اقدام اخیر رئیسجمهور آمریکا در بازنشر نقشهای تغییریافته با نامی نامی جعلی به جای تنگه هرمز، موجی از انتقادهای حقوقی را به دلیل نقض آشکار کنوانسیونهای بینالمللی دریاها و نادیده گرفتن حاکمیت ملی کشورها برانگیخت.
اقدام اخیر و تکرار شونده دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا در انتشار نقشهای تغییریافته در رسانه اجتماعی تروث سوسیال که در آن بر روی نام تاریخی و رسمی تنگه هرمز خط کشیده شده و به نامی جعلی تغییر یافته است، یک موضوع صرفا تبلیغاتی در فضای مجازی نیست؛ بلکه نشاندهنده تعمیق روندی خطرناک از یکجانبهگرایی حقوقی، نادیده گرفتن هنجارها و مقررات بینالمللی و تجاوز نمادین به حاکمیت ملی دولتها است.
این رفتار در دوره برگزاری نشست مجمع عمومی سازمان ملل و پس از رد پیشنهادهای دیپلماتیک جهت گشایش و تامین امنیت رفتوآمد در این آبراهه انجام شد و موضعگیریهای تحلیلگران، نهادهای حقوق بشری و اندیشکدههای حقوق بینالملل را در پی داشت.
از منظر حقوق بینالملل عمومی و حقوق دریاها، تمامی ابعاد این اقدام غیرقانونی، باطل و فاقد هرگونه اثر یا وجاهت حقوقی است.
حقوقدانان و موسسههای پژوهشی مانند شورای آتلانتیک، موسسه حقوق بینالملل دریاها و نشریه لافِیر تاکید کردهاند که رژیم حقوقی حاکم بر تنگههای بینالمللی بر پایه کنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق دریاهای سازمان ملل (UNCLOS) و همچنین عرف بینالمللیِ متقن استوار شده است. طبق مواد ۳۴، ۳۷ و ۳۸ این کنوانسیون، تمامی تنگههایی که برای دریانوردی بینالمللی مورد استفاده قرار میگیرند دارای وضعیت حقوقی مشخصی هستند که بر مبنای حاکمیت و صلاحیت کشورهای ساحلی و همجوار تنگه (در این مورد، کشورهای ایران و عمان) تعریف شده است. هیچ کشور ثالثی، بدون توجه به میزان قدرت نظامی، ابزار فشار یا نفوذ سیاسی خود، دارای این صلاحیت حقوقی نیست که به صورت یکجانبه دخل و تصرفی در وضعیت حقوقی، حاکمیتی یا حتی اسامی جغرافیایی شناساییشده این آبراهها ایجاد کند.
علاوه بر این، در مباحث مربوط به اسامی جغرافیایی بینالمللی، ضوابط شفافی وجود دارد. سازمان ملل دارای نهادی تخصصی به نام گروه متخصصان نامهای جغرافیایی سازمان ملل (UNGEGN) است که مسئولیت ثبت، یکسانسازی و رسمیتبخشی به اسامی جغرافیایی، آبراهها و قلمروهای جهانی را برعهده دارد.
به گزارش الجزیره و همچنین میدلایستآی، اسامی جغرافیایی بینالمللی تابع تاریخ، معاهدههای رسمیتیافته و مصوبههای سازمانهای بینالمللی هستند و پستهای اینترنتی یا نامهنگاریهای رسمی و غیررسمی مقامهای اجرایی یک کشور نمیتواند کوچکترین تغییری در این نامهای ثبتشده ایجاد کند.
حقوقدانان تصریح میکنند که اقدامهایی از این دست باعث آسیب به اصل یکپارچگی حقوق دریاها و تضعیف امنیت حقوقی ناوگانهای تجاری و دریانوردی بینالمللی در سطح جهان خواهد بود.
از بُعد منشور ملل متحد و حقوق بینالملل عمومی، یکی از ارکان و اصول حقوقی اساسی، اصل برابری حاکمیت دولتها (مندرج در بند اول ماده ۲ منشور ملل متحد) است. تحلیلگران اندیشکده چَتَم هاوس و موسسه کارنگی متذکر شدهاند که خط زدن نام رسمی یک آبراهه راهبردی و جایگزین کردن آن با نام یک مقام سیاسی خارجی، نمادی شفاف از تلاش برای اعمال تصاحب یکجانبه یا ادعای مالکیت تحمیلی بر قلمروها و آبهای تحت حاکمیت دیگر ملل است.
- بیشتر بخوانید:
- بررسی حقوقی و ژئوپلیتیکی تعلق تنگه هرمز به ایران
- تهدید از تریبون سازمان ملل؛ تعارض ادبیات ترامپ با قواعد آمره حقوق بشر
طبق رای و نظرهای مشورتی دیوان بینالمللی دادگستری (ICJ) و عرف بینالمللی، هرگونه ادعای تصاحب قلمرو یا تغییر رژیم حقوقی از طریق اعمال زور، تهدید یا رفتارهای نمادین قدرتمندانه، براساس اصل منع توسل به زور و اصل عدم تصاحب، از اساس باطل است.
بیاعتباری ساختارشکنیهای یکجانبه از نگاه رسانهها و نهادهای بینالمللی
تحلیلگران رسانههایی مانند نیویورکتایمز، واشنگتنپست و والاستریت ژورنال در گزارشهای خود با اشاره به سوابق رفتاری ترامپ اعلام کردهاند که چنین اقدامهایی نشاندهنده عبور از چارچوبهای دیپلماسی کلاسیک و استقرار نوعی سیاست خودمحوری در حقوق بینالملل است. آنها یادآور شدهاند که اگرچه این تغییر نام در بسترهای رسانهای شخصی مطرح میشود، اما به دلیل مقام و جایگاه سیاسی مطرحکننده آن، میتواند پیامدهای بسیار منفی بر ثبات منطقهای و هنجارهای حقوق بشری داشته باشد؛ زیرا نادیده گرفتن حاکمیت کشورها بر فضاهای حیاتیشان، حقوق ملتها را در دسترسی به امنیت، ثبات اقتصادی و صلح پایدار به مخاطره میاندازد.
نهادها و ناظران بینالمللی حقوق بشر نیز از زاویهای دیگر به این مسئله پرداختهاند. آنها معتقدند که احترام به هویتهای جغرافیایی و مرزهای به رسمیت شناختهشده منطقهای، شرط اولیه برای حفظ صلح و امنیت بینالمللی و در نتیجه صیانت از حقوق حیاتی و حقوق بشری جوامع انسانی مستقر در آن مناطق است. تلاش برای جایگزینی زورگویی و تصمیمهای فردی به جای قوانین ثبتشده بینالمللی، جامعه جهانی را به سمتی سوق میدهد که حقوق بینالملل جای خود را به قدرتنمایی شخصی بدهد.
تحلیلگران بینالمللی و کارشناسان حقوق دریاها معتقدند که انتشار چنین نقشهها و ادعاهایی از سوی ترامپ درباره تنگه هرمز، از هیچ قدرت اجرایی، مبنای قانونی یا ضمانت بینالمللی برخوردار نبوده و تنها یک رفتار ساختارشکنانه و نمایشی باقی خواهد ماند که توسط نهادها، دادگاهها و سازمانهای بینالمللی یکصدا رد شده و غیرقانونی تلقی میشود.
انتهای پیام/
