قانون سجل احوال مصوب ۱۳۰۷

قانون سجل احوال

مصوب ۱۳۰۷/۰۵/۲۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی

ماده ۱- پس از تصویب این قانون و انقضای مدت یک‌ سال از تاریخ تصویب این قانون و تأسیس دفتر سجل احوال باید در هر حوزه سجل احوال کلیه ساکنین آن حوزه دارای ورقه هویت باشند اشخاص ذکوری که سن آن‌ها بیش از ۱۷ سال است باید شخصاً برای اخذ ورقه هویت به مأمور سجل احوال مراجعه نمایند مسئول اخذ ورقه هویت صغار ولی خاص – پدر جد پدری یا وصی منصوبی که وصایت او مسلم باشد با قیم صغیر است مأمورین سجل احوال موظف هستند پس از تشخیص صحت اظهارات اظهارکنندگان ورقه هویت صادر نمایند.

تبصره ۱- زن‌ها شخصاً یا به‌وسیله وکیل ثابت‌الوکاله ورقه هویت خواهند گرفت.

تبصره ۲- دلائل و مدارک مأمور سجل احوال بر تشخیص خود و دلائل و مدارک اظهارکننده باید در صورت‌مجلس قید و در دوسیه ضبط شود.

ماده ۲- پس از یک‌ سال فوق کلیه مأمورین مملکتی موظف می‌باشند در مواقع صدور کلیه اسناد رسمی – از قبیل حکم انتصاب به خدمات مملکتی و جواز اسلحه و تذکره – و در موقع مراجعات اشخاص به محاکم عدلیه و ادارات مملکتی – برای تقاضای ثبت اسناد و املاک و پذیرفته شدن در مدارس و امثال آن – ورقه هویت مطالبه نمایند و الا مشمول مجازات مصرحه در فقره ۳ از ماده ۳۸ قانون استخدام کشوری خواهند بود.

تبصره- محاکم عدلیه می‌توانند در امور فوق ورقه هویت را به شرط قبول عرضحال قرار ندهند ولی پس از ده روز از تاریخ تقدیم عرضحال هرگاه شخص مراجعه‌کننده ورقه هویت تحصیل نکرد از رسیدگی تا موقع تحصیل ورقه خودداری نمایند.

ماده ۳- هر شخصی باید برای خود اسم مخصوصی انتخاب کند زوجه و کلیه اولاد و احفاد ذکور آن شخص و همچنین کلیه اولاد و احفاد اناث او مادام که شوهر اختیار نکرده‌اند با آن اسم مخصوص که نام خانوادگی است موسوم خواهند بود بنابراین هر کس دارای اسمی خواهد بود مرکب از نام خانوادگی و نام شخصی مثلا محمود کامران به فرض اینکه محمود نام شخصی – و کامران نام خانوادگی باشد و اولاد یک خانواده که در تحت کفالت نیستند می‌توانند اگر بخواهند اسم خانوادگی علی‌حده برای خود انتخاب نمایند.

تبصره ۱- اسامی خانوادگی پس از ثبت در دفتر سجل احوال هر حوزه سجل احوال مخصوص اشخاصی است که به نام آن‌ها ثبت شده است و دیگری حق اختیار آن اسم را در این حوزه ندارد مگر با رضایت کسی که اول آن اسم را به‌عنوان نام خانوادگی خود ثبت کرده است.

تبصره ۲- هیچ‌کس حق ندارد اسم خانوادگی شخص دیگری را در حوزه سجل احوال که آن اسم ثبت شده – اسم مؤسسه تجارت‌خانه یا عنوان تلگرافی خود قرار دهد ولی شعب تجارتخانه در سایر نقاط اسم مرکز اصلی را استعمال می‌کنند ولو این که شخص دیگری اسم مزبور را در محل تأسیس آن شعبه قبلاً برای نام خانوادگی خود ثبت کرده است.

