حق دفاع مشروع فردی و جمعی مندرج در مشور ملل متحد یکی از مهمترین استثناهای ممنوعیت استفاده از زور است.
حقوق بینالملل معاصر، بهویژه پس از تصویب منشور سازمان ملل در سال ۱۹۴۵، استفاده از زور را در روابط میان دولتها بهشدت محدود کرده است؛ ماده ۲ بند ۴ منشور سازمان ملل بهطور صریح اعلام میکند که همه اعضای سازمان ملل باید در روابط بینالمللی خود از تهدید به زور یا استفاده از زور علیه تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی هر دولتی، یا به هر نحو دیگری که با اهداف سازمان ملل ناسازگار باشد، خودداری کنند.
این ممنوعیت یکی از قواعد بنیادین و آمره (jus cogens) حقوق بینالملل محسوب میشود؛ با وجود این، منشور ۲ استثنای اصلی برای این ممنوعیت پیشبینی کرده است: اقدامهایی که شورای امنیت براساس فصل هفتم منشور (مواد ۳۹ تا ۴۲) مجاز میشمارد و حق ذاتی دفاع مشروع فردی یا جمعی طبق ماده ۵۱ منشور.
حق دفاع مشروع فردی چیست؟
ماده ۵۱ منشور سازمان ملل مقرر میدارد: هیچیک از مقررات این منشور به حق ذاتی دفاع مشروع فردی یا جمعی در صورتی که حمله مسلحانه علیه یکی از اعضای سازمان ملل رخ دهد، تا زمانی که شورای امنیت اقدامهای لازم برای حفظ صلح و امنیت بینالمللی را اتخاذ کند، لطمه وارد نمیکند؛ اقدامهایی که اعضا در اعمال این حق دفاع مشروع انجام میدهند باید فورا به شورای امنیت گزارش شود و به هیچوجه بر اختیار و مسئولیت شورای امنیت طبق این منشور برای اتخاذ هر اقدامی که برای حفظ یا اعاده صلح و امنیت بینالمللی ضروری تشخیص دهد، تاثیر نخواهد گذاشت.
این ماده حق دفاع مشروع را بهعنوان حقی «ذاتی» به رسمیت میشناسد که ریشه در حقوق بینالملل عرفی دارد و منشور آن را تایید و محدود کرده است؛ دیوان بینالمللی دادگستری در رأی مشهور خود در پرونده فعالیتهای نظامی و شبهنظامی در نیکاراگوئه و علیه آن (نیکاراگوئه علیه آمریکا در سال ۱۹۸۶) تاکید کرد که حق دفاع مشروع هم در منشور و هم در حقوق عرفی وجود دارد و شرایط اعمال آن باید رعایت شود.
برای اعمال مشروع دفاع فردی، وجود «حمله مسلحانه» (armed attack) ضروری است؛ علاوه بر وجود حمله مسلحانه، ۲ شرط اساسی دیگر نیز وجود دارند که ریشه در حقوق عرفی دارند و دیوان نیکاراگوئه و رویه بعدی آنها را تایید کرده است: ضرورت (necessity) و تناسب (proportionality).
این شرایط باید بهطور مستمر ارزیابی شوند و با تغییر اوضاع، ممکن است دیگر توجیهکننده نباشند؛ همچنین، اقدامهای دفاعی باید فورا به شورای امنیت گزارش شود و با اتخاذ اقدامهای موثر توسط شورا، حق دفاع مشروع بهصورت موقت یا دائم محدود میشود.
حق دفاع مشروع جمعی چیست؟
ماده ۵۱ منشور سازمان ملل به صراحت از دفاع مشروع جمعی نیز سخن میگوید؛ این حق به دولتهای ثالث اجازه میدهد در دفاع از دولتی که هدف حمله مسلحانه شده است، از زور استفاده کنند.
دیوان بینالمللی دادگستری در پرونده نیکاراگوئه ۳ شرط اساسی برای مشروعیت دفاع جمعی تعیین کرد: وجود حمله مسلحانه علیه دستکم یک دولت عضو سازمان ملل، اعلام دولت هدف تجاوز مبنی بر اینکه مورد حمله مسلحانه قرار گرفته است و درخواست رسمی کمک از سوی دولت هدف تجاوزاز دولت یا دولتهای ثالث.
بدون این درخواست، دفاع جمعی مشروع نیست؛ دیوان تاکید کرد که دولتها حق ندارند بهصورت جمعی به اقدامهایی که به سطح حمله مسلحانه نمیرسند، با استفاده از زور پاسخ دهند؛ این شروط برای جلوگیری از سوءاستفاده از حق دفاع جمعی و حفظ نظام امنیت جمعی منشور طراحی شدهاند.
