آمریکا و اتحادیه اروپا با تبدیل مهاجران به کالاهای قابل معامله، موضوع بشردوستانه مهاجرت را به تجارت و کسبوکاری غیرانسانی تبدیل کردهاند.
در سالهای اخیر، سیاستهای مهاجرتی آمریکا و اتحادیه اروپا شاهد دگرگونیهای عمیقی بوده است؛ در حالی که سیاستهای یادشده با هدف کنترل مرزها، مقابله با قاچاق انسان و اجرای قوانین معرفی شده و به افکار عمومی فروخته میشود، واقعیت چیز دیگری است.
آنچه در اجرای سیاستهای مهاجرتی آمریکا و اتحادیه اروپا رخ میدهد، فراتر از ادعای مدیریت مرزها و اجرای قوانین مهاجرتی، شباهت نگرانکنندهای به نوعی تجارت انسان در پوشش دیپلماسی و مدیریت مهاجرت دارد؛ در این میان رقابت بروکسل و واشنگتن برای پرداخت پول و دادن امتیاز به کشورهای آفریقایی با هدف قانع کردن آنها برای پذیرش مهاجران اخراجی، واقعیت بازار سیاهی را آشکار کرده است که در آن انسانها در حال تبدیل شدن به کالایی قابل معامله در معادلات ژئوپلیتیک هستند.
آمریکا طی ماههای اخیر دهها توافق با کشورهای ثالث منعقد کرده تا مهاجرانی را که نمیتواند یا نمیخواهد در خاک خود نگه دارد، به مقاصد دیگری غیر از مبدا مهاجران بفرستد؛ شمار دقیق این توافقها ۳۵ مورد است؛ این توافقها، اغلب بدون شروط و ملاحظات حقوق بشری، شامل پرداختهای مالی، کمکهای توسعهای یا امتیازهای سیاسی هستند و هدف اصلی آنها، تسریع فرآیند اخراج مهاجران است.
در سوی دیگر، اتحادیه اروپا نیز بهشدت به دنبال ایجاد «مراکز بازگشت» یا return hubs در کشورهای ثالث است؛ محور اصلی این رویکرد، اخراج مهاجران و پناهجویان ردشده به مراکزی در خارج از اتحادیه اروپا است تا فرآیند بازگشت نهایی آنها از آنجا مدیریت شود؛ رواندا یکی از گزینههای مطرح در این شرایط است.
یوروآبزرور در گزارشی در این باره نوشت: به نظر میرسد اتحادیه اروپا و آمریکا در رقابتی برای واگذاری مهاجران اخراجی به کشورهای آفریقایی درگیر شدهاند؛ نوعی تجارت انسان که در آن، احتمالا طرفی که پیشنهاد بهتری ارائه دهد، بهترین توافق را به دست خواهد آورد.
وزیران کشورهای اروپایی آخر این هفته در مونیخ گرد هم آمدند تا نمایندگان اتریش، دانمارک، آلمان، یونان و هلند در این نشست به بررسی و چکشکاری ایدههای مربوط به اخراج مهاجران بپردازند، به این امید که سرانجام رویای خود را برای ایجاد یک «مرکز بازگشت» احتمالا در رواندا محقق سازند؛ در میان شرکتکنندگان در نشست مونیخ، مگنوس برونر، کمیسر امور داخلی اتحادیه اروپا نیز حضور داشت؛ حضوری که همزمان با افزایش زمزمهها و درخواستها برای تامین مالی چنین مراکزی که جزئیاتشان هنوز مشخص نشده است، از محل بودجه بلندمدت بعدی اتحادیه اروپا صورت میگیرد.
لارس لوکه راسموسن، وزیر خارجه دانمارک، اوایل این هفته سرنخهایی در این باره ارائه داد و و ابراز امیدواری کرد که توافق با رواندا در ماه نوامبر نهایی شود؛ با توجه به افتتاح سفارتخانه مجلل دانمارک در کیگالی در اوایل سال جاری، دانمارکیها در رقابت جمعی برای ترغیب کشورهای میزبان احتمالی از طریق پرداخت پول و دیگر امتیازات، با رقابت شدیدی از سوی آمریکاییها روبهرو هستند.
رقابت آمریکا و اتحادیه اروپا، شبیه به نوعی مزایده است که در آن بالاترین پیشنهاددهنده از نظر مالی و سیاسی شانس بیشتری برای تامین مقصد اخراج دارد؛ کشورهای آفریقایی در موقعیت چانهزنی قرار گرفتهاند و میتوانند از این تقاضا برای کسب منابع مالی، سرمایهگذاری یا امتیازهای سیاسی بهره ببرند.
