قانون نظام صنفی مصوب ۱۳۵۰

قانون نظام صنفی

مصوب ۱۳۵۰/۳/۱۶ مجلس شورای ملی

فصل اول- تعاریف

ماده ۱- نظام صنفی: قواعد و مقرراتی است که امور مربوط به سازمان- وظایف حدود و حقوق افراد و واحدهای صنفی را طبق این قانون تعیین می‌کند.

ماده ۲- فرد صنفی: شخصی حقیقی یا حقوقی که در یکی از فعالیت‌های صنفی اعم از تولید تبدیل خرید و فروش، توزیع و انجام خدمات بدنی یا فکری سرمایه‌گذاری نموده و به عنوان پیشه‌ور و صاحب حرفه و مشاغل آزاد خواه بالمباشره یا با مباشرت دیگران محل کسبی دایر و یا وسیله کسبی فراهم کند و تمام یا قسمتی از کالا و یا محصول و یا خدمات را مستقیماً به مصرف‌کننده عرضه نماید فرد صنفی شناخته می‌شود.

ماده ۳- واحد صنفی: واحدهای اقتصادی و یا خدمت که فعالیت آن‌ها در محل ثابت یا با وسیله سیار باشد و توسط فرد یا افراد صنفی با اخذ پروانه کسب و یا پروانه اشتغال دایر شده و یا بشود واحد صنفی شناخته می‌شوند.

ماده ۴- صنف: آن گروه از افراد صنفی که طبیعت شغلی آنان از یک نوع می‌باشد تشکیل یک صنف را می‌دهند.

ماده ۵- اتحادیه صنفی: افراد یک صنف که برای حفظ حقوق و حیثیت شغلی با یکدیگر اشتراک مساعی و معاضدت می‌کنند تشکیل اتحادیه صنفی را می‌دهند، اتحادیه صنفی دارای شخصیت حقوقی است.

ماده ۶- اتاق اصناف: سازمانی است که به موجب این قانون تشکیل می‌شود و دارای شخصیت حقوقی است.

ماده ۷- پروانه کسب: اجازه‌ای است که طبق مقررات این قانون به منظور اشتغال به کسب و کار و یا حرفه به فرد یا افراد صنفی برای محل مشخص و یا وسیله کسب مشخص داده می‌شود.

ماده ۸- حدود صنفی: حداقل فاصله‌ای است بین دو محل کسب مشابه فرد یا افراد صنفی با توجه به نوع فعالیت کسبی هر یک از آن‌ها.

ماده ۹- کارشناس: کارشناس در این قانون به کسی اطلاق می‌شود که در رشته مورد نظر دارای تحصیلات عالی یا تخصص بوده و یا بر اثر ممارست خبره باشد، تشخیص خبره بودن با اتاق اصناف می‌باشد.

ماده ۱۰- کمیسیون نظارت: منظور از کمیسیون نظارت مذکور در این قانون کمیسیون نظارت بر اتاق اصناف شهر است که طبق مقررات این قانون تشکیل می‌شود.

فصل دوم- فرد صنفی

ماده ۱۱- وظایف افراد صنفی:

۱ (منسوخ ۱۳۹۹/۰۸/۰۵)- افراد صنفی مکلفند مقررات صنفی همچنین قوانین و مقررات مربوط به کار و بیمه‌های اجتماعی و دستورالعمل‌های مربوط به نرخ‌ها و قیمت‌ها و امور بهداشتی و ایمنی و حفاظت فنی و زیبائی و دستوراتی را که طبق قوانین و مقررات از طرف اتاق اصناف و اتحادیه مربوط داده می‌شود رعایت و اجرا کند.

۲ (منسوخ ۱۳۵۱/۰۸/۳۰)- هر کس بخواهد به کار و یا حرفه‌ای مشغول گردد قبل از سپردن هرگونه تعهد و یا پرداخت سرقفلی و یا عقد اجاره و یا خرید محل باید به اتحادیه مربوط مراجعه و با توجه به مقررات مربوط تقاضای کتبی خود را تسلیم کند. اتحادیه موظف است با رعایت حق تقدم درخواست‌های رسیده نظر خود را ظرف پانزده روز به اتاق اصناف کتباً اعلام دارد. متقاضی مکلف است پس از‌اعلام موافقت اتاق اصناف ظرف سه ماه ضمن تسلیم مدارک به اتحادیه مربوط در افتتاح محل کار اقدام کند والا رعایت حق تقدم متقاضی الزامی نخواهد بود. مالکان مستغلات و محل‌های کسب و متولیان موقوفه و یا قائم مقام قانونی آنان در مواقعی که محلی را به مشمولین این قانون به طور غیر رسمی اجاره می‌دهند و یا به هر نحو دیگر به منظور فوق در اختیار اشخاص می‌گذارند مکلفند موافقت اتاق اصناف را از متقاضی مطالبه کنند و در صورتی که سندی تنظیم شود شماره آن را در اجاره‌نامه و یا سند توافق قید نمایند همین تکلیف را نیز دفاتر اسناد رسمی که سند اجاره و یا سایر اسناد مبنی بر توافق را ثبت می‌کنند عهده‌دار خواهند بود.

۳- هر فرد صنفی که فروشنده و یا سازنده و یا تولیدکننده کالا باشد و یا محصولات و یا خدمتی را برای استفاده مشتریان عرضه کند مکلف است با الصاق برچسب روی کالا و یا محصولات همچنین با نصب تابلو در مدخل محل کسب و یا حرفه ارزش واحد کالا و یا محصول و یا خدمت و یا دستمزد را به طور روشن و مقطوع مشخص کند.

۴- هر فروشنده یا سازنده و یا تولیدکننده کالا همچنین هر شخصی که خدمتی را در مقابل دریافت اجرت و یا دستمزد انجام می‌دهد مکلف است پس از اعلام مشمولیت از طرف اتاق اصناف در مقابل دریافت وجه صورت حساب فروش حاکی از تاریخ و مبلغ دریافتی و نوع کار و مشخصات کالا و یا خدمت انجام شده را به مشتری تسلیم دارد.

اتاق اصناف می‌تواند با تصویب کمیسیون نظارت افراد صنفی را که طبیعت کسبی و یا حرفه‌ای آنان طوری‌ست که دادن صورتحساب مشکل است از دادن صورتحساب معاف کند.

همچنین اتاق اصناف می‌تواند در هر صنف و یا شغلی دادن صورتحساب را با تصویب کمیسیون نظارت تا مبلغ معینی معاف کند.

۵- فرد صنفی مسئول کیفیت و کمیت هر نوع کالا یا محصول در مقابل ارزش و حسن انجام کار در مقابل اجرت و یا دستمزد دریافتی می‌باشد.

۶- هر فرد صنفی که با دریافت اجرت و یا دستمزد کاری و یا خدمتی را انجام می‌دهد مکلف است کار و خدمت مذکور را طبق مشخصات متناسب با درجه‌بندی و اجرت یا دستمزد دریافتی انجام و تحویل دهد.

ماده ۱۲- از تاریخ تصویب این قانون تاسیس هر نوع محل کسب و واحد صنفی و اشتغال به هر نوع کسب و حرفه مستلزم داشتن صلاحیت و‌ پروانه از اتاق اصناف خواهد بود.

