سفیر و نماینده دائم ایران نزد سازمان ملل در ژنو گفت: پیامد‌های اقتصادی و توسعه‌ایِ وضعیت پیرامون تنگه هرمز را نمی‌توان از علل ریشه‌ای آن جدا دانست.

خبرگزاری میزان –

علی بحرینی، سفیر و نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران نزد سازمان ملل و دیگر سازمان‌های بین‌المللی در ژنو، دوشنبه، ۲۳ شهریور ۱۴۰۵ در نشست سطح بالای هفتادوسومین اجلاس هیئت تجارت و توسعه آنکتاد تاکید کرد که بررسی پیامد‌های اقتصادی و توسعه‌ای تحولات پیرامون تنگه هرمز، بدون توجه به شرایط و علل ریشه‌ای شکل‌گیری بحران، ارزیابی کاملی نخواهد بود.

سفیر ایران در این نشست که با موضوع «آثار تحولات هرمز بر کشور‌های در حال توسعه» برگزار شد، تصریح کرد: وضعیت کنونی نتیجه مستقیم تجاوز نظامی غیرقانونی آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه جمهوری اسلامی ایران است و از این رو، هرگونه ارزیابی از پیامد‌های اقتصادی و توسعه‌ای بحران باید این عامل بنیادین را به صراحت مورد توجه قرار دهد.

بحرینی تصریح کرد که هزینه‌های ناشی از توسل غیرقانونی به زور به کشور هدف محدود نمی‌ماند و آثار آن می‌تواند از طریق بازارها، زنجیره‌های تامین، انرژی و تجارت به دیگر کشورها، به‌ویژه کشور‌های در حال توسعه، منتقل شود.

نماینده دائم ایران همچنین با اشاره به تلاش‌های ایران و عمان برای فراهم‌کردن زمینه ازسرگیری تردد در تنگه هرمز اعلام کرد: دو کشور تلاش‌های گسترده‌ای برای نهایی‌کردن ترتیبات لازم در این زمینه انجام داده‌اند و به این تلاش‌ها ادامه خواهند داد.

بحرینی با اشاره به لزوم توجه به عوامل تشدیدکننده آسیب‌پذیری کشور‌های در حال توسعه در برابر شوک‌های بیرونی، تاکید کرد: عوامل محدودیت‌زا نظیر اقدام‌های قهرآمیز یک‌جانبه و موانع خارجی دسترسی کشور‌های در حال توسعه به بازار، تامین مالی و فناوری، ازجمله مسائلی هستند که آثار شوک خارجی را تشدید می‌کنند؛ از این رو، بر لزوم توجه آنکتاد به تاثیر موانع خارجی دسترسی کشور‌های در حال توسعه و مطالعه درباره آثار این اقدام‌ها و محدودیت‌ها، تاکید شد.»

سفیر ایران همچنین تاکید کرد: در شرایط کنونی، اولویت باید پرداختن به ریشه بحران، پایان دادن به تجاوز نظامی غیرقانونی و تضمین احترام به حقوق بین‌الملل باشد و در بلندمدت نیز می‌بایست به تقویت زنجیره‌های تامین، تقویت توان کشور‌های در حال توسعه و توجه به آثار تشدیدکننده آسیب شوک‌های بیرونی پرداخته شود.