گروه صنعت، معدن و تجارت – مسیحا حیدریان؛ قدیر قیافه نایب رئیس اتاق ایران در نشست خبری رئیس و اعضای هیئترئیسه اتاق ایران با اصحاب رسانه، در پاسخ به سوال خبرنگار اقتصادآنلاین درباره آمادگی بخش خصوصی برای ورود به توافقات و تفاهمنامههای اقتصادی با بخش خصوصی آمریکا و اروپا پس از اجرای توافق احتمالی، گفت: […]
گروه صنعت، معدن و تجارت – مسیحا حیدریان؛ قدیر قیافه نایب رئیس اتاق ایران در نشست خبری رئیس و اعضای هیئترئیسه اتاق ایران با اصحاب رسانه، در پاسخ به سوال خبرنگار اقتصادآنلاین درباره آمادگی بخش خصوصی برای ورود به توافقات و تفاهمنامههای اقتصادی با بخش خصوصی آمریکا و اروپا پس از اجرای توافق احتمالی، گفت: هر چند توافق احتمالی شبیه به آرزو و رویاست. امیدواریم این توافق به گونهای شکل بگیرد که به نفع کشور عزیزمان ایران باشد و بتوانیم اقتدار و منافع آن را حفظ کنیم.
قیافه افزود: قاعدتا اگر چنین اتفاقی بیفتد، حتما باید برنامههایی برای توسعه روابط تنظیم کنیم، اما اینکه الان بخواهیم درباره آن اظهار نظر یا پیشبینی کنیم، مقداری خارج از چارچوب و همچنین غیرقابل اتکاست.
وی ادامه داد: اجازه بدهید این توافق صورت بگیرد و همهچیز آرام شود؛ بعد از آن حتما اتاق بازرگانی برنامه جدی برای توسعه مجدد روابط با قاره اروپا دارد.
نایبرئیس اتاق ایران با بیان اینکه روابط اقتصادی با اروپا در حال حاضر نیز بهطور کامل قطع نشده است، خاطرنشان کرد: اگر در رابطه با آمریکا هم چنین اتفاقی شکل بگیرد، قاعدتا اتاق بازرگانی در آن زمان، هماهنگ و همسو با جامعیت کشور، برنامه خواهد داشت.
اتاق ایران برای گشایش اقتصادی پس از توافق آماده است
صمد حسنزاده رئیس اتاق ایران در این نشست با اشاره به تشکیل «ستاد ویژه اقتصادی اتاق ایران» در دوره بحران، گفت: این ستاد با ایجاد کارگروههای تخصصی، مسائل فعالان اقتصادی در حوزههایی مانند تولید، زنجیره تأمین، تجارت، لجستیک، مسائل ارزی و مالی و روابط بینالملل را بهصورت مستمر پیگیری کرده است.
حسنزاده با تاکید بر اینکه بخش خصوصی از هر مسیر دیپلماتیکی که با حفظ منافع ملی و اقتدار کشور به کاهش تنش و گشایش روابط اقتصادی منجر شود، استقبال میکند، افزود: در صورت شکلگیری تفاهم و توافقی که منافع ملی در آن رعایت شده باشد، بخش خصوصی آمادگی دارد ظرفیت خود را برای توسعه تجارت، جذب سرمایه و تقویت روابط اقتصادی ایران با جهان به کار بگیرد.
وی همچنین تعامل سازنده با اقتصاد جهانی را به معنای وابستگی ندانست و تاکید کرد: اقتصاد قدرتمند باید ضمن تکیه بر ظرفیتهای داخلی، از فرصتهای تجارت، سرمایهگذاری، فناوری و بازارهای جهانی برای تقویت توان داخلی استفاده کند.
وی همچنین از اعزام ۳۰ هیئت تجاری به کشورهای مختلف و پذیرش ۶۰ هیئت خارجی طی دو سال اخیر خبر داد.
رئیس اتاق ایران در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به آخرین گزارش شاخص مدیران خرید (شامخ) گفت: اقتصاد ایران پس از شوک ناشی از جنگ ۴۰ روزه، از مرحله افت شدید فعالیتها فاصله گرفته و بخشی از فعالیت بنگاهها از سر گرفته شده است. تثبیت و بهبود این وضعیت نیازمند اجرای همزمان سیاستهای مدیریت عرضه و تقاضا از سوی دولت با همفکری فعالان اقتصادی است.
کاشفی: ارز صادرکنندگان به کشور برمیگردد، اما نه از مسیر بانک مرکزی
کیوان کاشفی، عضو هیئترئیسه اتاق ایران، با اشاره به بحث بازگشت ارز حاصل از صادرات گفت: ارزی که صادرکنندگان به دست میآورند، قطعا به چرخه اقتصادی کشور بازمیگردد، اما الزاما از مسیری که بانک مرکزی طراحی کرده، وارد چرخه نمیشود.
وی افزود: وقتی یک فعال اقتصادی در داخل کشور کالایی را خریداری میکند و در ازای آن ریال میپردازد، در معامله خارجی نیز در برابر کالایی که میفروشد ارز دریافت میکند. این ارز سرمایه خود صادرکننده است و برای تأمین مواد اولیه، خرید ماشینآلات، پرداخت حقوق و هزینههای جاری دوباره باید به چرخه اقتصادی بازگردد.
کاشفی با اشاره به مشکلات ایجادشده پس از تحریمهای سال ۱۳۹۷ گفت: اصل بازگشت ارز حاصل از صادرات مورد قبول بخش خصوصی است و فعالان اقتصادی از سال ۱۳۹۷ برای کمک به تأمین نیاز ارزی کشور با دولت همکاری کردهاند، اما مشکل اصلی بر سر نحوه بازگشت ارز است.
عضو هیئترئیسه اتاق ایران ادامه داد: نمیتوان در شرایط تحریم و با وجود محدودیتهای متعدد، صادرکننده را ملزم کرد که ارز خود را حتماً از یک مسیر مشخص بازگرداند. مسیر بازگشت ارز باید در شرایط تحریم تسهیل شود، در حالی که مسیرهای فعلی بسیار سخت و پرهزینه است و همین موضوع میتواند زمینه انحراف و سوءاستفاده را ایجاد کند.
کاشفی همچنین درباره انتقادها از کارتهای بازرگانی گفت: از سال ۱۳۹۱ و پس از تصویب قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، فرایند صدور کارت بازرگانی از طریق سامانه جامع تجارت انجام میشود و اتاق بازرگانی در فرایند صدور کارت نقشی ندارد و صرفاً آزمونی از متقاضیان برگزار میکند.
وی تاکید کرد: بنابراین برای بررسی مشکلات مربوط به صدور کارتهای بازرگانی باید از وزارت صنعت، معدن و تجارت و سامانه جامع تجارت نیز پاسخ خواست، چرا که اطلاعات و استعلامهای مربوط به صدور کارت در این سامانه انجام میشود.
کاشفی گفت: بازگشت ارز حاصل از صادرات یک سیاست کلی و درست است، اما باید از مسیرهایی انجام شود که کمترین هزینه و بیشترین سهولت را برای صادرکننده داشته باشد. تا زمانی که مسیرهای موجود سخت و محدود باشند، امکان انحراف نیز وجود خواهد داشت.