ماده ۴- پس از یک‌ سال از تاریخ تأسیس شعب سجل احوال در هر محل پدر یا مادر و قابله در مورد تولد و زوجین در مورد ازدواج و طلاق باید تولد یا ازدواج یا طلاق را در ظرف ده روز از تاریخ وقوع در نقاطی که شعب سجل احوال تأسیس شده باشد کتباً به نظمیه و در نقاطی که نظمیه تأسیس نشده باشد به کدخدای محل اطلاع بدهند ادارات و مأمورین مزبور مکلف می‌باشند پس از تحقیق در صحت اطلاعات واصله مراتب را به مأمورین سجل احوال مربوطه با‌سرع اوقات اطلاع داده و اولیای اطفال یا اشخاصی را که برای آن‌ها ازدواج یا طلاق واقع شده رسماً از اجرای تحقیقات مطلع سازند که برای اخذ ورقه هویت و ثبت ازدواج و طلاق به دفتر سجل احوال مراجعه نمایند.

تبصره- اطفالی که در مؤسسات عام‌المنفعه از قبیل مریضخانه و دارالمساکین و غیره متولد می‌شوند رؤسای مؤسسات مزبور باید در ظرف ده روز مراتب را به نظمیه یا کدخدای محل اطلاع دهند.

ماده ۵- در موقع ازدواج یا طلاق شوهر مکلف است ورقه‌ای که حاکی از وقوع عقد یا طلاق بوده و معرف زوجین باشد به امضای مجری صیغه رسانیده و برای ضبط در دفتر سجل احوال به نظمیه یا شعبات نظمیه یا کدخدا تسلیم نماید ادارات و مأمورین مزبور باید پس از تحقیق در صحت مندرجات ورقه عین آن را در اسرع اوقات به دفتر سجل احوال بفرستند.

تبصره- ممکن است به‌جای ورقه فوق سواد مصدق برای ضبط به دفتر سجل احوال تسلیم کرد.

ماده ۶- در مورد فوت اطلاع دادن به ادارات یا مأمورین فوق‌الذکر باید در ظرف ۴۸ ساعت به عمل آید دادن این اطلاع به عهده نزدیک‌ترین اقربای حاضر شخص متوفی یا وکیل و نماینده او در صورت نبودن اقربای مذکور به عهده سرپرست ساکنین خانه و در صورت نبودن سرپرست به عهده مستخدمین خانه است که فوت در آنجا واقع شده و مأمورین باید پس از تکمیل تحقیقات در اسرع اوقات مراتب را به مأمور سجل احوال اطلاع و اشخاص مذکور در فوق را مطلع نمایند که برای اجرای ثبت واقعه به دفتر سجل احوال مراجعه کنند. طبیب معالج و غسال و قابله در موقع وضع حمل نیز ملزم می‌باشند در ظرف ۲۴ ساعت واقعه را کتباً به دفتر یا مأمورین سجل احوال اطلاع دهند.

تبصره ۱- نسبت به فوت اشخاصی که دارای منزل ثابت و اقربای حاضر نیستند یا به‌تنهایی در یک منزل زندگی می‌کنند ادارات و مأمورین فوق مکلف هستند مراتب را تحقیق و پس از تشخیص صحت واقعه در اسرع اوقات فوت را به مأمورین سجل احوال اطلاع دهند.

تبصره ۲- اشخاصی که در مؤسسات عام‌المنفعه فوت نمایند رؤسای مؤسسات مزبور مکلفند مراتب را در ظرف ۲۴ ساعت به مأمورین نظمیه یا کدخدا اطلاع دهند.

ماده ۷- پس از انقضای یک‌ سال از تاریخ اجراء مقررات راجعه به سجل احوال در هر حوزه کسانی که ورقه یا کتابچه هویت نداشته باشند یا تکالیفی را که بر طبق مواد ۱ و ۴ و ۵ و ۶ قانون سجل احوال مصوب ۲۰ امرداد ۱۳۰۷ به عهده آن‌ها قرار گرفته انجام ندهند علاوه بر این که به موجب حکم محکمه محکوم به انجام تکالیف مزبوره می‌شوند به حبس تأدیبی قابل ابتیاع نیز از هشت روز تا دو ماه از قرار روزی از پنج تا پنجاه قران محکوم خواهند گردید و در صورتی که خود آن‌ها تا ده روز بعد از ابلاغ حکم قطعی تکلیف خود را راجع به اسناد سجلی و یا ثبت واقعه انجام ندهند مأمورین نظمیه در شهرها و مأمورین امنیه در قصبات و قراء آن‌ها را برای انجام تکلیف نزد مأمورین سجل احوال محل حاضر خواهند نمود.

