حمله آمریکا به سالن ورزشی لامرد، نمونهای آشکار از آسیب شدید به غیرنظامیان، بهویژه کودکان، در مخاصمه مسلحانه معاصر است.
در ۲۸ فوریه ۲۰۲۶ (۹ اسفند ۱۴۰۴)، همزمان با آغاز تجاوز نظامی مشترک آمریکا و رژیم صهیونیستی به ایران، حملهای موشکی به سالن ورزشی شهید نعیمی و مناطق مسکونی مجاور در شهر لامرد استان فارس رخ داد که به شهادت دستکم ۲۱ غیرنظامی ازجمله چندین کودک و نوجوان و جراحت حدود ۱۰۰ تا ۱۷۰ نفر منجر شد.
در زمان حمله، سالن ورزشی توسط تیم والیبال دختران مورد استفاده قرار میگرفت و زمین فوتبال مجاور نیز محل تمرین کودکان بود.
گزارشهای رسانهای از حمله آمریکا به لامرد
براساس گزارش نیویورکتایمز در مارس و آوریل ۲۰۲۶ و تحلیلهای بصری، ۲ یا ۴ موشک در فاصله زمانی کوتاه (حدود ۳۱ تا ۳۵ ثانیه) به مناطق مختلف لامرد اصابت کردند: سالن ورزشی، زمین فوتبال مجاور، مناطق مسکونی شهرک ایثار و تل خندق و نزدیک یک مرکز انتقال خونريال قربانیان شامل دختران نوجوان در حال تمرین والیبال مانند حلما احمدیزاده ۱۰ ساله و الهام زائری ۱۱ ساله، پسران در حال بازی فوتبال مانند ایلیا خاتمی ۱۲ ساله و دیگران، مربی ورزشی و آوینا برزگر، کودک ۲ سالهای که در حیاط خانه هدف گلوله تنگستن قرار گرفت، بودند.
ایروارز Airwars (دیدهبان بینالمللی مستقر در لندن که به ردیابی، ثبت، بایگانی و ارزیابی آسیبهای غیرنظامیان ناشی از حملههای هوایی و توپخانهای در مناطق جنگی میپردازد)، این حادثه را بهعنوان یکی از حملههای با تلفات غیرنظامی بالا در روز اول جنگ ثبت کرده است.
تحقیقات بعدی نیویورکتایمز با شواهد جدید مانند فیلمهای انفجار، عکسهای آسیب، ارزیابی مسیر موشک و نظرات کارشناسان مجددا بر استفاده از پریزم تاکید کرد؛ نیویورک تایمز در گزارش ۲۹ مارس ۲۰۲۶ (۹ فروردین ۱۴۰۵) با همکاری کارشناسان تسلیحاتی اعلام کرد که ویژگیهای موشک، نوع انفجار هوایی و آسیبهای مشاهدهشده با موشک پریزم ساخت آمریکا سازگار است؛ این موشک برای انفجار در ارتفاع و پراکندن گلولههای تنگستن طراحی شده و برای نخستین بار در شرایط جنگی بهکار گرفته شده بود.
این رسانه تاکید کرد که فیلمهای موجود، اندازه موشک و نبود بال یا موتور خارجی با مشخصات پریزم همخوانی دارد؛ این رسانه در گزارش تکمیلی ۱۰ آوریل ۲۰۲۶ (۲۱ فروردین)، با ارائه شواهد بصری جدید، عکسهای آسیب، ارزیابی مسیر موشک و نظرات چندین کارشناس ازجمله ۳ مقام آمریکایی مجددا بر استفاده از پریزم تاکید کرد.
بیبیسی وریفای نیز در تحلیل خود به نتیجه مشابهی رسید و ویدیوی انفجار را با مشخصات پریزم سازگار دانست.