ماده ۱۳- هر فرد صنفی مکلف است نظامات صنفی اتحادیه مربوط به‌ خود را طبق مقررات این قانون رعایت و اجرا کند.

ماده ۱۴- در صورتی که دارنده پروانه کسب محجور شود قیم مکلف است با رعایت غبطه محجور و طبق مقررات این قانون و آیین‌نامه‌های مربوط ترتیب اداره واحد صنفی و یا انتقال حقوقی ناشی از پروانه کسب را بدهد.

ماده ۱۵ (منسوخ ۱۳۵۱/۰۸/۳۰)- عمده‌فروشان مکلفند در موقع فروش و یا تحویل کالا به افراد و یا واحدهای صنفی، صورتحساب فروش و یا تحویل کالا را که در آن‌ مشخصات و قیمت کل و ارزش واحد به طور روشن درج شده باشد در اوراق مخصوصی که از طرف اتاق اصناف تهیه و در دسترس عموم‌ عمده‌فروشان قرار می‌گیرد به خریداران و یا تحویل گیرندگان کالا بدهند و افراد صنفی مکلفند تا زمانی که کلیه این اجناس به‌ فروش نرسیده است‌ صورتحساب مذکور را در واحد صنفی محفوظ و آماده ارائه نگهدارند.

تبصره (منسوخ ۱۳۵۱/۰۸/۳۰)- منظور از عمده‌فروش مندرج در این قانون و آیین‌نامه‌های اجرایی آن هر شخص حقیقی و یا حقوقی اعم از تولیدکننده یا توزیع‌کننده یا وارد‌کننده است که تمام یا قسمتی از فرآورده‌های صنعتی و یا کشاورزی و یا کالای وارداتی را در اختیار غیر مصرف‌کننده اعم از افراد صنفی، تجار، بنکداران‌ و حق‌العمل‌کاران خواه به صورت فروش و یا به طورامانی برای فروش قرار می‌دهند. تجار و بنکداران و حق‌العمل‌کارانی که شخصاً تولیدکننده و یا‌ واردکننده نبوده و به شرح فوق محصول و یا کالائی را در اختیار گرفته و سپس به افراد صنفی می‌فروشند نیز عمده‌فروش محسوب می‌شوند.

ماده ۱۶- افراد صنفی فاقد صلاحیت فنی مکلفند اطلاعات فنی لازم را کسب نمایند در غیر این صورت پروانه کسب آنان لغو خواهد شد.

تبصره- آیین‌نامه اجرایی این ماده و تعیین استانداردها و ضوابط لازم و مدتی که برای کسب صلاحیت فنی در مشاغل گوناگون در نقاط مختلف کشور لازم است همچنین نحوه تامین هزینه‌های آموزش حرفه‌ای افراد صنفی از طرف وزارت کار و امور اجتماعی، وزارت کشور، وزارت آموزش و‌ پرورش و اتاق اصناف تهران تهیه و بعد از تصویب هیات عالی نظارت به‌ مرحله اجرا گذارده خواهد شد.

ماده ۱۷- صاحبان اماکن عمومی از قبیل رستوران‌ها، کافه‌ها، اغذیه‌ فروشی‌ها و سایر اماکن مشابه به‌ تشخیص اتاق اصناف و تصویب کمیسیون نظارت مکلفند فهرست ارزش اغذیه و اجناس و خدماتی که برای مصرف مشتریان ارائه می‌شود در کارت‌های مخصوصی که از طرف اتاق اصناف در‌ اختیار آنان گذارده می‌شود در دسترس مشتریان قرار داده و بر مبنای آن صورت حساب به‌ مشتری تسلیم نمایند.

ماده ۱۸- افراد یا واحدهای صنفی مجاز نیستند برای جلب مشتری درباره محصولات و یا کالا و یا خدمات برخلاف واقع تبلیغ نمایند.

اتاق اصناف مکلف است تبلیغاتی را که خلاف واقع تشخیص دهد ممنوع کند.

فصل سوم- اتحادیه

ماده ۱۹- در هر شهر که واحدهای صنفی با فعالیت‌های شغلی مشابه وجود داشته باشد افراد صنفی به منظور حفظ و حمایت از حقوق صنفی خود و‌ پیشرفت اقتصاد شهری با رعایت قانون کار یک اتحادیه صنفی تشکیل می‌دهند.

تبصره ۱- اتحادیه‌های صنفی پس از ثبت در مراجع قانونی رسمیت می‌یابند.

تبصره ۲- حداقل تعداد واحدهای صنفی برای تشکیل اتحادیه در هر شهر پنجاه واحد صنفی است، کمیسیون نظارت می‌تواند برای شهرهائی که‌ مقتضی باشد نصاب مقرر را تقلیل دهد.

تبصره ۳- تشخیص مشاغل مشابه و تعیین ضرورت تشکیل اتحادیه‌ها در هر شهر با کمیسیون نظارت خواهد بود.

تبصره ۴- حدود اختیارات هیات رئیسه و طرز تشکیل جلسات و تعداد کمیسیون‌های لازم و سایر مقررات مربوط برای هر اتحادیه به موجب آیین‌نامه‌ای خواهد بود که به وسیله اتاق اصناف تهیه و به تصویب کمیسیون نظارت خواهد رسید.

ماده ۲۰- وظایف و اختیارات اتحادیه عبارت است از:

۱- اجرای دستورات اتاق اصناف طبق قوانین و مقررات مربوط.

۲- پرداخت حق عضویت سالانه به میزان پانزده درصد از درآمدهای ناخالص به‌ اتاق اصناف برای تامین هزینه‌های عمومی.

۳- تنظیم بودجه سال بعد و تسلیم آن تا اول بهمن ماه هر سال به اتاق اصناف برای رسیدگی و تصویب.

۴- تنظیم ترازنامه سالانه و تسلیم آن تا پایان خرداد ماه سال بعد به‌ اتاق اصناف برای رسیدگی و تصویب.

۵- تدوین آیین‌نامه‌های استخدامی، مالی، اداری، آموزشی، تشکیلاتی و سایر مقررات اختصاصی و ایجاد ضوابط لازم برای صدور پروانه صنفی و تعیین انواع پروانه‌ها برای انواع مشاغل و تغییرات لازم در هر یک از آن‌ها به منظور تسلیم به‌ اتاق اصناف جهت رسیدگی و تصویب.

۶- ایجاد تسهیلات لازم به منظور آموزش عمومی و حرفه‌ای و هنری افراد صنفی مستقلا یا با کمک سازمان‌های دولتی و یا خصوصی و همکاری‌ لازم با وزارت کار و امور اجتماعی در تامین این منظور طبق مقررات مربوط.

۷- نظارت در اجرای تصمیمات اتاق اصناف درباره ساعات کار و تعطیلات واحدهای صنفی.

۸- اظهار نظر درباره حدود صنفی نسبت به متقاضیان پروانه‌های جدید.

۹- تشکیل کمیسیون حل اختلاف صنفی به منظور رسیدگی به‌ اختلافات افراد صنفی.

۱۰- تشکیل کمیسیون فنی به منظور رسیدگی به‌ شکایات ارباب رجوع و مشتری و نظارت در حسن انجام کار و رعایت مقررات و اصول کسب‌ توسط افراد صنفی و معرفی اعضاء آن جهت تصویب صلاحیت آنان به‌ اتاق اصناف.