اشخاصی که قبل از اجراء این قانون تکالیف مزبوره را انجام نداده باشند در صورتی که تا دو ماه از تاریخ اجراء این قانون به تکالیف قانونی خود عمل کنند از تعقیب آن‌ها صرف‌نظر می‌شود و الا مشمول مقررات این ماده خواهند بود.

ماده ۷ (منسوخ ۱۳۱۰/۰۹/۱۱)- پس از تصویب این قانون و انقضای مدت یک‌ سال از تاریخ تصویب این قانون و اجرای سجل احوال در هر محل کسانی که ورقه هویت نداشته باشند یا تکالیفی را که در مواد ۱ – ۴ – ۵ – ۶ در عهده آن‌ها قرار گرفته انجام ننمایند به حبس قابل ابتیاع از یک تا هفت روز از قرار روزی از سه تا سی قران محکوم خواهند شد.

تبصره- مأمورین سجل احوال موظفند متخلفین از مقررات فوق را بر طبق قانون اصول محاکمات جزائی تعقیب نمایند.

ماده ۸- هرگاه اختلافی راجع به اسناد سجل احوال ایجاد شود رسیدگی آن در محکمه ابتدایی و در صورت نبودن آن در نزدیک‌ترین محکمه صلح به عمل می‌آید و تا موقعی که از طرف محکمه مزبور اسناد مذکور به موجب حکمی ابطال نشود آن اسناد به اعتبار خود باقی خواهند بود و فقط محاکم مزبور می‌توانند به تصحیح آن اسناد امر صادر کنند در این صورت مأمور سجل احوال رأی محکمه را در دفتر مخصوصی ضبط و در حاشیه دفتر اصلاح‌شده قید و بر طبق رأی مزبور ورقه جدید صادر می‌نمایند. در ورقه جدید باید این نکته قید شود که به موجب حکم محکمه و برای اصلاح ورقه سابق صادر شده است حکمی که به موجب این ماده صادر می‌شود فقط درباره متداعیین و قائم‌مقام قانونی آن‌ها معتبر است.

ماده ۸ (منسوخ ۱۳۱۰/۰۹/۱۱)– اداره کل احصائیه و سجل احوال مملکتی حق دارد که از تاریخ تصویب این قانون تا یک‌ سال اوراق اظهارنامه و هویت هر حوزه را که بعد از خرداد ۱۳۰۴ و قبل از فروردین ۱۳۰۷ داده شده و آن‌ها را محتاج به تصحیح می‌داند کلیه اوراق آن حوزه را تجدیدنظر کرده با اطلاع صاحب ورقه هویت تصحیح نماید و همچنین اشخاص ذی‌نفع اگر اعتراض خود را اظهار نمایند و اداره مذکوره اگر اعتراضی را وارد دید اوراق را با اطلاع شخص معترض تصحیح خواهد نمود.

تبصره ۱ (منسوخ ۱۳۱۰/۰۹/۱۱)- هرگاه اوراق سجل احوال از حیث مقررات مربوطه به نظام وظیفه مورد اعتراض اداره نظام وظیفه یا اداره سجل احوال گردد به‌ طریقی که به موجب ماده ۹ مقرر است رفتار خواهد شد.

تبصره ۲ (منسوخ ۱۳۱۰/۰۹/۱۱)– اشتباهاتی را که ممکن است در تنظیم اوراق سجل احوال از طرف اداره مربوطه به عمل آمده باشد می‌توان با موافقت اداره سجل احوال و صاحب ورقه تصحیح نمود لیکن این تصحیح در مقابل اشخاص ثالث معتبر نخواهد بود.

