تصمیم جدید سازمانهای بینالمللی ارزیابی زبان در لغو و تعلیق آزمونهای تافل و آیلتس برای متقاضیان ایرانی، موج تازهای از واکنشهای حقوقی را برانگیخته و حقوقدانان بینالمللی این اقدام را مصداق مجازات دستهجمعی علمی و نقض صریح حق بر آموزش میدانند.
تصمیم جدید دفتر کنترل داراییهای خارجی وزارت خزانهداری آمریکا (OFAC) در لغو مجوز عمومی (General License G) و به دنبال آن تعلیق یا توقف برگزاری آزمونهای بینالمللی زبان انگلیسی از جمله تافل، جیآرای و آیلتس برای متقاضیان ایرانی، موج تازهای از واکنشها را در حوزه حقوق بشر و حقوق بینالملل برانگیخته است.
این اقدام که دسترسی شهروندان عادی را به فرصتهای تحصیلی جهانی مسدود میکند، به تعبیر کارشناسان و اندیشکدههای حقوقی، نمونهای روشن از تسری تحریمهای یکجانبه به حوزههای غیرنظامی و آموزشی است.
در همین حال، اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت امور خارجه هم درباره ارتباط تحریمهای اقتصادی آمریکا با لغو آزمونهای زبان برای متقاضیان ایرانی، گفت: یک واقعیت باز هم روشن شد و آن اینکه آمریکا در دشمنی خود با ایران، تکتک شهروندان ایرانی را در همه حوزهها هدف مشروع میداند.
بقایی تاکید کرد: اینها نشان میدهد که جنگ اقتصادی آمریکا علم، دانش و تمدن ایرانی را هدف قرار داده است؛ ما راهی جز مقاومت و استفاده از روشهای بدیع برای انجام امور خود نداریم.
تحریمهای علمی و نقض اسناد حقوق بشری
به گفته کارشناسان، تحریم و تعلیق آزمونهای بینالمللی زبان، رویکرد عدم تبعیض را زیر سوال برده و مصداق مجازات دستهجمعی فکری (Collective Intellectual Punishment) برای شهروندانی است که نقشی در سیاستگذاریهای دولتی ندارند.
از منظر حقوق عمومی و حقوق بینالملل، این محدودیتها با اسناد حقوق بشری زیر در تعارض مستقیم قرار میگیرند.
بهعنوان نمونه، ماده ۲۶ اعلامیه جهانی حقوق بشر، حق بر آموزش را بدون تبعیض برای همه افراد بهرسمیت میشناسد و دسترسی به آموزش عالی باید براساس شایستگی برای همگان برابر باشد.
ماده ۱۳ میثاق بینالمللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (ICESCR) نیز کشورهای عضو را متعهد میسازد تا امکان دسترسی آزادانه و بدون تبعیض به کلیه سطوح آموزشی و تبادلات علمی را فراهم کنند.
در همین حال، گزارشهای متعدد گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور اقدامهای قهرآمیز یکجانبه تاکید دارند که تحریمهای یکجانبه که دامنه آنها به حوزههای رفاهی، آموزشی، سلامت و تبادلات آکادمیک میرسد، فراتحریم محسوب شده و ناقض حقوق بنیادین بشر هستند.
رویکرد اندیشکدهها و مراکز پژوهشی غرب
اندیشکدهها و نهادهای بینالمللی متعددی تحریمهای آکادمیک علیه دانشجویان را مورد نقد قرار دادهاند.
کارشناسان هدف قرار دادن خدمات آموزشی پایه مانند آزمونهای استاندارد را ناکارآمد و نقضکننده ارتباطات مردم با مردم (People-to-People Connections) دانستهاند. این کارشناسان اشاره میکنند که بستن راههای قانونی تحصیل، یک جامعه را هدف قرار میدهد.
- بیشتر بخوانید:
- ابعاد و پیامدهای حقوقی حمله به مراکز علمی و دانشگاهی ایران
- نگاهی به هدف قرار دادن کارکنان بخش درمان ایران در جنگ ۴۰ روزه
دادههای موسسه بینالمللی آموزش (IIE) نشان میدهد که دانشجویان ایرانی همواره در میان ۱۵ کشور برتر از نظر تعداد دانشجویان بینالمللی در دانشگاههای معتبر جهان بودهاند. محرومسازی آنها از آزمونهای بینالمللی، مرزهای دانش را دچار انحصار سیاسی میکند.
پایگاه خبری-تحلیلی مواکیلیشی در گزارشی آکادمیک اشاره میکند که توقف فعالیت نهادهای مجری آزمون مانند ETS به دلیل پیچیدگیهای مالی تحریمها، مانعی ساختاری در مسیر دیپلماسی علمی و تبادل دانش میانفرهنگی ایجاد کرده است.
فراتر رفتن از اهداف تحریم
تحلیلگران حقوق بینالملل معتقدند زمانی که تحریمهای اقتصادی به عدم امکان ثبتنام در آزمون، بازگشت داده شدن مقالههای پژوهشی با شناسه ملی، یا عدم امکان پرداخت هزینههای دانشگاهی میانجامد، شرکتهای خصوصی و موسسههای غیردولتی، مانند موسسه ETS یا Duolingo (یک شرکت فناوری آموزشی آمریکایی که برنامههای یادگیری تولید میکند و گواهی زبان ارائه میدهد) دچار پدید امتناع بیش از حد (Over-compliance) میشوند. این پدیده باعث میشود حتی حوزههایی که در ظاهر شامل استثنائات انساندوستانه یا آموزشی هستند، عملیاتی نمانند.
به باور کارشناسان بینالمللی، مسدود ساختن بسترهای ارزیابی علمی، حقوق اساسی جوانان را برای تعیین سرنوشت آکادمیک خود سلب کرده و تبعیضی آشکار براساس تابعیت و محل زندگی افراد به شمار میرود.
انتهای پیام/
