عادیسازی جنایت در جریان تجاوزهای نظامی و جنگافروزیهای برخی از بازیگران در نقاط مختلف جهان، چالش جدی پیش روی حقوق بینالملل و کرامت انسانی است.
عادیسازی جنایت زمانی رخ میدهد که نقضهای جدی حقوق بینالملل بشردوستانه IHL و حقوق بشر بینالمللی IHRL، ازجمله جنایتهای جنگی، جنایتهای علیه بشریت و نسلکشی، به تدریج از وضعیت استثنایی و غیرقابلقبول خارج شده و به رویه رایج، کماهمیت یا حتی توجیهپذیر تبدیل میشوند؛ این پدیده نهتنها از طریق تکرار مداوم نقضها، بلکه از راه انکار، بیکیفرمانی، اجرای گزینشی قانون و تضعیف نهادهای پاسخگوکننده رخ میدهد.
براساس گزارشهای معتبر سازمانهای بینالمللی و کارشناسان حقوق بشر، عادیسازی جنایتها تهدیدی بنیادین برای نظم حقوقی پس از جنگ جهانی دوم محسوب میشود.
چارچوب حقوقی بینالمللی علیه جنایتها
حقوق بینالملل بشردوستانه که عمدتا در کنوانسیونهای ژنو ۱۹۴۹ و پروتکلهای الحاقی آنها تجسم یافته، اصولی، چون تمایز میان نظامیان و غیرنظامیان، تناسب در حمله و ممنوعیت هدف قرار دادن غیرنظامیان و زیرساختهای غیرنظامی را تثبیت کرده است.
جنایتهای جنگی نقضهای جدی این قواعد هستند که مسئولیت کیفری فردی را به دنبال دارند؛ اساسنامه رُم دیوان بینالمللی کیفری ICC نیز جنایتهای جنگی، جنایتهای علیه بشریت و نسلکشی را تعریف و جرمانگاری کرده است.
حقوق عرفی بینالمللی هم بسیاری از این ممنوعیتها را حتی برای دولتهای غیرعضو الزامآور میداند؛ علاوه بر این، هنجارهای حقوق بشری مانند ممنوعیت شکنجه و خشونت جنسی در درگیریها، حتی در زمان جنگ نیز قابل اعمال هستند.
کارشناسان سازمان ملل تاکید کردهاند که انکار جنایتهای گذشته یا کنونی و بزرگداشت مرتکبان، به شکل مستقیم با تعهدات دولتها به حقیقت، عدالت، جبران خسارت و تضمین عدم تکرار مغایرت دارد.
برنارد دوهم، گزارشگر ویژه سازمان ملل در زمینه ارتقای حقیقت، عدالت، جبران و تضمین عدم تکرار، در سپتامبر ۲۰۲۶ هشدار داد که موج خطرناک انکارگرایی در حال تضعیف تلاشها برای تامین این تعهدات است و انکار نسلکشی، جنایتهای علیه بشریت و جنایتهای جنگی باید قاطعانه رد شود.
شواهد عادیسازی در درگیریهای معاصر
براساس گزارشهای معتبر، تعداد درگیریهای مسلحانه تقریبا از سال ۲۰۱۰ حدود ۲ برابر شده و به حدود ۶۰ مورد رسیده است.
وولکر تورک، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، در فوریه ۲۰۲۶ هشدار داد که تهدید و استفاده از زور برای حل اختلافها در حال عادیسازی است و جهان به مکانی خطرناکتر تبدیل شده است؛ وی تصریح کرد: حمله به بیمارستانها که زمانی خشم جهانی برمیانگیخت، اکنون بهطور متوسط روزانه ۱۰ مورد رخ میدهد.
گزارش آکادمی ژنو برای حقوق بینالملل بشردوستانه و حقوق بشر War Watch که نقضهای حقوق بشردوستانه را در ۲۳ درگیری از جولای ۲۰۲۴ (تیر ۱۴۰۳) تا پایان ۲۰۲۵ (دی ۱۴۰۴) بررسی کرده، نتیجهگیری کرده که قوانین بشردوستانه در نقطه شکست قرار دارند؛ قتل، شکنجه، تجاوز و بمباران منظم غیرنظامیان، خانهها، مدرسهها و بیمارستانها گسترده بوده و در برخی موارد نظاممند شده است.
رئیس کمیته بینالمللی صلیب سرخ ICRC در مه ۲۰۲۶ (اردیبهشت ۱۴۰۵) در شورای امنیت سازمان ملل اعلام کرد: دیگر نمیتوانیم تظاهر کنیم که آنچه در مناطق جنگی شاهدیم مطابق با قانون است؛ وی تاکید کرد که جنگهای بدون قاعده، جنگ میان نظامیان را به جنگ علیه غیرنظامیان تبدیل میکند.
سازمان عفو بینالملل در گزارش سالانه خود درباره وضعیت حقوق بشر جهان منتشرشده در آوریل ۲۰۲۶ هشدار داد که جهان از فرسایش تدریجی به مرحله فروپاشی نظاممند وارد شده است.