تبصره ۳ (منسوخ ۱۳۱۰/۰۹/۱۱)- اگر در دعوایی که برای تصحیح اوراق سجل احوال در محکمه اقامه می‌شود اداره سجل احوال مستقیماً سمت مدعی یا مدعی‌علیه را نداشته باشد محکمه مکلف است دوسیه را به اداره سجل احوال ذی‌مدخل احاله نماید و اداره مزبوره باید فوراً عقیده خود را کتباً با دوسیه امر به محکمه تسلیم کند و محکمه پس از ملاحظه عقیده اداره مزبور مطابق مقررات قانونی حکم مقتضی را صادر می‌نماید.

تبصره- اشخاص ذی‌نفع اگر اعتراض بر تجدیدنظر و تصحیحی که اداره سجل احوال در اوراق کرده باشند می‌توانند تا دو ماه پس از تصحیح و صدور ورقه هویت جدید به محاکم صالحه مراجعه نمایند و تا حکم از محاکم مزبور صادر و یا مدت دو ماه فوق منقضی نشده است اوراق سابق به اعتبار خود باقی است.

ماده ۹ (منسوخ ۱۳۱۲/۱۱/۰۱)- نسبت به اوراق هویتی که از طرف اداره کل نظام وظیفه یا اداره کل احصائیه و سجل احوال در هر حوزه اعم از مرکز و ولایات از حیث مقررات مربوطه به نظام وظیفه مورد اعتراض واقع شود به‌وسیله هیئتی مرکب از حاکم یا نماینده او و نماینده اداره نظام وظیفه و نماینده احصائیه و سجل احوال و یک نفر طبیب به انتخاب اداره نظام وظیفه و یک نفر معتمد محلی که با تصویب مأمورین مزبور دعوت می‌شود رسیدگی و راپورت آن با دوسیه مربوطه به طهران ارسال می‌گردد. در مرکز هیئتی مرکب از نمایندگان ارشد اداره نظام وظیفه و اداره احصائیه و یک نفر طبیب به انتخاب اداره نظام وظیفه و یک نفر طبیب به انتخاب صحیه کل مملکتی و مدعی‌العموم ابتدائی یا نماینده او به راپورت مزبور رسیدگی خواهد کرد و رأی هیئت فوق‌الذکر که با اکثریت قطعی خواهد بود ابلاغ و مدلول آن در روی ورقه هویت در ستون ملاحظات دفاتر مربوطه قید می‌شود لیکن این رأی فقط از نقطه نظر مقررات راجعه به نظام وظیفه مؤثر خواهد بود.

اوراقی که تا تاریخ اجرای این قانون در محاکم عدلیه نسبت به آن‌ها رسیدگی به عمل آمده و احکام قطعی صادر گردیده و همچنین اوراقی که در کمیسیون‌های تجدید نظر بر طبق قانون سابق مورد رسیدگی واقع شده و تکلیف قطعی آن‌ها معین و رأی کمیسیون‌های مزبور به موقع اجرا گذاشته شده است مشمول مقررات فوق نخواهد بود.

ماده ۹ (منسوخ ۱۳۱۰/۰۹/۱۱)- هر گاه اختلافی راجع به اسناد سجل احوال صادره از اول فروردین ۱۳۰۷ به بعد ایجاد شود رسیدگی آن در محاکم ابتدائی و در صورت نبودن آن در نزدیک‌ترین محاکم صلح به عمل می‌آید و تا موقعی که از طرف محاکم مزبوره اسناد مذکوره به موجب احکام ابطال نشود این اسناد به اعتبار خود باقی خواهند بود و فقط محاکم مزبوره می‌توانند به تصحیح آن اسناد امر صادر کنند در این صورت مأمور سجل احوال رأی محکمه را در دفتر مخصوص ضبط و در حاشیه دفتر اصلاح‌شده قید و بر طبق رأی محکمه ورقه جدید صادر می‌نماید.