آسوشیتدپرس در گزارشی که در اواخر آگوست ۲۰۲۶ منتشر شد، به بررسی یافتههای سازمان ایروارز درباره حمله ۲۸ فوریه ۲۰۲۶ به شهر لامرد پرداخت؛ این گزارش اعلام کرد که ۳ موشک به مجتمع ورزشی و ۲ محله مسکونی اصابت کرده است؛ غیرنظامیان تا فاصله ۵۰ متری از نقطه انفجار شهید شدهاند و آسیبها تا بیش از ۳ برابر این فاصله حدود ۱۷۰ متر امتداد یافته است؛ این رسانه با استناد به تحلیل عکسها، ویدیوها و تصاویر ماهوارهای که توسط کارشناسان تایید شده، الگوی آسیب مانند سوراخهای متعدد روی ساختمانها، خیابانها و خودروها را با قابلیتهای موشک پریزم آمریکایی سازگار دانست.
۶ کارشناس تسلیحاتی ازجمله ۲ مقام سابق نظامی به آسوشیتدپرس گفتند که موشکهای پریزم در لامرد استفاده شدهاند، در حالی که ارتشها باید از شلیک این موشک در نزدیکی مناطق غیرنظامی خودداری کنند.
اگرچه سنتکام در بیانیه رسمی ۳۱ مارس ۲۰۲۶ (۱۱ فروردین ۱۴۰۵) مدعی شد که هیچ حملهای علیه لامرد یا شعاع ۳۰ مایلی آن انجام نشده است، گزارشهای رسانهای انگلیسیزبان با استناد به تحلیلهای بصری و کارشناسی، روایت متفاوتی ارائه دادند و بر نیاز به تحقیق مستقل تاکید کردند.
نیویورکتایمز در گزارشهای مارس و آوریل ۲۰۲۶ نوشت که یک مقام آمریکایی بهصورت خصوصی تایید کرده که موشک استفادهشده در لامرد از نوع پریزم بوده است؛ آسوشیتدپرس هم یادآور شد که ارتش آمریکا استفاده از پریزم در ایران را تایید کرده است، اما حمله به لامرد را انکار میکند!
بررسی حمله به لامرد از منظر حقوق بشردوستانه بینالمللی
حقوق بشردوستانه بینالمللی IHL که عمدتا در کنوانسیونهای ژنو ۱۹۴۹ و پروتکلهای الحاقی ۱۹۷۷ تدوین شده است، اصول بنیادینی برای حفاظت از غیرنظامیان در مخاصمات مسلحانه تعیین میکند.
اصل تفکیک Distinction: طرفهای مخاصمه باید همواره میان نظامیان و غیرنظامیان و میان اهداف نظامی و اشیاء غیرنظامی تمایز قائل شوند؛ حمله مستقیم به غیرنظامیان یا اشیاء غیرنظامی ممنوع است؛ سالن ورزشی، زمین فوتبال و مناطق مسکونی بهعنوان اشیاء غیرنظامی شناخته میشوند؛ اگر هدف اصلی غیرنظامی بوده باشد، حمله نقض آشکار اصل تفکیک و جنایت جنگی محسوب میشود.
اصل تناسب Proportionality: براساس ماده ۵۱ پروتکل الحاقی اول حمله علیه هدف نظامی مشروع ممنوع است اگر انتظار برود آسیب جانبی به غیرنظامیان بیش از حد نسبت به مزیت نظامی مشخص و مستقیم باشد؛ حتی اگر مرکب نظامی هدف بوده باشد، استفاده از سلاح با شعاع اثر گسترده انفجار هوایی و گلولههای پراکنده در منطقه پرجمعیت شهری و در زمانی که کودکان و نوجوانان در حال فعالیت ورزشی بودهاند، اصل تناسب را نقض میکند؛ تعداد بالای کودکان در میان قربانیان و آسیب به مناطق مسکونی، پرسشهای جدی درباره ارزیابی پیشین آسیب جانبی ایجاد میکند.
