پارلمان نروژ ارتباطات مجرم جنسی آمریکایی با سیاستمداران و دیپلمات‌های این کشور را بررسی می‌کند.

خبرگزاری میزان –

پارلمان نروژ، چهارشنبه، ۸ مهر ۱۴۰۵ جلسه‌های استماع عمومی را درباره روابط میان جفری اپستین، مجرم جنسی آمریکایی با دیپلمات‌ها و سیاستمداران نروژی آغاز می‌کند؛ رسوایی‌ای که نخبگان این کشور را تکان داده است.

به گزارش رویترز، وزارت دادگستری آمریکا در ماه ژانویه میلیون‌ها سند مربوط به اپستین را منتشر کرد که از ارتباطات وی با سیاستمداران، اعضای خاندان‌های سلطنتی و افراد بسیار ثروتمند در سراسر جهان پرده برداشت.

نروژ به‌عنوان خاستگاه جایزه صلح نوبل با پیامد‌های عمده‌ای در این ماجرا مواجه شده که منجر به تحقیقات پارلمانی و بررسی‌های پلیس شده است.

یوناس اندرسن سایِد، رئیس جلسه استماع در کمیته نظارت و امور قانون اساسی پارلمان، گفت که دولت باید توضیح دهد برای بازگرداندن اعتماد به دستگاه دیپلماسی چه اقدام‌هایی انجام می‌دهد.

وی درباره کسانی که با اپستین رابطه دوستی داشتند، گفت: افراد زیادی هستند که قضاوت بسیار نادرستی از خود نشان داده‌اند.

این کمیته ۱۱ نفر از وزیران خارجه و وزیران توسعه (فعلی و سابق) را ازجمله یوناس گار استوره، نخست‌وزیر کنونی که بین سال‌های ۲۰۰۵ تا ۲۰۱۲ وزیر خارجه بود، احضار کرده است.

استوره ادعا کرد که هیچ‌گونه ارتباطی با اپستین نداشته است.

بورگه برنده، وزیر خارجه پیشین که قرار است شهادت دهد، پس از افشای روابط دوستانه‌اش با اپستین، از سمت ریاست و مدیرعاملی مجمع جهانی اقتصاد کناره‌گیری کرد.

وی مدعی شد که پیش از نخستین دیدار با اپستین در سال ۲۰۱۸، از سوابق و فعالیت‌های مجرمانه وی بی‌اطلاع بوده و از اینکه درباره‌اش تحقیقات دقیق‌تری انجام نداده، ابراز تأسف کرده است.

اریک سولهایم، وزیر توسعه پیشین که قرار است روز چهارشنبه شهادت دهد، مدعی شد که تحقیقات پارلمان واکنشی افراطی است که دستگاه دیپلماسی را فلج خواهد کرد، زیرا دیپلمات‌ها به دلیل احتیاط بیش از حد و غیرضروری، از انجام وظایف خود بازمی‌مانند و این امر به منافع ملی آسیب می‌رساند.

رسوایی گسترده

اگرچه شماری دیگر از چهره‌های سرشناس نروژی ازجمله توربیورن یاگلاند، نخست‌وزیر پیشین، تریه رود-لارسن، وزیر سابق و مونا یول، دیپلمات سابق که با اپستین ارتباط داشته‌اند، در جلسه پارلمان حاضر نمی‌شوند، اما همگی به اتهام فساد تحت تحقیقات پلیس قرار دارند.

رود-لارسن بابت رابطه نزدیک خود با اپستین که شامل دریافت یک وام شخصی از این سرمایه‌دار می‌شد عذرخواهی و در سال ۲۰۲۰ از سمت مدیرعاملی موسسه بین‌المللی صلح، اندیشکده مستقر در نیویورک کناره‌گیری کرده است.

علاوه بر این، ملکه مته-ماریت، همسر هاکون، نیز بابت دوستی‌اش با اپستین عذرخواهی کرده؛ وی نیز در این جلسه‌های استماع حضور نخواهد داشت.

هم‌زمان، پارلمان کمیسیونی مستقل متشکل از دانشگاهیان و کارشناسان حقوقی را مامور بررسی «مسائل و موضوع‌های افشاشده» در این پرونده‌ها کرده است؛ این کمیسیون تحقیق کم‌سابقه که بازه‌ای بیش از ۳۰ سال از تاریخ دیپلماسی نروژ را در بر می‌گیرد، قرار است یافته‌های خود را در اوایل سال ۲۰۲۸ ارائه دهد.

این نهمین گروه از این دست است که در ۱۴۰ سال گذشته توسط پارلمان منصوب می‌شود.