ماده ۹- اگر اوراق هویتی از لحاظ مشمولیت نظام وظیفه نظر به اختلاف فاحش قیافه مورد اعتراض کمیسیونی مرکب از نمایندگان نظام وظیفه و احصائیه و سجل احوال و امنیه و نظمیه در هر حوزه اعم از مرکز و ولایات واقع شود و رسیدگی به اعتراض مزبور در هیئتی مرکب از حاکم محل یا نماینده او و نمایندگان عدلیه و ادارات فوق‌الذکر و ۱ نفر طبیب به انتخاب نظام وظیفه و دو نفر از معتمدین محلی به انتخاب هیئت مزبور به عمل خواهد آمد.

تشکیل هیئت مزبور و تسلیم اعتراض به هیئت در صورت عدم تصادف با ایام تعطیل باید در ظرف ۴۸ ساعت به عمل آید. هیئت مذکوره با حضور معترض‌علیه به اعتراض مذکور رسیدگی کرده و نظریه خود را به معترض‌علیه ابلاغ راپورت آن را به ضمیمه دوسیه تحقیقات به مرکز ارسال خواهد داشت.

در مرکز هیئتی از نمایندگان ارشد اداره نظام وظیفه و اداره احصائیه و یک نفر طبیب به انتخاب اداره صحیه کل قشون و یک نفر طبیب به انتخاب اداره صحیه کل مملکتی و مدعی‌العموم ابتدائی یا نماینده او به راپورت مذکور و محتویات دوسیه امر دقیقاً رسیدگی و رأی خواهند داد.

رأی هیئت مذکور در صورت وصول تقاضا و اظهار دلائل و مدارک لازمه از طرف معترض‌علیه الی مدت یک ماه (از تاریخ ابلاغ به او) با رعایت حق مسافت قانونی فقط با اجازه وزارت جنگ قابل تجدیدنظر و پس از انقضای ۱ ماه قطعی خواهد بود.

در صورت صدور اجازه تجدیدنظر با حضور هیئتی که یک نفر آن طبیب نظامی خواهد بود به عمل آمده و رأی هیئت مذکور قطعی خواهد بود. هیئت تجدیدنظر به انتخاب وزارت جنگ تعیین خواهد شد.

رأی هیئت تجدیدنظر و همچنین پس از انقضای یک ماه مدت معینه جهت تقاضای تجدیدنظر رأی هیئت نهائی به معترض‌علیه ابلاغ و مدلول آن در روی ورقه هویت و در ستون ملاحظات دفاتر مربوطه قید می‌شود لیکن این رأی فقط از نقطه نظر مقررات راجعه به نظام وظیفه مؤثر خواهد بود.

نسبت به اوراق هویتی که قبل از تاریخ تصویب این قانون به موجب حکم قطعی عدلیه یا به موجب تجدیدنظر مطابق ماده ۸ قانون سجل احوال مصوب ۲۰ امرداد ماه ۱۳۰۷ تصحیح شده مورد اعتراض اداره نظام وظیفه از حیث مشمولیت نظام وظیفه واقع شود نماینده اداره مزبوره از تاریخ تصویب این قانون تا مدت ۵ سال در مورد اوراقی که بر طبق حکم محاکم عدلیه تصحیح شده می‌تواند به‌توسط مدعی‌العموم محکمه که حکم داده بر حکم مزبور اعتراض نماید.

محکمه به اعتراض مزبور که به طرفیت نماینده اداره نظام وظیفه و مدعی‌العموم طرح می‌شود با حضور معترض‌علیه یا وکیل او رسیدگی کرده در صورتی که اعتراض را وارد دید حکم سابق را فسخ کرده و حکم مجدد خواهد داد و حکم مزبور قابل استیناف و تمیز نیست و اداره سجل احوال نیز مکلف است ورقه هویت شخص معترض‌علیه را مطابق حکم محکمه تصحیح نماید و در مورد اوراقی که بر طبق تجدیدنظر به موجب قانون سابق‌الذکر تصحیح شده از تاریخ تصویب این قانون تا مدت ۵ سال به تقاضای نماینده نظام وظیفه کمیسیونی مرکب از وزیر عدلیه وزیر داخله رئیس اداره نظام وظیفه عمومی – رئیس اداره احصائیه و سجل احوال و یک‌نفر نماینده ارشد از طرف وزارت جنگ تعیین و به اوراق مذکوره رسیدگی کرده رأی خواهد داد رأی مذکور قطعی و غیرقابل اعتراض است ولی این رأی منحصراً از حیث مقررات راجعه به نظام وظیفه مؤثر خواهد بود.