تبصره ۱- وظایف کمیسیون‌های مذکور در بندهای ۹ و ۱۰ توسط اتاق اصناف تهران تعیین و پس از تصویب هیات عالی نظارت به‌مورد اجرا گذارده می‌شود.

تبصره ۲- در صورت بروز اختلاف نظر بین اتحادیه و اتاق اصناف مراتب به‌ کمیسیون نظارت ارجاع می‌شود. نظر کمیسیون لازم‌الاجراء است.

تبصره ۳- در صورت بروز اختلاف بین افراد صنفی و اتحادیه مراتب به اتاق اصناف ارجاع می‌شود نظر اتاق اصناف لازم‌الاجراء است.

ماده ۲۱- هر اتحادیه صنفی مکلف است یکنفر از اعضاء خود را به عنوان نماینده برای عضویت در اتاق اصناف معرفی کند، نماینده معرفی شده از طرف هر اتحادیه صنفی که رسمیت آن به‌ تایید کمیسیون نظارت رسیده باشد عضو رسمی اتاق اصناف خواهد بود.

ماده ۲۲- هر فرد صنفی که مطابق مقررات این قانون به عنوان نماینده در اتحادیه صنفی خود و یا سازمان‌های نظام صنفی شرکت کند دارای یک رای خواهد بود.

ماده ۲۳- اتحادیه مکلف است برای افراد صنفی و یا کارگران واحدهای صنفی که برای انجام خدمات و یا تعمیرات به منازل و اماکن مراجعه می‌نمایند، کارت معرفی شامل عکس، میزان مهارت صلاحیت فنی و سایر خصوصیات لازم صادر کند.

ماده ۲۴- درآمد هر اتحادیه از منابع زیر حاصل می‌شود:

۱- حق عضویت افراد صنفی.

۲- حق خدمات اعم از آموزشی، فنی، اداری و انتشاراتی.

۳- کمک‌هائی که از طرف اتاق اصناف با تصویب کمیسیون نظارت به عمل آید.

۴- هدایا و اعانات.

آیین‌نامه اجرایی این ماده از طرف اتاق اصناف تهیه و به تصویب کمیسیون نظارت خواهد رسید.

فصل چهارم- اتاق اصناف

ماده ۲۵- حداقل اعضاء برای تشکیل اتاق اصناف و اعلام رسمیت آن در هر شهر به شرح زیر تعیین می‌گردد:

۱- شهر تهران ۳۰ عضو

۲- شهرهائی‌ که دارای دویست و پنجاه هزار نفر جمعیت و یا بیشتر باشند. ۱۵ عضو

۳- شهرهائی‌ که دارای صد هزار تا دویست و پنجاه هزار نفر جمعیت باشند. ۷ عضو

۴- شهرهائی‌ که جمعیت آن‌ها از یکصد هزار نفر کمتر است ۵ عضو

تبصره ۱- جمعیت شهرها بر اساس آخرین سرشماری عمومی کل کشور محسوب و منظور خواهد شد.

تبصره ۲- مدت ماموریت نمایندگان اتحادیه‌ها در اتاق اصناف دو سال است.

در صورت فوت یا محرومیت از حقوق اجتماعی یا استعفا یا حجر نماینده و یا عزل او از طرف اتحادیه فرد دیگری را اتحادیه مربوط برای باقیمانده مدت انتخاب و به‌ اتاق معرفی خواهد کرد. انتخاب مجدد نمایندگان برای دوره‌های بعد بلامانع است.

ماده ۲۶ (منسوخ ۱۳۵۱/۰۸/۳۰)- اتاق اصناف در اولین جلسه هر دوره هیات‌رئیسه خود را برای مدت دو سال انتخاب می‌کند. انتخاب رئیس اتاق اصناف از بین اشخاص بصیر‌ و مطلع در امور صنفی و اجتماعی که عضو اتاق هم نباشند مجاز است لکن سایر اعضاء هیات‌رئیسه منحصراً از بین اعضاء اتاق انتخاب می‌شوند.‌ انتخاب مجدد آنان بلامانع است.

ماده ۲۷- تعداد اعضاء هیات رئیسه اتاق به شرح زیر خواهد بود:

۱- اتاق اصناف تهران ۱۱ نفر

۲- اتاق اصناف شهرهائی‌ که دارای دویست و پنجاه هزار نفر جمعیت یا بیشتر باشند ۹ نفر

۳- اتاق اصناف شهرهائی‌ که دارای یکصد هزار تا دویست و پنجاه هزار نفر باشند ۵ نفر

۴- اتاق اصناف شهرهائی‌ که جمعیت آن‌ها از یکصد هزار نفر کمترند ۳ نفر

ماده ۲۸- هر یک از اتاق‌ها به ترتیب مندرج در ماده ۲۷ دارای ۷ و ۴ و ۳ و ۲ نفر بازرس خواهند بود که در همان جلسه انتخاب هیات رئیسه از بین‌ اعضاء اتاق انتخاب می‌شوند.

ماده ۲۹- حدود اختیارات هیات رئیسه و ترتیب انتخابات داخلی و طرز تشکیل جلسات و تعداد کمیسیون‌های لازم و سایر مقررات مربوط برای اداره اتاق‌های اصناف به موجب آیین‌نامه‌ای خواهد بود که ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این قانون وسیله وزارت کشور با توجه به اوضاع و احوال هر شهر تهیه و به تصویب هیات عالی نظارت خواهد رسید.

ماده ۳۰- وظایف و اختیارات اتاق اصناف به شرح زیر می‌باشد:

۱- ایجاد هماهنگی بین اتحادیه‌های صنفی و راهنمائی صنوف.

۲- همکاری و اشتراک مساعی با اتحادیه‌های صنفی در انجام وظایف محوله و نظارت در اعمال آن‌ها.

۳- تعیین حدود و حقوق صنفی و پیشنهاد آن برای تصویب به‌ کمیسیون نظارت.

۴- تلفیق مسائل اتحادیه‌های صنفی و تعیین حدود مسئولیت هر کدام.

۵- تصویب آیین‌نامه‌های مالی – استخدامی – اداری – آموزشی و تشکیلاتی اتحادیه‌های صنفی و تغییرات آن‌ها.

۶- صدور پروانه‌های صنفی به پیشنهاد اتحادیه با توجه به‌ مقررات مربوط و مصوبات هیات عالی نظارت.

۷- تعیین و پیشنهاد انواع پروانه‌های اشتغال برای تصویب به‌ کمیسیون نظارت.

۸ (منسوخ ۱۳۵۱/۰۸/۳۰)- ابطال پروانه و یا تعطیل موقت محل کسب طبق مقررات مربوط و اعلام آن به کمیسیون نظارت و جلوگیری از ادامه فعالیت واحدهای صنفی که بدون پروانه دائر می‌شوند و با پروانه آن‌ها به عللی باطل می‌گردد. اتاق اصناف می‌تواند در اجراﻯ این امر با حضور نماینده دادستان وسائل و تجهیزات واحدهاﻯ صنفی مذکور را از محل واحد صنفی خارج کرده و‌ تحویل صاحب آن بنماید و آن قسمت از تاسیسات و یا مستحدثات را که منحصراً به مناسبت نوع فعالیت واحد صنفی دایر و یا احداث گردیده است و‌خارج کردن آن از محل کسب به نحو متعارف مقدور نباشد و بقای آن‌ها موجب ادامه کار گردد در صورت ادامه کار از حیز انتفاع بیندازد.

