گروه‌های حقوق بشری از کنگره آمریکا خواستند بندی از قانون دفاع ملی ۲۰۲۷ را که ادغام صنایع نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی را تعمیق می‌بخشد، حذف کند.