تبصره ۱ (منسوخ ۱۳۱۲/۱۱/۰۱)- محل اعتراض نسبت به اوراق هویت سکنه قراء و بلوک مراکز حوزه‌های مربوطه آن محل خواهد بود.

تبصره ۲ (منسوخ ۱۳۱۲/۱۱/۰۱)- حضور هر یک از نمایندگان معینه منوط به وجود ادارات مربوطه در محل خواهد بود.

تبصره ۳ (منسوخ ۱۳۱۲/۱۱/۰۱)- معترض‌علیه چنانچه مدارک و اسنادی برای تأیید مندرجات ورقه هویت خود داشته و در دسترس نباشد می‌تواند به مدت متناسبی کتباً از هیئت‌های محلی و نهائی استمهال نماید.

تبصره ۴ (منسوخ ۱۳۱۲/۱۱/۰۱)- طرز اجرای این قانون مطابق نظامنامه مخصوص به عمل خواهد آمد که به‌طور کلی جریان رسیدگی و مراحل مختلفه آن بیش از چهار ماه نبایستی به طول انجامد مگر در صورت استمهال از طرف معترض‌علیه.

تبصره ۵ (منسوخ ۱۳۱۲/۱۱/۰۱)– آراء صادره سابق کمیسیون نهائی (متشکله به موجب قانون آذر ماه ۱۳۱۰) در صورتی که تاکنون اجرا نشده و معترض‌علیهم با ابراز مدارک مثبته شکایت داشته باشند با اجازه وزارت جنگ مطابق مقررات فوق قابل تجدید رسیدگی خواهد بود.

تبصره ۶ (منسوخ ۱۳۱۲/۱۱/۰۱)- ماده ۴ و ۵ قانون مجازات مجرمین در امور نظام وظیفه مصوب ۲۳ مرداد ماه ۱۳۱۰ شامل کلیه اشخاصی خواهد بود که مأمور اجرای این ماده می‌باشند و مجازات متخلف از مقررات نظامنامه‌هایی که به موجب این ماده تنظیم می‌شود مطابق مقررات انضباطی قشونی معین خواهد شد.

تبصره ۷ (منسوخ ۱۳۱۲/۱۱/۰۱)- به‌طور کلی این ماده تا اجرای سرشماری و تجدیدنظر در اوراق هویت قابل اجرا خواهد بود.

تبصره (منسوخ ۱۳۱۰/۰۹/۱۱)- اگر مأموری برخلاف حقیقت و قانون شخصی را مورد تعقیب قرار دهد شخص ذی‌نفع می‌تواند به موجب قانون ۲۳ مرداد ۱۳۱۰ به محکمه مربوطه شکایت نماید و در صورت ثبوت به همان مجازات مقرر در ماده ۵ قانون مذکور راجع به مجازات مجرمین در امور نظام وظیفه محکوم خواهد شد.

تبصره ۱- احکام محاکم فوق قطعی – غیرقابل استیناف – و تمیز است.

تبصره ۲- اعتراضاتی که نسبت به سن باشد باید در ظرف مدت دو ماه پس از صدور ورقه هویت به محاکم صالحه اظهار شود پس از انقضای مدت مزبور راجع به سن اعتراضی پذیرفته نخواهد شد و تا موقع صدور حکم محکمه یا انقضای مدت معینه اعتبار ورقه صادره قطعی نخواهد بود.