۹- تایید صلاحیت و معرفی نمایندگان اتحادیه‌ها برای واحدهای مالیاتی و سایر مراجعی که قانوناً معرفی نماینده از طرف اتحادیه به عمل می‌آید.

۱۰- انتخاب و معرفی نماینده در کمیسیون‌های تشخیص و سایر مراجع مالیاتی مقرر در قانون مالیات‌های مستقیم.

۱۱ (منسوخ ۱۳۵۱/۰۸/۳۰)- نظارت در اجراﻯ مقررات فنی، بهداشتی، ایمنی، حفاظتی بیمه‌گذاری و سایر مقررات مربوط به‌ شرایط واحدهای صنفی که از طرف مقامات صالح وضع می‌شود همچنین همکاری با مامورین مربوط در اجراﻯ مقررات مذکور به وسیله اتحادیه‌ها. در هر موقع که از طرف اتحادیه و یا اتاق اصناف ترتیباتی برای رعایت بهداشت ایمنی و یا زیبائی محل کسب معین و ابلاغ می‌گردد و افراد صنفی در انجام ترتیبات مذکور با مخالفت مالک ملک مواجه می‌شوند می‌توانند با جلب موافقت اتاق اصناف به‌ هزینه خود اقدام لازم را به عمل آورند و مخالفت مالک مانع از انجام آن نخواهد بود. تصمیمات اتاق و اجرای آن باید به نحوی باشد که موجب تغییر بنیانی ساختمان نگردد.

۱۲- درجه‌بندی واحدهای صنفی طبق ضوابط و مقرراتی که به پیشنهاد اتحادیه مربوط به تصویب کمیسیون نظارت رسیده باشد.

۱۳- رسیدگی و اظهار نظر نسبت به اعتراض افراد صنفی و سایر اشخاص به‌ تصمیمات اتحادیه.

۱۴- تصویب وظایف کمیسیون فنی اتحادیه‌ها و صلاحیت افراد آن.

۱۵- همکاری با وزارت کار و امور اجتماعی در ایجاد تسهیلات لازم برای آزمایش صلاحیت‌های فنی و حرفه‌ای و طبقه‌بندی مشاغل و آموزش فنی و حرفه‌ای کارکنان واحدهای صنفی.

۱۶- نظارت در حسن جریان انتخابات هیات مدیره و هیات رئیسه اتحادیه‌ها.

۱۷- پیشنهاد ادغام اتحادیه‌ها و صنوف مشابه و یا تجزیه یک اتحادیه به‌ دو و یا چند اتحادیه جهت اظهار نظر و تصویب به‌ کمیسیون نظارت.

۱۸- تعیین انواع کالا و محصولاتی که افراد هر صنف می‌توانند برای فروش عرضه نمایند. و پیشنهاد آن جهت رسیدگی و تصویب به کمیسیون نظارت و ابلاغ مصوبه به افراد صنفی به منظور عدم تداخل صنفی.

۱۹- جمع‌آوری اطلاعات و آمار لازم به‌ وسائل مقتضی جهت تعیین واحدهای صنفی متناسب با جمعیت شهرها و سایر عوامل و نیازمندی‌های شهر.

۲۰- تمرکز تدریجی بار و معاملات عمده‌فروشی در میادین معین شهری متناسب با احتیاجات شهر طبق مقررات و ضوابطی که به تصویب کمیسیون نظارت خواهد رسید

۲۱- تعیین حداقل معلومات و اطلاعات فنی لازم برای احراز صلاحیت اشتغال به کار افراد صنفی در صنوف با کسب نظر اتحادیه مربوط و‌ نظارت در اجرای آن.

۲۲- تعیین و پیشنهاد ساعات کار و ایام تعطیل افراد صنفی با توجه به‌ طبیعت و نوع کار آنان جهت رسیدگی و تصویب به کمیسیون نظارت.

۲۳- تصویب شرایط و ضوابط صدور پروانه برای هر فرد یا واحد صنفی.

۲۴- تشکیل کمیسیون حل اختلاف و سایر کمیسیون‌های مربوط در صورت لزوم.

۲۵- همکاری و معاضدت با سایر اتاق‌ها به منظور تقویت مبانی نظام صنفی و رفع مشکلات و بهبود امور مربوط.

۲۶- تشکیل صندوق تعاون صنفی برای کمک به افراد صنفی.

تبصره- طرز اداره و منابع درآمد صندوق تعاون طبق آیین‌نامه‌ای خواهد بود که به وسیله اتاق اصناف تهران تهیه و به تصویب هیات نظارت عالی خواهد رسید.

ماده ۳۱ (منسوخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۰)- اتاق اصناف مکلف است مقررات و ضوابط حدود صنفی را با کسب نظر اتحادیه مربوط و رعایت نقشه‌های تفصیلی طرح جامع شهرداری و منطقه‌بندی و احتیاجات شهر تهیه و برای تصویب به‌ کمیسیون نظارت تسلیم کند و یک نسخه از آن را برای اتحادیه ارسال دارد.

کمیسیون نظارت پس از دریافت نظریه اتحادیه مربوط که ظرف پانزده روز باید اعلام شود موضوع را رسیدگی و تصمیم لازم اتخاذ نماید.

تبصره- حدود صنفی از تاریخ تصویب کمیسیون نظارت لازم‌الرعایه است و در پایان هر پنج‌سال طبق مقررات این ماده قابل تجدید نظر خواهد بود ولی شهرداری هر موقع تغییر حدود صنفی را ضروری تشخیص دهد می‌تواند تغییرات مورد نظر را به‌کمیسیون نظارت پیشنهاد کند.

ماده ۳۲- تا زمانی که تعداد واحدهای صنفی برای تشکیل اتحادیه به‌ حد نصاب نرسیده اتاق اصناف وظایف و مسئولیت‌های اتحادیه مربوط را انجام خواهد داد.

ماده ۳۳- فعالیت هر واحد یا فرد صنفی در شهر منوط به‌ داشتن پروانه صنفی است که با رعایت مقررات مربوط از طرف اتاق اصناف صادر‌ می‌شود.

اتاق اصناف مکلف است ظرف یک‌ ماه تقاضای صدور پروانه صنفی را مورد رسیدگی قرار داده قبولی یا رد آن را اعلام نماید.

در صورت رد تقاضا مراتب باید با ذکر دلیل به‌ متقاضی پروانه اعلام گردد و اگر متقاضی پروانه معترض باشد می‌تواند ظرف ده روز اعتراض خود را به‌ کمیسیون نظارت تسلیم نماید.

کمیسیون نظارت مکلف است ظرف یک‌ ماه نظر خود را اعلام دارد.

نظر کمیسیون نظارت در این مورد قطعی است.

ماده ۳۴- اتاق اصناف مکلف است نسبت به‌وضع واحدهای صنفی که تا تاریخ تصویب این قانون تشکیل شده به تدریج رسیدگی و به شرح زیر عمل نماید:

۱- در مورد واحدهای صنفی که از یکی از مراجع صلاحیتدار دارای پروانه کسب بوده اعم از آن‌هایی که مدت پروانه آن‌ها سپری شده و یا نشده باشد با رعایت مقررات این قانون پروانه صادر و تسلیم دارد.

