسازی نقضهای ادعایی حقوق بینالملل است.
این رویکرد هم جنبه تدافعی در موضوع مقابله با تحریمها و اقدامهای قهری و هم جنبه تهاجمی در موضوع پیگیری مسئولیت دولتها در قبال اقدامهای نظامی یا اقتصادی دارد.
چارچوب نهادی داخلی دیپلماسی قضایی ایران کدام است؟
قوه قضاییه، وزارت دادگستری و ستاد حقوق بشر نقش محوری را در موضوع دیپلماسی قضایی ایران ایفا میکنند.
در سطح قوه قضاییه، حضور رئیس قوه قضاییه در اجلاس بینالمللی و تشکیل کارگروههای تخصصی برای مستندسازی جرایم بینالمللی، ازجمله تروریسم دولتی و جنایتهای جنگی، برجسته است.
علاوه بر این، ستاد حقوق بشر نقش ویژهای در سازوکارهای بینالمللی حقوق بشری مانند شورای حقوق بشر سازمان ملل دارد.
طرح شکایت در دیوان بینالمللی دادگستری؛ گامی در مسیر دیپلماسی قضایی
یکی از محورهای اصلی دیپلماسی قضایی ایران، استفاده از امکان طرح شکایت در دیوان بینالمللی دادگستری بوده است.
شکایتهای طرحشده در این دیوان، نشاندهنده تلاش ایران برای استفاده از سازوکارهای حقوقی موجود برای جبران خسارت و اثبات نقض تعهدات قراردادی است.
ایران از این فرآیندها برای مستندسازی مواضع خود و ایجاد سابقه حقوقی بهره برده است.
- بیشتر بخوانید:
- معاون وزیر دادگستری: حضور رئیس دستگاه قضا در اجلاس بریکس گامی مهم در توسعه دیپلماسی حقوقی و قضایی با کشورهای عضو است
- طنین دیپلماسی قضایی ایران در هند؛ از اجلاس بریکس تا عبور از انحصار حقوقی غرب
دیپلماسی قضایی و فعالیت در سازوکارهای سازمان ملل و پیگیری پاسخگویی
ایران همواره در شورای حقوق بشر سازمان ملل نیز فعال بوده است؛ در آغاز شصتوسومین نشست این شورا در سپتامبر ۲۰۲۶، نمایندگی ایران در ژنو بر ضرورت رسیدگی به نقضهای حقوق بشر و حقوق بشردوستانه ناشی از درگیریها، ازجمله حمله به اهداف غیرنظامی، تاکید کرد و خواستار پاسخگویی عاملان اقدامهای تجاوزکارانه شد.
در همین چارچوب هیئتهای تخصصی برای تبیین پیامدهای جنگهای تحمیلی و حضور در نشستهای جانبی با گزارشگران ویژه تشکیل شدند.
ایران پیگیری شکایت جنایتهای جنگی را از ۳ مسیر اصلی پیش میبرد: محاکم داخلی، نهادهای بینالمللی مانند شورای امنیت و دیوان بینالمللی دادگستری؛ رئیس قوه قضاییه بهتازگی از استفاده ایران از اصل صلاحیت جهانی در دادگاههای خارجی برای پیگیری جنایتهای یادشده خبر داد.
دیپلماسی قضایی در قالب بریکس و همکاریهای چندجانبه
یکی از تحولات مهم اخیر در چارچوب دیپلماسی قضایی ایران، حضور رئیس قوه قضاییه در نشست سران قضایی کشورهای عضو بریکس در هند بوده است؛ این حضور گامی در جهت شکستن انحصار حقوقی غرب، نهادسازی حقوقی در میان کشورهای جنوب جهانی و تقویت امنیت حقوقی تجارت و سرمایهگذاری بوده است.
پیشنهادهایی مانند تشکیل اتحادیه وکلای بریکس، مقابله با تحریمهای یکجانبه، توسعه داوری تجاری و معاضدت قضایی در این اجلاس مطرح شده است.
همکاری قضایی در بریکس میتواند به همگرایی رویهها، تسهیل اجرای احکام و ایجاد سازوکارهای حل اختلاف فرامرزی منجر شود؛ این همکاریها بهویژه در حوزههایی مانند مبارزه با جرایم سازمانیافته، پولشویی و جرایم سایبری اهمیت دارد و مکمل روابط اقتصادی میان اعضا محسوب میشود.
براساس گزارشهای رسانههای هندی از جمله The Hindu، Hindustan Times و Times of India، دیپلماسی قضایی ایران در قالب حضور رئیس قوه قضاییه این کشور در اجلاس سران قضایی بریکس در دهلینو نمود بارزی یافته است.
رسانههای هندی همچنین به پیشنهادهای مطرحشده در اجلاس برای ایجاد پلتفرم مشترک داوری و میانجیگری میان کشورهای بریکس و استفاده از فناوری و هوش مصنوعی در نظامهای قضایی اشاره کردند.
حضور ایران در این جمع بهعنوان بخشی از تلاشهای گستردهتر برای توسعه روابط حقوقی و قضایی در چارچوب بریکس ارزیابی شد که میتواند به تسهیل تجارت و افزایش اعتماد سرمایهگذاران کمک کند.
چشمانداز دیپلماسی قضایی ایران
دیپلماسی قضایی ایران طی سالهای اخیر به سمت نقشآفرینی فعالتر در مجامع چندجانبه و پیگیری نظاممند دعاوی حرکت کرده است؛ ترکیب پروندههای دیوان بینالمللی دادگستری، فعالیت در شورای حقوق بشر، گسترش موافقتنامههای دوجانبه و حضور در بریکس، نشاندهنده تلاش برای تبدیل حقوق به ابزاری راهبردی در سیاست خارجی و روابط بینالمللی است.
این رویکرد ضرورتی برای افزایش وزن حقوقی ایران در نظم چندقطبی است؛ این روند جایگاه ایران را در معماری حقوقی آینده به شکل فزایندهای تثبیت میکند.
انتهای پیام/
