تاریخ دادنامه: ۱۴۰۵/۳/۵
فهرست
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۵/۳/۵
شماره دادنامه: ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۵۴۷۲۵۹
شماره پرونده: ۰۱۰۷۵۰۵
مرجع رسیدگی: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای احمد گلیج
طرف شکایت: سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور ـ اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان مازندران
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۴۵۱۸۴ مورخ ۱۴۰۱/۸/۲۱ سرپرست دفتر حقوقی و امور قراردادهای سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور و بخشنامه شماره ۷۰۱/۶۲۹۷۳ مورخ ۱۴۰۱/۹/۲۲ معاون امور بازرگانی و توسعه تجارت اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان مازندران
گردش کار:
شاکی به موجب دادخواستی ابطال بخشنامه شماره ۴۵۱۸۴ مورخ ۱۴۰۱/۸/۲۱ سرپرست دفتر حقوقی و امور قراردادهای سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور و بخشنامه شماره ۷۰۱/۶۲۹۷۳ مورخ ۱۴۰۱/۹/۲۲ معاون امور بازرگانی و توسعه تجارت اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان مازندران را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:
“اینجانب برابر اعتبار نامه پیوستی عضو هیئت مدیره اتّحادیه تعمیرکاران اتومبیل شهرستان تنکابن هستم و به صورت غیرموظّف در جلسه فعالیت داشته که به پیشنهاد شورای اسلامی عسل محله به صورت پاره وقت مطابق قرارداد حضور یک روزه به عنوان دهیار پاره وقت روستای دور افتاده و کم جمعیت انتخاب شدم. متأسفانه اخیراً سازمان شهرداری ها و دهیاری ها و سازمان صنعت، معدن و تجارت استان طبق بخشنامه های مورد شکایت دهیاری یا دهیار را جزء دستگاه اجرایی و مشمول ماده ۵ خدمات کشوری اعلام و عضویت هم زمان در هیئت مدیره اتّحادیه ها را ممنوع نمودند و متذکّر شدند که از سمت دهیاری باید استعفا دهند و این تصمیم مغایر با قانون به خصوص خلاف ماده ۱۱۷ قانون خدمات کشوری و خارج از حدود و اختیارات این دو سازمان می باشد و این که دهیاری مشمول ماده ۵ خدمات کشوری نبوده و جزء دستگاه اجرایی نیز نمی باشد و مشمول قانون خدمات کشوری نیز نمی گردد. ضمن این که در زمان ثبت نام بخشدار کتباً اعلام کرد که دهیاران پاره وقت جزء دستگاه اجرایی نبوده و مشمول تبصره ۶ ماده ۲۲ قانون نظام صنفی نمی شوند.
لازم به ذکر است دهیاری نهادی است عمومی غیردولتی و دارای شخصیت حقوقی مستقل که به صورت خود کفا اداره می شود و در کشور کد اجرایی نداشته و از اعتبارات تملّک دارایی شهرستان استفاده نمی کند.
در پرسش و پاسخ از معاونت حقوقی امور مجلس به کرّات اشاره شده که دهیاری مشمول خدمات کشوری نبوده و از مقرّرات قانون خدمات کشوری مستثنی بوده است. دادنامه های متعدّد دیوان عدالت اداری از جمله دادنامه شماره ۹۱۱۰۰۹۰۹۰۵۸۰۰۶۷۲ مورخ ۱۳۹۱/۹/۲۷ هیئت عمومی، دادنامه شماره ۵۱۸ شعبه ۴۵، دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۶۶۰ مورخ ۱۳۹۸/۹/۳۰ هیئت تخصصی استخدامی و رأی وحدت رویه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۰۸۷ الی ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۰۹۱ مورخ ۱۳۹۸/۱/۲۷ هیئت عمومی نیز مورد تأیید و تصریح قرار گرفت که به استناد ماده ۱۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری نهادهای عمومی غیردولتی همانند شهرداری ها و دهیاری ها از شمول قانون مدیریت خدمات کشوری به خصوص مواد ۳ و ۵ آن مستثنی بوده و همگی حکایت از این امور دارد که دهیاری ها مشمول قانون خدمات کشوری نبوده بلکه مشمول قانون کار می باشند. بنا به مراتب پیشگفت چون بخشنامه های مذکور خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات خواندگان بوده، به استناد بند یک و ماده ۸۸ از قانون دیوان عدالت اداری ابطال بخشنامه های مورد شکایت مورد استدعا است.”
متن بخشنامه های مورد شکایت به شرح زیر است:
“الف: بخشنامه شماره ۴۵۱۸۴ مورخ ۱۴۰۱/۸/۲۱
سرکار خانم نیره میرزایی
سرپرست دفتر برنامه ریزی و مدیریت توسعه روستایی
موضوع: انتخاب دهیار به عنوان عضو هیئت مدیره اتّحادیه صنف مشاورین املاک
با سلام و احترام
بازگشت به نامه شماره ۳۷۶۰۶ مورخ ۱۴۰۱/۷/۱۹ درخصوص انتخاب دهیار به عنوان عضو هیئت مدیره اتّحادیه صنف مشاورین املاک مراتب به شرح ذیل به آگاهی می رساند:
به موجب قانون تأسیس دهیاری های خودکفا در روستاهای کشور، دهیاری به عنوان نهاد عمومی غیردولتی بوده و طبق ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری جزو دستگاه های اجرایی می باشد. بنابراین دهیاران نیز در طول خدمت در دهیاری از کارکنان این دستگاه اجرایی محسوب می شوند.