تبصره ۳- در محاکم صلحیه برای رسیدگی به اسناد سجل احوال نماینده سجل احوال اقامه دعوی و مدافعه خواهد کرد و اداره سجل احوال از تأدیه مخارج عدلیه معاف خواهد بود.

تبصره ۴- دعاوی فوق راجع به اوراق سجل احوال از دعاوی حقوقی محسوب است ولی مشمول قانون حکمیت نیست.

ماده ۱۰- اوراق هویت مجانی و از ادای قیمت تمبر معاف خواهد بود ولی به هر سواد مصدق یا تصدیقی که در دفاتر سجل احوال به اشخاص ذی‌نفع در صورت تقاضا باید داده شود یک‌قران تمبر الصاق می‌شود.

ماده ۱۱- هرگاه مأمورین سجل احوال یا مأمورین دیگر دولت که در باب سجلات وظیفه را عهده‌دار می‌باشند و همچنین کسانی که مستخدم دولت نیستند مرتکب جعل و تزویر در اوراق و دفاتر سجل شوند یا شرکت در جعل و تزویر در اوراق و دفاتر سجل احوال نمایند یا اوراق مجعوله را با علم به جعل و تزویر مورد استفاده قرار دهند مطابق مواد ۱۰۲ – ۱۰۳ – ۱۰۵ قانون مجازات عمومی مجازات خواهند شد.

کسانی که بر خلاف واقع اظهار یا شهادتی در مورد اسناد سجل احوال بدهند مطابق ماده ۲۱۹ قانون مجازات عمومی مجازات می‌شوند بعلاوه کلیه مرتکبین فوق محکوم به جبران خساراتی که از تقصیر آن‌ها ناشی شده خواهند گردید.

ماده ۱۲- سجل احوال اشخاص در دفاتری که نظامنامه آن به تصویب هیئت وزراء می‌رسد ثبت خواهد شد.

ماده ۱۳ (منسوخ ۱۳۱۸/۰۳/۱۰)- اداره کل احصائیه و سجل احوال مملکتی علاوه بر وظایف مقرره مأمور سرشماری کلیه نفوس مملکت خواهد بود و هر ده سال یک‌ مرتبه باید در تمام مملکت سرشماری به عمل آید و عموم اشخاصی که در ایران ساکن می‌باشند باید اطلاعات لازمه در موقع تقاضا به مأمورین سرشماری بدهند.

ماده ۱۴- وظیفه مأمورین سجل احوال و سرشماری را در ممالک خارجه مأمورین وزارت امور خارجه مطابق نظامنامه مخصوص انجام خواهند داد.

ماده ۱۵- مأمورین سجل احوال در مدت یک‌ سال اختیار خود که از حدود وظایف قانونیه خود در اجرای مواد این قانون تخلف نمایند مجازات قانونی آن‌ها که در قانون استخدام و سایر قوانین برای مأمورین دولت تعیین شده دو برابر خواهد بود.

ماده ۱۶- قانون سجل احوال مصوب ۱۴ خرداد ۱۳۰۴ که مشتمل بر ۳۵ ماده است نسخ و این قانون که مشتمل بر ۱۶ ماده می‌باشد از تاریخ تصویب به‌وسیله وزارت داخله به موقع اجرا گذارده خواهد شد.

این قانون که مشتمل بر ۱۶ ماده است در جلسه بیستم امرداد ماه ۱۳۰۷ شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.

به‌جای رئیس مجلس شورای ملی – طباطبائی دیبا

تازه‌های قوانین:

• قانون لزوم ارائه گواهینامه پزشک قبل از وقوع ازدواج

• قانون اختصاص تعدادی از دادگاه‌های موجود به دادگاه‌های موضوع اصل بیست و یکم (۲۱) قانون اساسی (دادگاه خانواده)

• قانون تعیین مدت اعتبار گواهی عدم امکان سازش

• قانون الزام تزریق واکسن ضد کزاز برای بانوان قبل از ازدواج

• قانون مربوط به حق حضانت

• قانون حق حضانت فرزندان صغیر یا محجور به مادران آن‌ها

• قانون راجع به انکار زوجیت