در صدور اینگونه پروانه‌ها رعایت حقوق مکتسبه افراد صنفی فقط از لحاظ حدود صنفی (‌مشروط بر اینکه در آیین‌نامه مربوط پیش‌بینی شود) و حداقل مساحت محل کسب و صلاحیت فنی لازم ضرورت دارد.

۲- در مورد واحدهای صنفی که فاقد پروانه کسب می‌باشند با رعایت مقررات این قانون پروانه صادر و تسلیم دارد.

در صدور اینگونه پروانه‌ها با رعایت حقوق مکتسبه افراد صنفی فقط از لحاظ حدود صنفی (‌مشروط بر اینکه در آیین‌نامه پیش‌بینی شود) و حداقل مساحت محل کسب ضرورت دارد.

ماده ۳۵- در صورتی که دارنده پروانه کسب بخواهد حقوق ناشی از پروانه خود را به‌ دیگری منتقل کند اتاق اصناف مکلف است با رعایت مقررات مربوط پروانه متقاضی را باطل و پروانه جدید به نام منتقل‌الیه در صورت واجد بودن شرایط لازم صادر کند.

ماده ۳۶- در مورد فوت صاحب پروانه حقوق متعارف ناشی از پروانه متعلق به‌ وراث است وراث یا نمایندگان قانونی آن‌ها مکلفند ظرف یک سال نسبت به‌ واگذاری پروانه به‌ فرد واجد صلاحیت یا معرفی فرد واجد شرایط برای اشتغال به کار اقدام کنند. در غیر این صورت اتاق اصناف با رعایت‌ حقوق مکتسبه وراث نسبت به انتقال پروانه اقدام خواهد کرد.

ماده ۳۷ (منسوخ ۱۳۵۱/۰۸/۳۰)- پروانه کسب واحدهای صنفی در موارد زیر به طور موقت یا دائم لغو می‌گردد.

۱- تعطیل محل کسب زائد بر مدت یا در غیر موعد مقرر.

۲- اشتغال به‌شغل یا مشاغل دیگری در محل کسب غیر از آنچه در پروانه قید گردیده است.

۳- عدم پرداخت حق عضویت به اتحادیه مربوط.

۴- عدم پرداخت عوارض شهرداری مربوط به‌ کسب.

۵- عدم اجراﻯ دستورهاﻯ اتحادیه به تشخیص اتاق اصناف

تبصره ۱ (منسوخ ۱۴۰۳/۰۸/۰۲)- هر گاه فرد صنفی از پرداخت حق بیمه کارگران مشمول قانون بیمه‌های اجتماعی خودداری کند سازمان بیمه‌های اجتماعی می‌تواند ضمن ابراز دلایل کافی لغو پروانه متخلف را از اتاق اصناف تقاضا کند. در صورت احراز صحت ادعای سازمان بیمه‌های اجتماعی نسبت به‌ لغو پروانه‌ اقدام می‌کند.

اتاق مکلف است نظر خود را ظرف یک‌ ماه از تاریخ دریافت تقاضای سازمان بیمه‌های اجتماعی به سازمان مذکور اعلام دارد.

اجرای مقررات این تبصره در هر حال مانع اجرای مقررات قانون بیمه‌های اجتماعی نخواهد بود.

تبصره ۲- کسی که پروانه‌اش لغو شده می‌تواند ظرف یک‌ ماه از تاریخ ابلاغ تصمیم مبنی بر لغو پروانه به‌ کمیسیون نظارت شکایت کند نظر‌ کمیسیون مزبور در اینمورد قطعی است.

تبصره ۳- آیین‌نامه اجرایی این ماده توسط اتحادیه مربوط تهیه و بعد از تایید اتاق اصناف به تصویب کمیسیون نظارت خواهد رسید.

ماده ۳۸- بازرسان اتاق اصناف دارای وظایف و اختیارات زیر می‌باشند:

۱- بازرسی امور مربوط به‌ اتحادیه‌های صنفی و تسلیم گزارش به هیات رئیسه اتاق.

۲- بازرسی امور مربوط به اتاق و تسلیم گزارش به هیات رئیسه و کمیسیون نظارت.

۳- رسیدگی و تسلیم گزارش درباره شکایات و اعتراضاتی که به اتاق می‌رسد به هیات رئیسه.

۴- شرکت در جلسات هیات رئیسه به عنوان ناظر.

۵- بررسی بودجه و ترازنامه سالانه اتاق و تسلیم گزارش آن به‌ کمیسیون نظارت.

۶- انجام سایر وظایفی که به موجب این قانون و طبق آیین‌نامه‌های مربوط به عهده بازرسان محول است.

ماده ۳۹- مسئولان اتاق اصناف و اتحادیه‌ها مکلفند تسهیلات لازم برای انجام وظائفی که طبق این قانون بر عهده بازرسان محول است فراهم کنند.

ماده ۴۰ (منسوخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۰)- در شهرهائی که اتاق اصناف وجود ندارد وجوهی که طبق مقررات این قانون به اتاق اصناف تعلق می‌گیرد در حساب مخصوصی که از‌طرف شهرداری در یکی از بانک‌های دولتی محل باز می‌شود به صورت سپرده ثابت تودیع می‌گردد و پس از تشکیل اتاق اصناف وجوه مذکور و بهره‌ متعلقه به حساب صندوق تعاون اتاق اصناف همان شهر واریز می‌شود. برداشت از وجوه مذکور در غیاب اتاق اصناف در حکم اختلاس در اموال‌ عمومی است.

ماده ۴۱- اتاق اصناف مکلف است تا دی‌ ماه هر سال بودجه سال آتی خود را تنظیم و برای تصویب به‌ کمیسیون نظارت ارسال دارد.

کمیسیون ظرف بیست روز از تاریخ دریافت آن را رسیدگی کرده و پس از تصویب به اتاق برگشت می‌دهد.

ماده ۴۲- ترازنامه سال مالی اتاق باید ظرف چهار ماه بعد از هر سال مالی جهت رسیدگی و تصویب به‌ کمیسیون نظارت ارسال گردد.

کمیسیون نظارت مکلف است ترازنامه را ظرف سه ماه رسیدگی کند و مراتب را به اتاق اعلام دارد. گواهی صحت ترازنامه به منزله مفاصاحساب دوره‌ عملکرد خواهد بود.

ماده ۴۳- هر یک از اعضاء هیئت‌های رئیسه اتحادیه‌ها و اتاق اصناف و مسئولین مربوط نسبت به‌ وجوه و اموال اتحادیه و اتاق و وجوهی که در‌ اجرای این قانون و سایر قوانین و مقررات در اختیار آنان قرار می‌گیرد امین محسوب می‌شوند.

فصل پنجم- کمیسیون نظارت

ماده ۴۴ (منسوخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۰)- کمیسیون نظارت با عضویت فرماندار، نماینده وزارت کار و امور اجتماعی، نماینده وزارت تعاون و امور روستاها، نماینده انجمن شهر، نماینده انجمن شهرستان، نماینده اتاق اصناف و شهردار به‌ ریاست فرماندار تشکیل می‌شود و تصمیمات با حداقل چهار رای معتبر خواهد بود.