ـ سرپرست دفتر حقوقی و امور قراردادهای سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور
ب: بخشنامه شماره ۶۲۹۷۳/۷۰۱ مورخ ۱۴۰۱/۹/۲۲
اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان رامسر
موضوع: ارسال جوابیه
سلام علیکم
احتراماً بازگشت به نامه شماره ۶۲۶۷۹/۷۰۱ مورخ ۱۴۰۱/۹/۲۱ درخصوص عضویت دهیاران در ترکیب هیئت مدیره اتّحادیه های صنفی به اطّلاع می رساند مطابق مفاد قانون تأسیس دهیاری های خودکفا در روستاهای کشور، دهیاری به عنوان نهاد عمومی غیردولتی محسوب می گردد و طبق ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری جزء دستگاه های اجرایی می باشد. لذا دهیاران نیز در طول خدمت در دهیاری از کارکنان این دستگاه اجرایی بوده و جهت شرکت و عضویت در هیئت مدیره اتّحادیه های صنفی می بایست از سمت دهیاری خود استعفاء دهند. علی هذا جهت بهره برداری نامه شماره ۴۵۱۸۴ مورخ ۱۴۰۱/۸/۲۱ سرپرست حقوقی و امور قراردادهای سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور جهت اطّلاع ارسال می گردد.
ـ معاون امور بازرگانی و توسعه تجارت اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان مازندران”
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی و امور قراردادهای سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور به موجب لایحه شماره ۱۱۶۵ مورخ ۱۴۰۲/۱/۱۵ توضیح داده است که:
“۱ـ به موجب ماده واحده قانون تأسیس دهیاری های خودکفا در روستاهای کشور مصوّب ۱۳۷۷/۴/۱۴ و ماده ۲ اساسنامه تشکیلات و سازمان دهیاری ها مصوّب ۱۳۸۰/۱۱/۲۱ هیئت وزیران، دهیاری به عنوان نهاد عمومی غیردولتی محسوب شده و [طبق] نصّ صریح مواد ۳ و ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری و نیز تبصره ذیل ماده یک قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری ها و دهیاری ها مصوّب ۱۴۰۱ به عنوان دستگاه اجرایی شناخته می شوند.
۲ـ برخلاف استنباط شاکی ماده ۱۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری که مؤسّسات و نهاد های عمومی غیر دولتی را از شمول قانون مذکور مستثنی نموده در واقع مستثنیٌ منه، ناظر به مقرّرات اداری و استخدامی است نه تعاریف قانونی مندرج در فصل اول قانون. به عبارت دیگر مقنّن در فصل اول تعاریف قانونی را در خصوص «وزارتخانه»، «مؤسّسه دولتی»، «مؤسّسه یا نهادعمومی غیردولتی»، «شرکت دولتی» و «دستگاه اجرایی» به دست آورده و سپس در ماده ۱۱۷ نهاد های عمومی غیر دولتی را از شمول مقرّرات قانون مدیریت خدمات کشوری خارج نموده است. بنابراین شکایت مطروحه که متضمّن عدم شناسایی دهیاری به عنوان دستگاه اجرایی می باشد، برخلاف نص قانون و فاقد وجاهت قانونی است.
علی ای حال با امعان نظر به مراتب فوق، نامه [بخشنامه های] معترضٌ عنه مغایر با قوانین و مقرّرات و خارج از حدود اختیارات نبوده و به استناد بند (ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوّب ۱۳۹۲ تقاضای رد شکایت مورد استدعا است.”
علی رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن برای طرف دیگر شکایت (اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان مازندران) تا زمان رسیدگی به پرونده، پاسخی واصل نگردیده است.
هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۵/۳/۵ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیئت عمومی
براساس تبصره ۴ ماده واحده قانون ممنوعیت تصدّی بیش از یک شغل مصوّب ۱۳۷۳/۱۰/۱۱: «تصدّی هر نوع شغل دولتی دیگر در مؤسّساتی که تمام یا قسمتی از سرمایه آن متعلّق به دولت و یا مؤسّسات عمومی است و نمایندگی مجلس شورای اسلامی، وکالت دادگستری، مشاوره حقوقی و ریاست و مدیریت عامل یا عضویت در هیئت مدیره انواع شرکت های خصوصی جز شرکت های تعاونی ادارات و مؤسّسات برای کارکنان دولت ممنوع است.» با توجه به حکم قانونی مذکور، هرچند دهیاری ها به موجب قانون تأسیس دهیاری های خودکفا در روستاهای کشور مصوّب سال ۱۳۷۷ یکی از مصادیق نهادهای عمومی غیردولتی و مآلاً دستگاه های اجرایی هستند، ولی با توجّه اینکه براساس رأی وحدت رویه شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۳۹۹ ـ ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۳۹۸ مورخ ۱۳۹۹/۳/۱۳ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری اعلام شده است که قانون کار بر دهیاران حاکم است و برمبنای رأی شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۳۲۲۱ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۷ این هیئت اختصاص کد شناسه استخدامی به دهیاران امکان پذیر نیست، بنابراین دهیاران دارای رابطه استخدامی با دولت نبوده و اشتغال آنها در دستگاه های دولتی فاقد منع قانونی است و بر همین اساس، بخشنامه شماره ۴۵۱۸۴ مورخ ۱۴۰۱/۸/۲۱ سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور و بخشنامه شماره ۶۲۹۷۳/۷۰۱ مورخ ۱۴۰۱/۹/۲۲ سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مازندران که برمبنای آنها مقرّر شده است که دهیاران برای اشتغال در مشاغل دیگر باید از سمت دهیاری استعفاء دهند، خلاف قانون بوده و مستند به بند یک ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود. این رأی براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوّب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.
رئیس هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ـ احمدرضا عابدی