اصل اقدامهای احتیاطی Precautions: طرفهای مخاصمه باید همه اقدامهای عملی برای اجتناب یا به حداقل رساندن آسیب غیرنظامی را ازجمله تایید هدف، انتخاب سلاح مناسب و در صورت امکان هشدار قبلی انجام دهند؛ گزارشها از فقدان هشدار موثر و استفاده از سلاحی که اثرات آن بهسختی قابل کنترل است، حاکی از ناکافی بودن اقدامهای احتیاطی است.
کمیته بین المللی صلیب سرخ ICRC تاکید دارد که سلاحهای با اثرات گسترده در مناطق پرجمعیت خطر حمله نامتناسب یا بدون تفکیک را افزایش میدهند.
اگر تحقیقات مستقل ثابت کند که حمله عمدا به اهداف غیرنظامی بوده یا با آگاهی از آسیب بیش از حد انجام شده، این عمل میتواند بهعنوان جنایت جنگی تحت اساسنامه رُم دیوان بینالمللی کیفری (حمله عمدی به غیرنظامیان یا حمله نامتناسب) تلقی شود.
- بیشتر بخوانید:
- آزمایش مرگبار موشک آمریکایی در لامرد؛ گزارش آسوشیتدپرس از جنایتی با شعاع گسترده
- واقعیتی در سایه جنایت میناب؛ آزمایش «موشکهای جدید» آمریکا علیه لامرد
حمله به لامرد از منظر حقوق بشر
حقوق بشر، حتی در زمان مخاصمه مسلحانه، به موازات حقوق بشردوستانه بین المللی اعمال میشود؛ حق حیات براساس ماده ۶ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی مطلق نیست، اما سلب خودسرانه آن ممنوع است و حمله به غیرنظامیان، بهویژه کودکان، نقض شدید حق حیات محسوب میشود.
کنوانسیون حقوق کودک حفاظت ویژهای برای کودکان در مخاصمات مسلحانه پیشبینی کرده است؛ جان باختن چندین کودک ازجمله کودک ۲ ساله و مجروح شدن تعداد زیادی نوجوان، نگرانیهای جدی درباره نقض این تعهدات ایجاد میکند.
علاوه بر این، آسیب به زیرساختهای غیرنظامی سالن ورزشی و مناطق مسکونی میتواند حق بر مسکن، سلامت و آموزش را تحت تاثیر قرار دهد.
در چارچوب حقوق بشر بینالمللی، دولتها موظف به تحقیق موثر، مستقل و شفاف درباره نقضهای ادعایی حق حیات هستند؛ رد مسئولیت بدون تحقیق کامل و عمومی، میتواند خود نقض تعهد به پاسخگویی تلقی شود.
حمله به لامرد از دریچه حقوق بینالملل عمومی و مسئولیت دولت
اصل مسئولیت دولت یکی از قواعد بنیادین حقوق بینالملل عمومی است که در مواد کمیسیون حقوق بینالملل سازمان ملل درباره مسئولیت دولتها بابت اعمال متخلفانه بینالمللی (۲۰۰۱) تدوین و بهعنوان حقوق عرفی پذیرفته شده است.
براساس این اصل، هرگاه رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل قابل انتساب به دولت باشد و نقض تعهد بینالمللی آن دولت محسوب شود، مسئولیت بینالمللی دولت محقق میشود؛ انتساب عمل به دولت زمانی صورت میگیرد که عمل توسط ارگانهای رسمی دولت مانند نیروهای مسلح، افراد یا نهادهایی که تحت کنترل یا دستور دولت عمل میکنند، انجام شده باشد.
نقض تعهد میتواند نقض قواعد حقوق بشردوستانه بینالمللی مانند اصول تفکیک، تناسب و اقدامهای احتیاطی یا دیگر تعهدات عرفی و معاهدهای باشد.
پیامدهای مسئولیت دولت شامل توقف فوری عمل متخلفانه، ارائه تضمینهای مناسب برای عدم تکرار و جبران کامل خسارت شامل اعاده وضع به حال سابق، غرامت مالی و رضایتمندی است.