جنایتهای تحت حقوق بینالملل، ازجمله در غزه، سودان و میانمار، گسترده بوده و بیکیفرمانی به عادیسازی کشتار غیرنظامیان کمک کرده است؛ گزارشهای مشابه سازمان دیدهبان حقوق بشر نیز نشان میدهد که بیکیفرمانی برای جنایتهای گذشته راه را برای جنایتهای بعدی هموار میکند.
- بیشتر بخوانید:
- مسئولیت حقوقی دولتها در پیشگیری و مجازات جنایتهای بینالمللی
- اصل صلاحیت جهانی؛ ابزار مقابله با بیکیفرمانی جنایتهای بینالمللی
سازوکارهای عادیسازی جنایتها کدامند؟
عادیسازی جنایت از چند مسیر رخ میدهد:
الف) تکرار نقضها بدون پیامد واقعی: وقتی دولتها یا بازیگران غیردولتی بدون پاسخگویی جدی به هدف قرار دادن غیرنظامیان، استفاده از گرسنگی بهعنوان سلاح، یا خشونت جنسی ادامه میدهند، این اعمال به تدریج قابلقبول به نظر میرسند.
ب) انکار و بازنویسی روایت: انکار جنایتها و بزرگداشت مرتکبان، حافظه جمعی را تضعیف و درک جامعه از خشونت گذشته را محدود میکند.
ج) استانداردهای دوگانه و اجرای گزینشی قانون: وقتی قدرتهای بزرگ خود قواعد را نقض میکنند یا از اجرای آنها علیه متحدان خودداری میورزند، اعتبار کل نظام حقوقی زیر سوال میرود.
د) حمله به نهادهای پاسخگویی مانند دیوان بینالمللی کیفری از طریق تحریمها، خروج از اساسنامه رُم یا تضعیف حمایت سیاسی.
آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل، در سپتامبر ۲۰۲۶ تصریح کرد که بازیگران عمدهای که خود حقوق بینالملل را نقض میکنند، در شورای امنیت کرسی دارند و این امر به فلج شدن شورا و ایجاد محیط بیکیفرمانی منجر شده است؛ در نتیجه، تعداد فزایندهای از دولتها حقوق بینالملل، حقوق بشردوستانه و حقوق بشر را نقض میکنند و از مصونیت کامل برخوردارند.
پیامدهای عادیسازی جنایت از منظر حقوق بینالملل و حقوق بشر
پیامدهای عادیسازی جنایت چندلایه و عمیق است؛ از منظر حقوقی، عادیسازی به فرسایش هنجارهای عرفی و قراردادی میانجامد؛ وقتی قواعد اساسی مانند اصل تمایز و تناسب به طور مکرر نقض میشوند و بدون کیفر باقی میمانند، قدرت الزامآوری آنها کاهش مییابد.
این امر پنجره اورتون جنگ (Overton Window مفهومی در علوم سیاسی که طی آن، افکار عمومی بهمرور زمان تغییر کرده و ایدههای غیرقابلقبول یا تابو به سیاستهای پذیرفتهشده تبدیل میشوند) را جابهجا میکند: تاکتیکهایی که زمانی غیرقابلقبول بودند، در درگیریهای بعدی عادی میشوند و به دیگر مناطق سرایت میکنند.
از منظر حقوق بشر، عادیسازی بهصورت مستقیم حق حیات، امنیت شخصی، ممنوعیت شکنجه و رفتار غیرانسانی و حق قربانیان به حقیقت، عدالت و جبران را نقض میکند.
بیکیفرمانی اعتماد قربانیان به نظام حقوقی را از بین میبرد و چرخه خشونت را تداوم میبخشد؛ گزارشهای سازمان ملل نشان میدهد که انکار جنایت ها، امکان تضمین عدم تکرار را تضعیف و فضای مدنی را محدود میکند.
در سطح سیستمی، عادیسازی جنایت نظم مبتنی بر قواعد را تضعیف میکند؛ وقتی بیکیفرمانی به قاعده تبدیل شود، دولتها کمتر به نهادهای چندجانبه اعتماد میکنند و به سمت خودیاری نظامی و مسابقه تسلیحاتی گرایش مییابند؛ این امر خطر تشدید درگیریها، را افزایش میدهد.
علاوه بر این، حمله به نهادهایی مانند دیوان بینالمللی کیفری و شورای حقوق بشر، ابزارهای جمعی برای پاسخگویی را تضعیف میکند و به گسترش ماجراجویی نظامی دامن میزند.
پیامدهای عملی این روند برای غیرنظامیان فاجعهبار است؛ افزایش تلفات غیرنظامی، اختلال در کمکهای بشردوستانه، آوارگی گسترده، و نابودی زیرساختهای حیاتی.
گزارشهای کمیته بینالمللی صلیب سرخ و سازمانهای بشردوستانه تاکید دارند که وقتی قواعد جنگ نادیده گرفته شوند، رنج غیرنظامیان به سطح غیرقابلکنترلی میرسد.
عادیسازی جنایت نه یک روند اجتنابناپذیر، بلکه نتیجه انتخابهای سیاسی و کوتاهی در اجرای تعهدات حقوقی توسط برخی از بازیگران است؛ حقوق بینالملل و حقوق بشر ابزارهایی برای محدود کردن خشونت و حفاظت از کرامت انسانی فراهم کردهاند که باید از آنها برای مقابله با این روند بهره برد.
انتهای پیام/