این فرآیند از منظر منتقدان، چیزی فراتر از همکاری بینالمللی است؛ وقتی مقصد اخراج براساس بالاترین پیشنهاد مالی انتخاب میشود، منطق بازار بر منطق حقوق بشر غلبه پیدا میکند؛ افراد دیگر نه بهعنوان دارندگان حقوق اساسی، بلکه بهعنوان بار اضافی یا مشکل قابل انتقال دیده میشوند؛ این همان نقطهای است که سیاست مهاجرتی به تجارت انسان نزدیک میشود: انتقال افراد به جایی که ممکن است شرایط حمایتی، دسترسی به عدالت یا استانداردهای زندگی مناسب وجود نداشته باشد، تنها به این دلیل که هزینه آن برای بازیگران غربی کمتر است یا پیام سیاسی قویتری ارسال میکند.
با انتقال فیزیکی افراد به خارج از مرزها، نظارت و پاسخگویی دشوارتر میشود.
این رویکرد پیامدهای ساختاری نیز دارد؛ کشورهای پذیرنده ممکن است به منابع مالی وابسته شوند و انگیزهای برای بهبود شرایط واقعی حقوق بشر پیدا نکنند؛ شرکتهای خصوصی و واسطهها نیز میتوانند از این چرخه معیوب و غیرانسانی سود ببرند و شفافیت هزینهها را کاهش دهند.
به باور منتقدان، این رویکرد تجارت انسان یا برونسپاری مسئولیت است و سازمانهای حقوق بشری هشدار میدهند که انتقال افراد به کشورهایی که ممکن است استانداردهای حمایت از حقوق بشر، دسترسی به عدالت یا شرایط زندگی مناسب را نداشته باشند، اصل منع بازگرداندن (non-refoulement) را تهدید میکند.
علاوه بر این، نگرانیهایی در مورد شرایط نگهداری در مراکز احتمالی، دسترسی به رویههای عادلانه پناهندگی و خطر بازداشت نامحدود وجود دارد.
منتقدان میگویند وقتی اخراج به یک کسبوکار تبدیل شود، انگیزه اصلی از حمایت از حقوق افراد به کاهش هزینهها و کسب امتیاز سیاسی تغییر میکند؛ این امر میتواند منجر به توافقهایی شود که در آن حقوق اساسی قربانیان نادیده گرفته شود.
این سیاستها همچنین رقابت احتمالی میان کشورهای آفریقایی برای جذب منابع را تشدید کرده و روابط منطقهای را پیچیدهتر میکنند؛ ضمن اینکه از منظر اقتصادی، مبالغ قابل توجهی درگیر است؛ کمکهای مالی، قراردادهای اجرایی و هزینههای مرتبط با ایجاد و مدیریت مراکز، فرصتهایی برای شرکتهای خصوصی و واسطهها نیز ایجاد کرده است؛ این موضوع نگرانیهایی در مورد شفافیت هزینهها و احتمال فساد ایجاد میکند.
رقابت بروکسل و واشنگتن برای یافتن مقاصد اخراج در آفریقا، نمادی از تغییر پارادایم در سیاستهای مهاجرتی غرب است؛ موضوع مهاجرت که زمانی مسئلهای عمدتا حقوقی و بشردوستانه بود، با سیاستهای اتخاذشده توسط آمریکا و اروپا ابعاد تجاری و ژئوپلیتیک پیدا کرده است.
این روند پیامدهای عمیقی برای نظام بینالمللی پناهجویی دارد؛ اگر کشورهای غربی بتوانند بهراحتی مسئولیت حفاظت از افراد را به کشورهای دیگر منتقل کنند، اصول بنیادین کنوانسیون ۱۹۵۱ پناهندگان تضعیف میشود.
تجارت انسان در پوشش سیاست مهاجرتی، خطر عادیسازی معامله بر سر سرنوشت انسانها را به همراه دارد؛ اگر جامعه بینالمللی این روند را بدون نظارت جدی و ضمانتهای واقعی حقوق بشری بپذیرد، مرز میان مدیریت مهاجرت و کالاییسازی انسانها بیش از پیش مخدوش خواهد شد.
در نهایت، آنچه امروز بهعنوان راهحل عملی معرفی میشود، میتواند فردا به هنجاری خطرناک در روابط بینالملل تبدیل شود.
- بیشتر بخوانید:
- مرگ در مرزهای نامرئی؛ مسیر سیاستهای ضد مهاجرتی اروپا به گورستانهای سئوتا و مدیترانه
- توافق ۵ عضو اتحادیه اروپا برای ایجاد مراکز اخراج مهاجران در خارج از مرزها
انتهای پیام/