اصل صلاحیت جهانی نیز امکان تعقیب مرتکبان جنایتهای جنگی را در دادگاههای داخلی دیگر کشورها فراهم میکند.
حمله به لامرد، در چارچوب مخاصمه مسلحانه بینالمللی رخ داده است؛ مشروعیت توسل به زور (jus ad bellum) موضوع جداگانهای است، اما حتی اگر توسل به زور مشروع باشد، رعایت قواعد هدایت مخاصمات (jus in bello) الزامی است.
اگرچه در حقوق بینالملل، ادعای دولتها باید با شواهد عینی سنجیده شود، اما تحقیقات رسانهای مستقل و تحلیلهای تسلیحاتی وزن قابل توجهی دارند.
ضرورت پاسخگوسازی در موضوع حمله به لامرد
پاسخگوسازی در موارد نقض ادعایی حقوق بشردوستانه و حقوق بشر، نه یک انتخاب سیاسی بلکه ضرورتی حقوقی، اخلاقی و پیشگیرانه است؛ بدون سازوکارهای موثر پاسخگویی، قواعد حقوق بینالملل به توصیههایی فاقد ضمانت اجرا تبدیل شده و فرهنگ مصونیت از مجازات تقویت میشود.
در حمله به لامرد، پاسخگوسازی چندین کارکرد حیاتی دارد: نخست، حق قربانیان و خانوادههایشان برای دانستن حقیقت، شناسایی مسئولان و دریافت جبران خسارت مناسب را تامین میکند؛ دوم، تحقیق مستقل و بیطرف به روشن شدن واقعیتها کمک و از انتشار ادعاهای بیاساس مانند ادعای سنتکام جلوگیری میکند؛ سوم، پاسخگوسازی اثر بازدارنده دارد و فرماندهان نظامی را به رعایت دقیقتر اصول تفکیک، تناسب و اقدامهای احتیاطی وادار میسازد.
علاوه بر این، پاسخگوسازی به حفظ اعتبار نظام حقوق بینالملل و اعتماد عمومی به قواعد حمایتی از غیرنظامیان یاری میرساند؛ در غیاب آن، تکرار حملههای مشابه محتملتر و حمایت از غیرنظامیان، بهویژه کودکان، تضعیف میشود.
بنابراین، پیگیری جدی مسئولیت دولت و افراد درگیر، از طریق تحقیق بینالمللی، استفاده از صلاحیت جهانی و سازوکارهای سازمان ملل، نه تنها عدالت برای قربانیان لامرد بلکه پیشگیری از جنایتهای آینده را تضمین میکند.
حمله به لامرد؛ نمونه آشکار آسیب شدید به غیرنظامیان
حمله به سالن ورزشی لامرد، نمونهای آشکار از آسیب شدید به غیرنظامیان، بهویژه کودکان، در مخاصمه مسلحانه معاصر است.
از منظر حقوق بشردوستانه بینالمللی، اصول تفکیک، تناسب و اقدامهای احتیاطی باید بهدقت رعایت شوند؛ هرگونه عدول از آنها میتواند جنایت جنگی باشد؛ از منظر حقوق بشر، حق حیات و حفاظت ویژه از کودکان نقض شده است و از منظر حقوق بینالملل عمومی، مسئولیت دولت و پاسخگویی فردی مطرح است.
جامعه بینالمللی باید بر تحقیق مستقل، بیطرف و شفاف اصرار ورزد؛ قربانیان و خانوادههایشان حق دارند حقیقت را بدانند و جبران خسارت دریافت کنند؛ فقط از طریق پایبندی واقعی به قواعد حقوق بینالملل میتوان از تکرار چنین حملههایی جلوگیری و کرامت انسانی را در شرایط جنگی حفظ کرد.
این حادثه بار دیگر نشان میدهد که حفاظت از غیرنظامیان نه یک انتخاب سیاسی، بلکه تعهدی حقوقی و اخلاقی است.
انتهای پیام/
