عادیسازی روزافزون تحریمها، مداخلههای نظامی و ابزارهای قهرآمیز در مناسبات بینالمللی، حاکمیت قانون و اصول حقوق بشر را با خطری جدی مواجه کرده و نیازمند چرخش بنیادین جوامع جهانی به سمت منشور ملل متحد و توسعهمحوری است.
سیدعباس عراقچی، وزیر امور خارجه در سخنرانی خود در کنفرانس «فراخوانی برای یک چرخش جهانی: بازگرداندن توسعه به مرکز توجه، احیای کرامت انسانی و بازسازی عدالت در جهانی پرآشوب» که در جریان مجمع گفتوگوی جهانی ۲۰۲۶ به میزبانی انجمن سیاست خارجی اندونزی برگزار شد، به تبیین چالشهای اساسی نظام بینالملل پرداخت.
عراقچی با تاکید بر مسئولیت مشترک جوامع در برابر بیعدالتیهای جدید تصریح کرد که دنیای امروز نیازمند یک تغییر مسیر بنیادین است؛ چرا که جنگ، مداخله نظامی، تحریم اقتصادی و اعمال زور به جای آنکه استثناهایی غیرقانونی بر مقررات بینالمللی باشند، به ابزارهای عادی و روزمره در سیاست خارجی قدرتهای بزرگ تبدیل شدهاند.
سقوط اصل عدم مداخله و فرسایش منشور ملل متحد
براساس تحلیلهای حقوقی منتشرشده در پژوهشهای اندیشکده چَتَم هاوس و گزارشهای حقوق بینالملل دانشگاه آکسفورد، استفاده فزاینده از ابزارهای اجبارآمیز، شالوده حقوق بینالملل را که بر پایه عدم مداخله و منع استفاده از زور استوار است، به شدت تضعیف کرده است. بند ۴ ماده ۲ منشور ملل متحد به صراحت اعضا را از هرگونه تهدید یا استفاده از زور علیه تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی دیگر کشورها برحذر میدارد.
با این حال، به گزارش پایگاه تحلیلی ریسپانسیبل استیتکرفت، بسط مفاهیمی مانند مداخله پیشدستانه یا استفاده گسترده از زور تحت عناوین مداخلهجویانه، باعث شده تا استفاده از ابزار نظامی که قرار بود تنها طبق فصل هفتم منشور ملل متحد و مجوزی شورا یا در قالب دفاع مشروع (ماده ۵۱) پیگیری شود، به یک رویه عادی تبدیل شود.
این روند ساختار دیپلماسی پدیدآمده پس از جنگ جهانی دوم را فروپاشیده و صلاحیت نهادهای بینالمللی مانند شورای امنیت را در برقراری صلح با چالشهای حقوقی مواجه کرده است.
تحریمهای یکجانبه؛ نقض حقوق بشر و عبور از منشور حقوق و تکالیف اقتصادی
یکی دیگر از موارد نگرانکننده در عرصه حقوق بینالملل، تبدیل تحریمهای یکجانبه به ابزار فشار سیاسی است.
طبق گزارشهای تحلیلی موسسه حقوق بشر سازمان ملل (UN OHCHR) و گزارشهای مرکز تحقیقات اقتصادی و سیاستگذاری (CEPR)، اعمال تحریمهای قهرآمیز یکجانبه بهطور مستقیم با تکالیف اقتصادی دولتها و اصول حقوق بشر در تعارض است.
حقوقدانان بینالمللی میگویند که تحریم اقتصادی فراسرزمینی نه تنها حقوق اساسی ملتها از جمله حق بر توسعه و حق بر سلامت را هدف قرار میدهد، بلکه اصل برابری حاکمیت دولتها را نیز زیر پا میگذارد. زمانی که تحریمها به جای ابزارهای تنبیهی استثنایی شورای امنیت، به ابزارهای دائم دیپلماسی یکجانبه بدل میشوند، حقوق بشر غیرنظامیان به اولین قربانی این رویه ناعادلانه تبدیل خواهد شد.
ضرورت احیای منشور ملل متحد و بازسازی ساختار عدالت جهانی
براساس تحلیلی از موسسه بینالمللی مطالعات استراتژیک (IISS)، عبور از بحرانهای متعدد جهانی نیازمند بازگشت جدی به حاکمیت قانون و الزام کشورهای قدرتمند به پایبندی به معاهدههای چندجانبه است. برای این منظور، انجام اصلاحهای بنیادین در نظام حکمرانی جهانی و احیای اصل توسعهمحوری به جای تنشآفرینی اجتنابناپذیر به نظر میرسد.
بازگرداندن تعادل به حقوق بینالملل مستلزم آن است که جامعه جهانی، توسل به زور و اقدامهای قهرآمیز یکجانبه را بار دیگر بهعنوان رفتارهای غیرقانونی و خارج از عرف حقوق بینالملل دستهبندی کند. تنها از طریق حاکمیت چندجانبهگرایی حقیقی، احترام به حقوق بشر و توقف سوءاستفاده از سازوکارهای اقتصادی و نظامی میتوان روح منشور ملل متحد را احیا کرد و عدالت را به کانون مناسبات منطقهای و جهانی بازگرداند.
انتهای پیام/
