بررسیهای تخصصی کارشناسان و نهادهای حقوق بینالملل نشان میدهد که حملهها و اقدامهای نظامی آمریکا علیه نفتکشها و ناوگان تجاری ایران، نقض صریح منشور ملل متحد، تهدید مستقیم حق حیات دریانوردان و پایمالسازی اصول آزادی دریانوردی است.
اقدامهای نظامی آمریکا علیه نفتکشها و تاسیسات حملونقل دریایی متعلق به ایران یا حامل درآمدهای نفتی کشور، طی دورههای مختلف همواره موضوع بحثهای داغ در مجامع حقوقی فدرال و بینالمللی بوده است.
بررسی این حملهها از دیدگاه حقوق بینالملل و حقوق بشر نشان میدهد که هدف قرار دادن ناوگان تجاری، حملههای بهاصطلاح پیشدستانه به غیرنظامیان و محدود کردن آزادی دریانوردی در آبهای آزاد، تعهدهای بینالمللی دولتها را بهشدت زیر سوال میبرد.
منشور ملل متحد و توسل غیرقانونی به زور
براساس ماده ۲ بند ۴ منشور ملل متحد، تمامی کشورهای عضو باید از تهدید یا توسل به زور علیه تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی هر کشوری خودداری کنند.
حقوقدانان بینالمللی تاکید میکنند که حملههای نظامی یا توقیف و تخریب شناورهای تجاری در آبهای بینالمللی یا آبهای سرزمینی، در صورت عدم وجود مجوز از سوی شورای امنیت سازمان ملل یا عدم وقوع یک حمله مسلحانه بالفعل و مستقیم، مصداق آشکار توسل غیرقانونی به زور و عمل تجاوزکارانه محسوب میشود.
در بررسی حقوقی مطرحشده در تحلیلهای پایگاه جاست سکوریتی که توسط بیش از صد کارشناس حقوق بینالملل مضا شده است، هرگونه اقدام نظامی پیشدستانه یا مجازاتگونه علیه زیرساختهای اقتصادی و شناورهای تجاری ایران بدون استناد به دفاع مشروع فوری (براساس ماده ۵۱ منشور ملل متحد)، نقض صریح بند فوق از منشور ملل متحد تلقی شده و قابلیت پیگرد قانونی را دارد.
اصول تفکیک و تناسب در حقوق بشردوستانه بینالمللی
یکی از بنیادینترین اصول حقوق بینالملل بشردوستانه که در کنوانسیونهای چهارگانه ژنو و پروتکلهای الحاقی منعکس شده است، اصل تفکیک میان اهداف نظامی و اموال یا افراد غیرنظامی است. طبق تعریف قانونی، اهداف تجاری مانند نفتکشها، زیرساختهای انرژی و کشتیهای باربری بهطور طبیعی اهداف غیرنظامی بهشمار میروند و حقوق بینالملل اجازه توصیف آنها را بهعنوان هدف نظامی قانونی، صرفا به دلیل ایجاد درآمد اقتصادی نمیدهد.
براساس تحلیل منتشرشده در مرکز حقوقی دیپلمسیاند لا (Diplomacy and Law)، هدف قرار دادن کشتیهای نفتکش تجاری تحت این ادعا که درآمدهای آن ممکن است در نهایت هزینههای دفاعی را تامین کند، انحراف از اصول حقوق بشردوستانه است.
این تحلیل اشاره میکند که طبق ماده ۵۲ پروتکل اول الحاقی کنوانسیون ژنو، یک هدف تنها زمانی نظامی تلقی میشود که سهم مستقیم و فعالی در عملیات نظامی داشته باشد و نابودی آن مزیت نظامی مستقیم و ملموسی ایجاد کند؛ از این رو، توجیه حملهها به نفتکشها با رویکرد «جنگ اقتصادی» نقض قوانین جنگ به شمار میرود.
علاوه بر این، اصل تناسب ایجاب میکند که آسیب واردشده به اموال غیرنظامی و جان غیرنظامیان با مزیت نظامی مورد انتظار متناسب باشد. حملههایی که جان دریانوردان غیرنظامی را به خطر میاندازد یا خطرهای محیطزیستی جبرانناپذیری ایجاد میکند، نقض جدی این اصل قلمداد میشود.
حقوق بشر دریانوردان و حق حیات
حملههای نظامی به نفتکشها بهطور مستقیم حقوق بینالمللی بشر از جمله حق حیات دریانوردان غیرنظامی شاغل در این شناورها را که در ماده ۶ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی (ICCPR) تضمین شده است، هدف قرار میدهد. کارکنان و خدمه کشتیهای نفتکش، افراد غیرنظامی هستند و براساس حقوق بینالملل حقوق بشر، هدف قرار دادن عمدی یا بیتوجهی به جان آنها در جریان عملیاتهای نظامی، نقض فاحش حقوق بشر و سلب غیرقانونی حیات محسوب میشود.
- بیشتر بخوانید:
- تحریمهای یکجانبه و مداخلات نظامی؛ تهدید حقوق بشر و چالش حقوق بینالملل
- «زنجیره کشتار» آمریکا؛ گزارش بلومبرگ درباره حمله آمریکا به مدرسه میناب
به گفته نهادهای حقوق بشری، دولتها وظیفه دارند در جریان اقدامهای نظامی تمام پیشبینیهای لازم را برای جلوگیری از آسیب به غیرنظامیان انجام دهند.
حمله به نفتکشهایی که احتمال دارد خدمه در آن حضور داشته باشند، یا اجبار آنها به ترک شناور در شرایط پراضطراب و پرخطر در دریاهای آزاد، نقض الزامهای حقوق بشری در راستای حفاظت از سلامت و امنیت جان افراد غیرنظامی است.
نقض کنوانسیون بینالمللی حقوق دریاها (UNCLOS) و آزادی دریانوردی
آزادی کشتیرانی و عبور بیضرر در آبهای آزاد و تنگههای بینالمللی، یکی از ارکان حقوق بینالملل عرفی و کنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق دریاها (UNCLOS) است. هرگونه حمله نظامی، توقیف غیرقانونی یا تهدید ایمنی شناورهای تجاری در خطوط مواصلاتی بینالمللی، ثبات دریانوردی و امنیت بازرگانی جهانی را مخاطرهآمیز میسازد.
پیامدهای زیستمحیطی؛ نقض حقوق نسلها و حقوق جمعی
تخریب، منفجر کردن یا ایجاد رخنه در بدنه نفتکشهای حامل میلیونها بشکه نفت خام در دریاها یا آبهای منطقهای، خطر وقوع فاجعه زیستمحیطی و آلودگی گسترده آبها را بههمراه دارد.
براساس حقوق بینالملل محیطزیست و الزامهای ناشی از حقوق بشر (حق دسترسی به محیطزیست سالم)، ناامن کردن اکوسیستمهای دریایی اثرهای مخربی بر زیستگاههای ساحلی و معیشت جوامع محلی بهویژه صیادان خواهد داشت.
طبق بیانیههای عمومی گزارشگران ویژه سازمان ملل در حوزه حقوق بشر و محیطزیست، تخریب زیرساختهای زیستمحیطی و ایجاد آلودگیهای نفتی در دریاها بهمنظور اعمال فشار سیاسی یا اقتصادی، آسیبهای غیرقابل بازگشتی بر حق سلامت و محیطزیست مستمر جوامع انسانی وارد کرده و از دیدگاه حقوقی میتواند در زمره جرائم علیه محیطزیست و جنایتهای جنگی طبقهبندی شود.
انتهای پیام/
