تخریب بیش از ۷۰ درصد از زیرساختهای زیستی و مسکونی نوار غزه براساس اذعان مقامهای رژیم صهیونیستی موج تازهای از هشدارهای حقوقی را ایجاد کرده و نهادهای بینالمللی این اقدامها را مصداق بارز جابهجایی اجباری و نقض سازمانیافته حقوق بشر میدانند.
اظهارات اخیر یسرائیل کاتز، وزیر جنگ رژیم صهیونیستی مبنی بر اینکه حدود ۷۰ درصد از نوار غزه به کلی ویران شده و این منطقه اکنون بدون سکنه، بدون خانه و تحت اشغال ارتش این رژیم است، بار دیگر گستره آسیبهای انسانی و مادی این جنگ را در صدر توجه جهانی قرار داده است.
این اظهارات، که با هدف قدرتنمایی نظامی و تشریح تسلط بر منطقه بیان شد، از منظر حقوق بشر و نهادهای بینالمللی توصیفکننده یک واقعیت حقوقی تلخ است؛ پاکسازی ساختاری، تسطیح گسترده زیرساختهای غیرنظامی و ایجاد مناطق حائل مرزی که به جابهجایی اجباری بیش از ۲ میلیون انسان منجر شده است.
ناظران بینالمللی معتقدند این تخریب فراتر از ضرورتهای نظامی، بسترهای حیاتی زندگی در غزه را نابود کرده و مفهوم امکان زیست در این بخش از سرزمینهای فلسطینی را هدف قرار داده است.
تخریب هدفمند زیرساختهای انسانی از نگاه نهادهای حقوق بشری
سازمانهای حقوق بشری در گزارشهای متعددی تاکید کردهاند که انهدام منازل مسکونی، برجها، زمینهای کشاورزی و تاسیسات زیربنایی غزه ناظر بر یک الگوی هدفمند و سازمانیافته است.
براساس تحلیلهای ماهوارهای و دادههای Crisis Evidence Lab در سازمان عفو بینالملل، تسطیح محلههای کامل در شمال، مرکز و جنوب غزه نشان میدهد که نظامیان صهیونیست مستندات ادعایی درباره ضرورتهای مطلق نظامی ارائه نکردهاند.
سازمان دیدهبان حقوق بشر در گزارشهای مفصل خود تصریح کرده است که تخریب بیرویه و عامدانه اموال غیرنظامیان، سازههای مسکونی و مراکز درمانی، مصداق بارز مجازات دستهجمعی و جنایت جنگی براساس کنوانسیون چهارم ژنو است.
از سوی دیگر، کمیته ویژه سازمان ملل برای تحقیق درباره اقدامهای رژیم صهیونیستی در سرزمینهای اشغالی و گزارشگران ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل بارها هشدار دادهاند که تخریب نظاممند نوار غزه، صرفا آسیب جانی و مادی نیست، بلکه رویهای ملموس برای غیرقابل سکونت کردن این جغرافیا است.
گزارشهای این نهادها نشان میدهند که تخریب نانواییها، سیستمهای آبرسانی، شبکههای برق و مدارس وابسته به آنروا (UNRWA)، شرایط حیات بنیادین را برای غیرنظامیان سلب کرده است.
توسعه منطقهای اشغال و ایجاد غیرقانونی مناطق حائل
بخش دیگری از گزارشهای نهادهای بینالمللی بر روند الحاق عملی و افزایش خطوط اشغال نظامی رژیم صهیونیستی تمرکز دارد.
ایجاد محورهایی مانند کریدور نتساریم و تعمیق مناطق حائل (Buffer Zones) در امتداد مرزهای شرقی و شمالی غزه باعث شده است که بخش عمدهای از مساحت کل نوار غزه از دسترس مالکان و ساکنان اصلی آن خارج شود.
دفتر هماهنگی امور انساندوستانه سازمان ملل (OCHA) بارها اعلام کرده است که تعیین مناطق ممنوعه نظامی در داخل نوار غزه و ترسیم خطوط کنترلی موقت، به تغییرات دائم جغرافیا و ساختار جمعیتی انجامیده است.
- بیشتر بخوانید:
- استراتژی ضدانسانی رژیم صهیونیستی در غزه، کرانه باختری و لبنان
- ناپدیدسازی اجباری حدود ۳ هزار فلسطینی در غزه
حقوقدانان بینالمللی و کارشناسان شورای حقوق بشر سازمان ملل بهطور مستقل تاکید میکنند که براساس اساسنامه رم (دیوان کیفری بینالمللی)، جابهجایی اجباری دائم یا موقت جمعیت غیرنظامی در سرزمینهای تحت اشغال ممنوع بوده و میتواند مصداق جنایت علیه بشریت باشد.
تغییر مرزهای عملیاتی و مسدود کردن راه بازگشت آوارگان به خانههایشان در شرق و شمال غزه، عملا با تعریف حقوقی اشغالگری دائمی و الحاق غیررسمی تطابق مییابد.
سازوکارهای حقوق بینالملل و رویههای دیوان بینالمللی دادگستری
ابعاد تخریب گستردگی غزه نه تنها در گزارشهای سازمانهای غیردولتی، بلکه در مرجع عالی قضایی سازمان ملل، یعنی دیوان بینالمللی دادگستری (ICJ)، نیز تحت بررسی قرار دارد. در چارچوب پروندههای حقوقی مطرحشده در دیوان بینالمللی دادگستری لاهه، دستورهای موقتی صادره از سوی این دیوان از رژیم صهیونیستی خواسته است که از هرگونه اقدامی که به وارد آمدن آسیبهای جبرانناپذیر به غیرنظامیان یا سلب امکانات حیاتی آنان منجر شود، خودداری کند.
نهادهایی مانند فدراسیون بینالمللی جامعههای حقوق بشر (FIDH) و کمیسیون بینالمللی حقوقدانان (ICJ-Org) اشاره میکنند که اظهارات مقامهای ارشد نظامی رژیم صهیونیستی مبنی بر ویرانی ۷۰ درصدی غزه و مسکونی نماندن آن، میتواند بهعنوان مستندات علنی در پروندههای حقوقی و جنایی بینالمللی برای اثبات عامدانه بودن تخریب زیستبوم و جابهجایی ساختاری مورد بهرهبرداری قرار گیرد.
مجموع این تحولات براساس اسناد و گزارشهای بینالمللی نشان میدهد که مسئله ویرانی ۷۰ درصدی غزه صرفا یک ارزیابی نظامی یا پیامد جانبی جنگ نیست؛ بلکه براساس حقوق انسانی و قوانین آفریننده حقوق بینالملل، نتیجه مستقیم سیاستهایی است که مرزهای اشغال را فراتر برده، دسترسی به حقوق اولیه انسانی را قطع کرده و ساختارهای اجتماعی سرزمینهای فلسطینی را هدف قرار داده است.
انتهای پیام/
