دولت آلمان درحالی که برنامههای خود را برای مهار بیشتر مهاجران ادامه میدهد، چندین اقدام جدید پیشنهاد کرده است.
کابینه آلمان بهتازگی چندین اقدام را برای تشدید قوانین پناهندگی آلمان، ازجمله طرحی برای آسانتر کردن تعیین کشورهای مبدا امن و در نتیجه اخراج پناهجویان رد شده، تصویب کرد.
این اقدام پس از آن صورت میگیرد که سیاست دیگری که الکساندر دوبریندت، وزیر کشور آلمان وضع کرده بود، توسط دادگاه اداری در برلین غیرقانونی تشخیص داده شد. این سیاست به پلیس آلمان اجازه میدهد پناهجویان را بدون ارزیابی پروندههایشان براساس رویه دوبلین، از مرز اخراج کند.
جزئیات طرح دولت آلمان
دوبریندت، سیاستمدار محافظهکار از اتحادیه سوسیال مسیحی باواریا (CSU)، مایل است که در آینده دولت به تنهایی مسئول تصمیمگیری درمورد اینکه کدام کشورها باید بهعنوان کشورهای مبدا امن طبقهبندی شوند، باشد.
براساس طرح او، دیگر نیازی به تایید مجلس علیای پارلمان آلمان (بوندسرات)، که نماینده ۱۶ ایالت فدرال است، برای تصمیمگیری درمورد اینکه آیا در کشوری آزار و اذیت وجود دارد که اعطای پناهندگی به افراد از آنجا را توجیه کند، نخواهد بود.
این موضوع تعداد افراد واجد شرایط پناهندگی را کاهش میدهد و اخراج پناهجویان رد شده به کشورهای مبدا را در صورت قرار گرفتن در دسته امن آسانتر میکند.
کابینه آلمان همچنین لغو قانونی را تصویب کرد که خواستار تعیین خودکار وکیل برای افرادی بود که پیش از اخراج در بازداشت به سر میبرند.
این قانون در زمان دولت ائتلافی قبلی به ریاست سوسیال دموکراتها به دستور حزب سبز تصویب شده بود.
دوبریندت گفت: اینها گامهای اساسی هستند که بخشی از مجموعهای از اقدامها برای ایجاد تحول در وضعیت پناهندگی بهشمار میروند.
اصلاحات تصویبشده کابینه آلمان، که همگی در توافق ائتلافی دولت گنجانده شدهاند، هنوز نیاز به تصویب مجلس سفلی پارلمان (بوندستاگ) دارند.
سیاست سختگیرانهتر مهاجرتی؛ چالشهای قانونی
فریدریش مرتز، صدراعظم که ریاست دولت ائتلافی فعلی آلمان متعهد شده است که مهاجران را سرکوب کند، سیاستی که بسیاری آن را تلاشی برای کاهش حمایت از حزب راست افراطی آلترناتیو برای آلمان (AfD) میدانند.
تلاشهای مرتز بهتازگی با حکم دادگاه درمورد اخراجهای مرزی با شکست مواجه شد، اما او متعهد شده است که به این سیاست در چارچوب قوانین موجود اروپا ادامه دهد.
انتقاد کارشناسان حقوقی و گروههای حقوق بشری
کارشناسان حقوقی و گروههای حقوق بشری انتقادهای بیشتری را درباره این طرحها مطرح کردهاند.
کانون وکلای آلمان (DAV) استدلال کرد که اصلاح پیشنهادی قوانین حاکم بر تعریف کشورهای امن مقررات پناهندگی را بیجهت پیچیده میکند.
کریستوف تومتن، کارشناس حقوق مهاجرت DVA، گفت که از آنجا که اصلاحات برنامهریزیشده بر قانون اتحادیه اروپا اعمال میشود و نه حق پناهندگی مندرج در قانون اساسی آلمان، تمایزهای پیچیده بیجهتی وجود خواهد داشت که باید توسط ادارهها و دادگاهها انجام شود.
او گفت که این بدان معناست که روند رسیدگی به پناهندگی میتواند طولانیتر شود، نه کوتاهتر.
تومتن به این واقعیت اشاره کرد که قانون اساسی آلمان مستلزم آن است که بوندسرات در طبقهبندی کشورهای امن مشارکت داشته باشد، درحالی که یک دستورالعمل اتحادیه اروپا به کشورهای عضو اجازه میدهد تا آنها را با حکم تعریف کنند، دستورالعملی که دولت آلمان برای استدلال خود در نظر میگیرد.
گروه مدافع پناهندگان آلمانی Pro Asyl اقدامهای دولت مرتز را غیردموکراتیک و از نظر قانون اساسی سوالبرانگیز خواند.
ویبکه جودیت، سخنگوی این سازمان در امور سیاستهای حقوقی، گفت: تعیین کشورهای مبدا به اصطلاح امن و کشورهای ثالث، دریافت حمایتی را که واقعا حق افراد در معرض خطر است، دشوارتر میکند.
انتهای پیام/