تبصره ۱- عضویت کمیسیون نظارت در نقاطی که فرمانداری تاسیس نشده با بخشدار است.

تبصره ۲- در نقاطی که وزارت کار و امور اجتماعی نماینده نداشته باشد فرماندار جانشین او را از بین روسای سایر ادارات دولتی تعیین و معرفی خواهد کرد.

تبصره ۳ (منسوخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۰)- در غیاب انجمن شهرستان یک نفر معتمد محل به انتخاب شهردار و تایید فرماندار و در غیاب انجمن شهر یک نفر معتمد صنفی محل به انتخاب اتاق اصناف عضویت کمیسیون نظارت را خواهد داشت.

تبصره ۴- در تهران هیات عالی نظارت وظایف کمیسیون نظارت را انجام خواهد داد و می‌تواند تمام یا قسمتی از وظایف خود را به‌کمیسیون یا کمیسیون‌هایی به انتخاب خود واگذار کند.

ماده ۴۵- وظایف و اختیارات کمیسیون نظارت به شرح زیر است:

۱- برقرار ساختن حدود صنفی برای مشاغل و صنوفی که داشتن حدود صنفی در آن‌ها ضروری است.

۲- تصویب وظایف کمیسیون‌های حل اختلاف صنفی و کمیسیون‌های فنی به پیشنهاد اتاق اصناف.

۳- ادغام اتحادیه‌ها و یا تجزیه یک اتحادیه به‌ دو و یا چند اتحادیه.

۴- تصویب آیین‌نامه‌های اتاق اصناف و تعیین تعداد کمیسیون‌های لازم به پیشنهاد اتاق اصناف.

۵- نظارت در انتخابات اتحادیه‌ها و اتاق اصناف.

تبصره ۱ (منسوخ ۱۳۵۱/۰۸/۳۰)- کمیسیون نظارت مکلف است انواع کالا یا خدماتی را که تعیین نرخ برای آن‌ها از طرف کمیسیون مذکور ضرورت دارد مشخص و نرخ آن‌ها را‌ برای مدت معین تعیین نماید و به اتاق اصناف اعلام دارد اتاق اصناف مکلف است مراتب را براﻯ اطلاع عموم آگهی و به اتحادیه و افراد و واحدهاﻯ صنفی و عمده‌فروشان به وسائل مقتضی اعلام کند. کلیه افراد و واحدهای صنفی و عمده‌فروشان ملزم به‌ رعایت نرخ‌هاﻯ معین شده از طرف کمیسیون‌ نظارت می‌باشند

تبصره ۲ (منسوخ ۱۳۵۱/۰۸/۳۰)- آیین‌نامه نحوه تعیین نرخ انواع کالا و ارزش خدمات و چگونگی اجراﻯ آن توسط اتاق اصناف تهران تهیه و پس از تصویب هیات عالی نظارت در‌ تمام شهرها توسط کمیسیون نظارت به‌ مورد اجرا گذاشته می‌شود.

تبصره ۳ (منسوخ ۱۳۵۱/۰۸/۳۰)- اتحادیه‌ها و اتاق اصناف و کمیسیون نظارت میتوانند برای اجرای مقررات این قانون ناظرانی انتخاب نمایند. گزارش ناظرانی که وسیله اتاق‌اصناف یا کمیسیون نظارت معرفی می‌شوند و از طرف دادستان شهرستان کارت مخصوصی برای آن‌ها صادر شود در حدود ماده ۳۲۴ قانون آیین دادرسی‌ کیفری معتبر می‌باشد.

ماده ۴۶- کمیسیون نظارت می‌تواند صدور پروانه را برای یک فرد یا واحد صنفی در صنف معین برای مدت معین محدود و مراتب را جهت اجرا به‌ اتاق اصناف اعلام کند

تبصره- افرادی که قبل از اجرای این قانون دارای محل کسب یا پروانه بیش از تعدادی که توسط کمیسیون نظارت تعیین می‌شود باشند می‌توانند ظرف یک سال از تاریخی که مقررات این قانون در مورد پروانه یا محل کسب آنان اجرا می‌شود نسبت به‌ انتقال حقوق متعارف ناشی از کسب و محل کسب زائد اقدام کنند. در غیر این صورت اتاق اصناف فقط در حد تعیین شده از طرف کمیسیون نظارت به صدور پروانه اقدام خواهد کرد.

فصل ششم- هیات عالی نظارت

ماده ۴۷- هیات عالی نظارت بر اتاق‌های اصناف از اشخاص زیر تشکیل می‌شود:

۱- وزیر کشور

۲- وزیر اقتصاد

۳- وزیر کار و امور اجتماعی

۴- وزیر تولیدات کشاورزی و مواد مصرفی

۵- وزیر تعاون و امور روستاها

۶- شهردار پایتخت

۷- رئیس شهربانی کل کشور

۸- رئیس اتاق اصناف تهران

۹- پنج نفر از افراد بصیر در امور اقتصادی و اجتماعی و حقوقی و صنفی که به پیشنهاد نخست‌وزیر و با فرمان همایونی برای مدت چهار سال‌ منصوب می‌شوند.

انتخاب مجدد آنان بلامانع است.

ریاست هیات عالی نظارت با وزیر کشور می‌باشد.

تبصره- تشکیلات اداری و امور مالی هیات عالی نظارت طبق آیین‌نامه‌ای خواهد بود که از طرف وزیر کشور تهیه و به تصویب هیات عالی نظارت خواهد رسید.

ماده ۴۸- وظایف و اختیارات هیات عالی نظارت به شرح زیر است:

۱- تصویب آیین‌نامه تعیین منابع درآمد و میزان کمک و طرز اداره صندوق تعاون اتاق‌های اصناف.

۲- تشخیص لزوم تشکیل شرکت‌های تعاونی وسیله افراد یا واحدهای صنفی یا اتحادیه‌ها طبق مقررات مربوط و صدور اجازه جهت فعالیت آن‌ها

۳- ابطال انتخابات یا عزل هیات رئیسه اتحادیه‌ها و اتاق‌های اصناف به پیشنهاد کمیسیون نظارت

۴- اظهار نظر در مورد اختلاف بین کمیسیون نظارت و اتاق اصناف.

ماده ۴۹- محل تشکیل جلسات هیات عالی نظارت در محل اتاق اصناف تهران خواهد بود. اتاق اصناف تهران مکلف است محل کار با وسائل لازم برای هیات عالی نظارت و تشکیلات و کمیسیون‌های مربوط فراهم نموده هزینه آن‌ها را تامین و‌ پرداخت کند.

ماده ۵۰- در صورتی که از نظر شمول افراد صنفی با مقررات این قانون اختلاف نظر حاصل شود رای هیات عالی نظارت قطعی است.

ماده ۵۱- اتاق اصناف منحل نمی‌شود مگر در مواردی که در انجام وظایف محول تسامح کرده و یا بر خلاف مصالح عمومی و وظایف مقرر رفتار‌کند. در این موارد کمیسیون نظارت مراتب را با ذکر دلائل کافی به هیات عالی نظارت پس از رسیدگی در صورتی که دلایل انحلال را کافی بداند اتاق‌ اصناف را منحل کرده و تاریخ انتخاب نمایندگان جدید را اعلام خواهد کرد.

