نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره نحوه احراز رشد و کمال عقل فرد بالغ کمتر از ۱۸ سال در جرائم موجب حد و قصاص

به موجب ماده ۹۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ «در جرائم موجب حد و قصاص هر گاه افراد بالغ کمتر از ۱۸ سال، ماهیت جرم انجام شده یا حرمت آن را درک نکنند و یا در رشد و کمال عقل آنان، شبهه به وجود داشته باشد، حسب مورد با توجه به سن آنها به مجازات‌های پیش‌بینی شده محکوم می‌شوند»؛ همچنین وفق تبصره این ماده «دادگاه برای تشخیص رشد و کمال عقل می‌تواند نظر پزشکی قانونی را استعلام یا از هر طریق دیگر که مقتضی بداند استفاده کند»؛ با عنایت به اینکه حسب مورد و به دستور و صلاحدید مقام قضایی، احتمال وجود شبهه به کمیسیون‌های تخصصی پزشکی قانونی ارجاع می‌شود، به نظر می‌رسد پس از عدم احراز رشد و کمال عقل موضوع این ماده در یک نوبت کمیسیون و یا بروز اختلاف نظر بین کارشناسان کمیسیون، شبهه مد نظر قانون ایجاد شده و دستور ارجاع پرونده به کمیسیون بعدی با مفاد ماده ۹۱ قانون یاد‌ شده منافات دارد و ارجاع چنین پرونده‌هایی به کمیسیون بعدی شبهه ایجادی را مرتفع نمی‌کند و به همین سبب و همان‌گونه که در قانون به آن اشاره شده است، از طرق دیگر که مقام قضایی مقتضی بداند، قابل اثبات است. توضیح آنکه، از نظر پزشکی رشد و کمال عقل می‌تواند منطبق بر مفهوم رشد و تکامل مغز باشد که این رشد از نظر حجم و اندازه بافت مغزی از دوران جنینی آغار می‌شود و تا اوایل بزرگسالی ادامه دارد و بخشی از مغز (قشر پیشانی) مربوط به فعالیت‌های عالی و تکامل یافته است، تا حدود بیست و پنج سالگی در حال رشد است. تکامل قوای مغزی شامل گسترش توانایی‌های ذهنی مانند درک، استدلال، قضاوت، توانایی حل مسأله، کنترل تکانشگری، پیش‌بینی نتایج رفتار، توانایی اولویت‌دهی به امور، مهار هیجانات، یادگیری و تمهیدات حد توقف ندارد؛ هر چند در سنین بالا کندتر می‌شود. به عبارت دیگر، مفهوم رشد و کمال عقل از نظر سن تقویمی و مفاهیم علمی لزوماً با بلوغ جسمی همخوانی و هم‌زمانی ندارد؛ بنابراین از نظر علم پزشکی، احراز رشد و تکامل مغز و در نتیجه استقرار رشد و کمال در افراد مختلف پیش از حداقل هجده سالگی مستلزم ادله و شواهد علمی کامل، جامع و دقیق است؛ بر این اساس، به نظر می‌رسد در مواردی که برای کارشناسان کمیسیون‌های پزشکی قانونی در یک نوبت کمیسیون تخصصی رشد و کمال عقل احراز نشود، مقام قضایی در صورت صلاحدید می‌تواند برای رفع شبهه از دیگر ادله و شواهد همان‌طور که در قانون اشاره شده است، استفاده کند.