کمیسیون اروپا در اقدامی قضایی، روند رسیدگی به تخلفات ۲۶ کشور عضو را به دلیل قصور در تصویب قوانین حمایتی حقوق بشر، مبارزه با قاچاق انسان و ایمنی کودکان در مهلتهای مقرر آغاز کرد.
کمیسیون اروپا رسیدگی حقوقی گستردهای را علیه ۲۶ کشور عضو اتحادیه اروپا به دلیل قصور در وارد کردن قوانین و مقررات مصوب اتحادیه به سیستمهای قانونی ملی خود در مهلتهای مقرر آغاز کرد.
این اقدام حقوقی که در قالب «روند رسیدگی به تخلفات» کلید خورده، بخشهای حیاتی و مستقیمی از حقوق بشر، حقوق کودکان، امنیت فردی و حقوق کار را هدف قرار داده است.
جدیترین پرونده حقوق بشری در این میان، ارسال اخطاریههای رسمی به ۲۰ کشور عضو از جمله دانمارک، فنلاند، سوئد و بلژیک به دلیل عدم اجرای کامل قوانین اصلاحشده ضد قاچاق انسان اتحادیه اروپا است. این مقررات سختگیرانه، ابزارهای حقوقی و اداری تازهای را برای مبارزه با اشکال مختلف استثمار، مقابله با بردگی نوین و حمایت قضایی از قربانیان الزامی میکند و کشورهای عضو موظف بودهاند آنها را در بازه زمانی تعیینشده در قوانین ملی خود بگنجانند.
عدم اجرای به موقع این قوانین از سوی بیشتر دولتهای اروپایی، ساختارهای حمایتی از قربانیان قاچاق انسان را تضعیف کرده و تعهدهای بینالمللی اتحادیه اروپا را در قبال رعایت حقوق اساسی انسانها و حق آزادی و امنیت فردی زیر سوال برده است.
ابعاد حقوق بشری این تصمیم نهاد اجرایی اتحادیه اروپا تنها به مسئله قاچاق انسان محدود نمیشود، بلکه حق بر سلامت و حقوق اساسی کودکان را نیز در بر میگیرد.
کمیسیون اروپا ابلاغیههای حقوقی جدیدی را برای چندین کشور بهدلیل عدم رعایت مقررات مربوط به ایمنی اسباببازیها و محدودسازی مواد شیمیایی خطرناک مانند کبالت صادر کرده است. از منظر منشور حقوق اساسی اتحادیه اروپا، حفاظت از سلامت نوزادان و کودکان و ایمنی محیطی آنها جزو مسئولیتهای ذاتی دولتها محسوب میشود و کمکاری در تصویب این استانداردهای فنی، نقض آشکار حق بر سلامت و امنیت فیزیکی گروه آسیبپذیر جامعه به شمار میرود.
اجرای تعهدهای حقوقی مربوط به بازار انرژی و حقوق اقتصادی و اجتماعی شهروندان نیز بخش دیگری از این اقدامهای قضایی کمیسیون اروپا را تشکیل میدهد. کمیسیون اروپا هشدار داده است که بیتوجهی دولتهای عضو به مهلتهای قانونی اصلاحات، بهطور مستقیم حاکمیت قانون و انسجام قضایی اتحادیه اروپا را مخدوش میکند.
از سوی دیگر، تاخیر در اجرای مقررات موسوم به «حق تعمیر» که حمایتهای قانونی گستردهتری را برای مصرفکنندگان در برابر شرکتهای بزرگ فراهم میآورد، چالشهای جدیدی را در زمینه حقوق اقتصادی شهروندان ایجاد کرده است.
حقوقدانها بینالمللی و ناظران حقوق بشر تاکید میکنند که پایبندی بدون استثنا به مهلتهای قانونی اجرای مصوبات حقوق بشری و حمایتی، شرط اصلی کارآمدی دستگاه قضایی اروپا و تحقق موازین حقوق بشر در سطح این قاره است.
انتهای پیام/