- بیشتر بخوانید:
- بررسی حقوقی همدستی خاموش اروپا در تجاوز نظامی آمریکا علیه ایران
- نگاه حقوق بینالملل به استفاده از پایگاههای متخاصم در کشورهای ثالث؛ مسئولیت مدنی و کیفری کشور میزبان
همکاری کشورهای ثالث با دولت متجاوز و حق دفاع مشروع کشور هدف تجاوز
یکی از مسائل حقوق بینالملل، وضعیت دولتهایی است که به دولت متجاوز کمک میکنند؛ طبق مواد پیشنویس کمیسیون حقوق بینالملل درباره مسئولیت بینالمللی دولتها (ARSIWA)، بهویژه ماده ۱۶، دولتی که به ارتکاب عمل متخلفانه بینالمللی دولت دیگر کمک یا مساعدت کند، در صورتی مسئول شناخته میشود که: الف) با آگاهی از اوضاع و احوال عمل متخلفانه این کمک را ارائه دهد، و ب) اگر خود آن عمل را انجام میداد، متخلفانه میبود.
تعریف تجاوز مصوب مجمع عمومی سازمان ملل در قطعنامه ۳۳۱۴ سال ۱۹۷۴ نیز در ماده ۳ (و) اعلام میکند که اجازه دادن یک دولت به استفاده از قلمرو خود توسط دولت دیگر برای ارتکاب عمل تجاوز علیه دولت ثالث، خود مصداق تجاوز است.
بنابراین، فراهم کردن پایگاه نظامی، اجازه عبور نیروهای متجاوز یا تسهیل عملیاتی که بهصورت مستقیم به تجاوز منجر شود، میتواند مسئولیت بینالمللی دولت ثالث را به دنبال داشته باشد و حتی خود بهعنوان عمل تجاوز تلقی شود.
در حقوق بیطرفی (neutrality law)، دولتهای بیطرف موظف به عدم کمک به طرفهای درگیر در مخاصمه مسلحانه بینالمللی هستند؛ با وجود این، رویه معاصر و تحلیلهای حقوقی نشان میدهد که کمک به هدف حمله مسلحانه عموما ممنوع تلقی نمیشود و حتی ممکن است با حق دفاع جمعی سازگار باشد؛ در مقابل، کمک به متجاوز همچنان میتواند نقض وظایف بیطرفی و منجر به مسئولیت شود.
براساس بند ۱۹۵ رای دیوان بینالمللی دادگستری در شکایت نیکاراگوئه از آمریکا تاکید شده است که اگر کمک دولت ثالث به سطحی برسد که «مشارکت اساسی» در حمله مسلحانه تلقی شود (مثلا ارسال مستقیم نیروهای نظامی، سازماندهی یا کنترل عملیاتی گروههای مسلح، یا فراهم کردن قلمرو بهگونهای که عملا بخشی از عملیات تجاوز شود)، آنگاه ممکن است خود این کمک مصداق حمله مسلحانه یا مشارکت در آن باشد و حق دفاع مشروع را فعال کند.
از سوی دیگر، در مواردی که نیروهای متجاوز از قلمرو دولت ثالث برای انجام حملههای استفاده میکنند و دولت ثالث قادر یا مایل به جلوگیری نباشد، برخی دولتها به نظریه «ناتوان یا بیمیل» (unable or unwilling) متوسل شدهاند؛ طبق این دیدگاه، دولت هدف تجاوز میتواند علیه تهدیدهای ناشی از قلمرو دولت ثالث اقدام دفاعی انجام دهد.
به گزارش چتم هاوس، اگر کمک دولت ثالث به حدی برسد که آن را به «طرف همجنگ» (co-belligerent) تبدیل کند، یعنی مشارکت مستقیم و قابل توجهی در مخاصمات داشته باشد، آنگاه دولت ثالث ممکن است خود به هدف مشروع نظامی تبدیل شود؛ معیارهای تبدیل شدن به طرف همجنگ معمولا شامل قصد مشارکت در عملیات خصمانه، ارائه حمایت عملیاتی مستقیم و ارتباط نزدیک با اقدامهای خصمانه است.
در غیر این صورت، دولت هدف تجاوز به اقدامهای غیرقهرآمیز مانند اقدامهای متقابل (countermeasures) طبق مواد ARSIWA، تحریمها، یا ارجاع موضوع به شورای امنیت محدود میشود.
انتهای پیام/