فصل هفتم- مقررات مختلف

ماده ۵۲ (منسوخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۰)- تنظیم امور اصناف و پیشه‌وران و نظارت بر اجرای مقررات نظام صنفی خارج از محدوده شهر به عهده انجمن شهرستان می‌باشد.

تبصره- کدخدایان و ماموران ژاندارمری و سایر ماموران مکلفند تصمیمات انجمن شهرستان را رعایت و اجراء نمایند.

آیین‌نامه اجرایی این ماده از طرف وزارت کشور تهیه و پس از تصویب هیات عالی نظارت به موقع اجرا گذارده خواهد شد.

ماده ۵۳ (منسوخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۰)- در شهرهائی که اتاق اصناف وجود ندارد وظایف و اختیارات اتاق اصناف در حدود این قانون به عهده شهرداری خواهد بود.

ماده ۵۴- وزارت کشور مکلف است ظرف دو ماه از تاریخ تصویب این قانون آیین‌نامه انتخابات اتحادیه‌های صنفی را تهیه و برای تصویب هیئت‌عالی نظارت ارسال دارد.

ماده ۵۵ (منسوخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۰)- شهرداری‌ها و سازمان‌های وابسته به دولت و موسسات عام‌المنفعه میتوانند وصول عوارض و حقوق و هزینه خدمات خود را از اصناف به‌ اتاق واگذار نمایند.

اتاق حقوق و عوارض و هزینه خدمات را طبق مقررات و قوانین مربوط وصول کرده با کسر کارمزدی که مورد توافق قرار می‌گیرد و از ۶٪ تجاوز نخواهد‌ کرد ظرف یکهفته به حساب موسسه مربوط واریز خواهد کرد.

هیات رئیسه و خزانه‌دار و سایر مسئولان مربوط در قبال وجوه دریافتی امین محسوب می‌شوند.

ماده ۵۶ (منسوخ ۱۳۹۶/۰۱/۳۰)- افراد یا واحدهای صنفی موضوع این قانون که از نظر مالیات بر درآمد مشمول مقررات ماده ۶۳ قانون مالیات‌های مستقیم هستند اعم از‌ اینکه خود را مشمول مالیات بدانند یا نه مکلفند برای سال مالیاتی بعد از سال تصویب این قانون و پس از آن هر پنج سال یکبار اظهارنامه مالیاتی خود را تا آخر تیر ماه سال بعد به ادارات دارائی محل تسلیم و مالیات مورد قبول خود را پرداخت کنند ادارات دارائی مکلفند اظهارنامه‌های رسیده را هر‌ پانزده روز یکبار به اطاق اصناف ارسال دارند. اتاق مذکور مکلف است ظرف شش ماه از تاریخ انقضاء مهلت تسلیم اظهارنامه نظر اتحادیه هر صنف را‌ نسبت به مندرجات اظهارنامه‌های دریافتی و میزان درآمد هر فرد یا واحد صنفی مربوط کسب و در اظهارنامه‌ها منعکس و به اداره دارائی محل اعاده دهند همچنین در مورد هر فرد یا واحد صنفی که از تسلیم اظهارنامه در مهلت مقرر خودداری کرده نظر اتحادیه صنف مربوط درباره میزان درآمد این دسته از افراد یا واحدهای صنفی را نیز روی فرمهای مخصوصی که از طرف وزارت دارائی تهیه و در اختیار اتاق اصناف گذارده خواهد شد در مهلت فوق‌الذکر اعلام کند.

نظر اتحادیه‌های صنفی راجع به میزان درآمد مودیان مورد بحث قطعی است مگر اینکه نظر ممیز مالیاتی نسبت به‌ درآمد مودی که مورد تایید سرممیز‌ قرار گرفته باشد بیش از بیست درصد با نظر اتحادیه صنف اختلاف داشته باشد که در این صورت و در صورتی که نظر اتحادیه‌های مربوط از طرف آنان ظرف شش ماه درباره مودیانی که اظهارنامه تسلیم کرده یا نکرده‌اند به ادارات دارائی اعلام نشود برگ تشخیص درآمد مودی از طرف ممیز تهیه و پس از‌ تایید سرممیز صادر خواهد گردید و به‌ مودی ابلاغ خواهد شد.

در صورتی که مودی ظرف سی روز از تاریخ ابلاغ برگ تشخیص قبولی خود را اعلام ننماید و یا ظرف این مدت مالیات متعلق به‌ خود را نپردازد یا ترتیب پرداخت آن را به اداره دارائی ندهد معترض محسوب و پرونده امر نزد ممیز کل ارسال خواهد شد. ممیز کل به اتفاق نماینده اتاق اصناف در محل‌ اتاق اصناف به موضوع رسیدگی می‌کند و نظر نماینده اتاق اصناف قطعی و لازم‌الاجرا است مگر اینکه بین نظر نماینده اتاق اصناف با نظر ممیز کل بیش‌ از بیست درصد اختلاف باشد که در این صورت پرونده امر پس از انقضاء یکماه از تاریخ انقضاء سی روز فوق‌الذکر به‌ کمیسیون تشخیص مالیاتی احاله‌ خواهد شد، رای کمیسیون در مورد میزان درآمد مودی قطعی و لازم‌الاجراء است.

تبصره ۱ (منسوخ ۱۳۵۱/۱۲/۱۷)- در صورت عدم معرفی نماینده اتاق و یا عدم حضور نماینده اتاق ظرف ده روز مقرر ممیز کل ضمن اظهار نظر خود برگ تشخیص را‌ جهت صدور رای به کمیسیون تشخیص احاله خواهد کرد.

تبصره ۲- اظهارنامه‌هائی که از طرف افراد و واحدهای صنفی موضوع این قانون به انضمام قبض بانکی پرداخت مالیات به وزارت دارائی تسلیم گردد در صورتی که نظر ممیز و سرممیز نسبت به میزان درآمد تا بیست درصد یا کمتر با نظر مودی اختلاف داشته باشد نظر مودی قطعی خواهد بود.

تبصره ۳- مشمولین ماده ۵۹ قانون مالیات‌های مستقیم و اشخاص حقوقی در صورتی که دارای واحدهای صنفی باشند از شمول مقررات این ماده خارج و تابع احکام مربوط به مواد ۵۹ قانون مالیات‌های مستقیم و مقررات مربوط به‌ اشخاص حقوقی حسب مورد خواهند بود.

تبصره ۴- اظهار نظر در مورد درآمد روسای اتحادیه‌ها با اتاق اصناف و اظهار نظر در مورد درآمد هیات رئیسه اتاق اصناف با کمیسیون نظارت‌خواهد بود، در صورت بروز اختلاف با رعایت بند یک ماده ۵۶ طبق مقررات عمومی مالیات‌های مستقیم نسبت به‌ مورد اختلاف رسیدگی خواهد شد.

تبصره ۵- در نقاطی که اتاق اصناف تشکیل نگردیده است درآمد متعلق به‌ مشمولین ماده ۶۳ را ممیز مالیاتی با نظر سرممیز تعیین و به‌ مودی ابلاغ خواهد کرد و به جای نماینده اتاق نزد ممیز کل نماینده مراجع دیگری که وظایف مقرر در این قانون را به جای اتاق اعمال می‌نمایند شرکت خواهد کرد.

تبصره ۶- درآمدی که به ترتیب مذکور در این ماده تشخیص و قطعی می‌شود برای سال اول اجرای این قانون معتبر و برای چهار سال بعد نیز مبنای مطالبه مالیات قرار خواهد گرفت.

تبصره ۷- مقررات مواد ۶۳ تا ۶۸ و سایر مواد قانون مالیات‌های مستقیم و اصلاحیه مصوب ۱۳۴۸/۱۲/۲۴از لحاظ نحوه تشخیص و رسیدگی درآمد مشمول مالیات مودیان مورد بحث و مهلت رسیدگی به اظهارنامه‌های تسلیمی و سایر احکام به جز آن قسمتهائی که مغایر مفاد این ماده است لازم‌الاجرا است.

ماده ۵۷ (منسوخ ۱۳۹۶/۰۱/۳۰)- علاوه بر نیم در هزار مذکور در بند ۱ ماده ۱۶۷ قانون مالیات‌های مستقیم که از تاریخ تصویب این قانون به اتاق‌های اصناف تعلق خواهد گرفت یک مالیات اضافی به میزان سه در هزار از درآمد مشمول مالیات اصناف اختصاصاً برای اتاق‌های اصناف وصول و حسب مورد به اتاق‌های مذکور پرداخت خواهد شد.

ماده ۵۸ (منسوخ ۱۳۹۹/۰۸/۰۵)- دولت مکلف است با همکاری اتاق اصناف تهران مقررات مربوط به بیمه درمانی از کار افتادگی- بازنشستگی و وظیفه افراد صنفی را‌ظرف یک سال بعد از تصویب این قانون تهیه و پس از تصویب کمیسیون‌های امور استخدام و سازمان‌های اداری و کار و امور اجتماعی مجلسین به‌ مرحله اجرا بگذارد.

ماده ۵۹- از تاریخ تشکیل اتاق اصناف تهران شورای عالی اصناف منحل و وظایف و اختیاراتی که در سایر قوانین به عهده شورای مزبور گذارده شده به عهده اتاق اصناف تهران است، دارائی و تعهدات شورای عالی اصناف از هر قبیل از تاریخ تشکیل اتاق اصناف تهران به اتاق مذکور واگذار‌ می‌شود.

همچنین از تاریخ تصویب این قانون نماینده اتحادیه‌های مربوط به جای نماینده اتحادیه بازرگانان و پیشه‌وران تهران در مراجع قانونی شرکت‌ خواهد کرد.

ماده ۶۰- دارندگان کارت اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران در صورتی که مبادرت به ایجاد واحد صنفی طبق تعاریف این قانون بنمایند فعالیت‌های واحدهای صنفی مذکور از لحاظ امور صنفی تابع مقررات این قانون خواهند بود.

ماده ۶۱ (منسوخ ۱۳۹۹/۰۸/۰۵)- پزشکان- وکلای دادگستری- روزنامه‌نگاران صاحبان دفاتر اسناد رسمی- صاحبان موسسات بیمه و بانک‌ها و سایر مشاغل مشابه به تشخیص هیات عالی نظارت از شمول مقررات این قانون مستثنی خواهند بود.

ماده ۶۲- در مورد واحدهای صنفی که ید استیجاری از طرف شهرداری دارند و یا شهرداری کتباً اجازه دائر شدن آن‌ها را قبل از سال ۱۳۴۵ داده است چنانچه بر اساس تبصره یک ماده ۵۵ اصلاحی قانون شهرداری‌ها نسبت به تعطیل یا تخریب محل کسب آن‌ها اقدام شود، شهرداری مکلف است حقوق مکتسبه آنان را بر اساس مقررات قانون روابط مالک و مستاجر و قانون نوسازی پرداخت کند.

ماده ۶۳- وزارت کشور و وزارت دادگستری مکلفند ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این قانون لایحه مجازات متخلفین از مواد این قانون را به مجلسین تقدیم نمایند، لایحه مذکور پس از تصویب کمیسیون‌های کشور و دادگستری مجلسین لازم‌الاجرا است.

ماده ۶۳ مکرر (منسوخ ۱۳۵۱/۰۸/۳۰)-

الف- وزارت دادگستری در تهران و بر حسب ضرورت در سایر شهرها بنا به پیشنهاد کمیسیون نظارت و تایید هیات عالی نظارت‌ دادگاه‌هائی را برای رسیدگی به‌ جرائم و تخلفات مندرج در این قانون و آیین‌نامه‌های اجرایی آن در محل اتاق اصناف و یا در محلی که اتاق اصناف مهیا‌ می‌نماید تشکیل خواهد داد.

ب- در نقاطی که تشکیل دادگاه برای رسیدگی به‌جرائم و تخلفات مندرج در این قانون و آیین‌نامه‌هاﻯ اجرایی آن لازم نباشد دادگاه‌هاﻯ محل خارج از‌ نوبت رسیدگی خواهند نمود. به‌قضات این دادگاه‌ها اجازه مخصوص از طرف وزارت دادگستری داده می‌شود.

ج- حقوق و مزایای قضات و کارمندان دفتری دادگاه‌هائی که به شرح بند الف تشکیل می‌گردد از بودجه وزارت دادگستری و هزینه‌هاﻯ اداری آن‌ها از‌ طرف اتاق اصناف تامین و پرداخت خواهد شد.

د- جرائم مندرج در این قانون و آیین‌نامه‌هاﻯ اجرایی آن مستقیماً و بدون رعایت تشریفات مربوط به‌ تحقیقات مقدماتی و صدور کیفرخواست در‌ دادگاه‌های مذکور مطرح و مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت.

ه- احکام کیفری صادر از دادگاه‌ها در اجرای مقررات این قانون و آیین‌نامه‌هاﻯ اجرایی آن در مورد تعطیل موقت تا ۱۵ روز و حبس تادیبی تا دو ماه و یا‌ جزای نقدی تا سی هزار ریال و یا هر دو مجازات قطعی و لازم‌الاجرا است و مجازات‌هاﻯ بیشتر از آن تا سه ماه حبس تادیبی یا تا یکصد هزار ریال جزاﻯ نقدﻯ و یا هر دو مجازات فقط قابل پژوهش است.

و- کلیه وجوه حاصل از اجرای احکام کیفرهاﻯ مقرر در قانون نظام صنفی و آیین‌نامه‌هاﻯ اجرایی آن به حساب مخصوص اتاق اصناف واریز و جزء‌ درآمد اتاق مذکور محسوب می‌گردد که با تصویب کمیسیون نظارت به‌ مصرف برسد. در شهرهائی‌ که اتاق اصناف تشکیل نشده وجوه مذکور به انجمن‌ شهرستان محل پرداخت می‌شود که با توجه به ماده ۵۲ این قانون به‌ مصرف امور اصناف برسد.

ماده ۶۴- دولت می‌تواند اصلاحاتی را که در این قانون ضروری بداند ظرف پنج‌سال از تاریخ تصویب این قانون برای تصویب کمیسیون‌های کشور و‌ کار و امور اجتماعی و دادگستری مجلسین تقدیم دارد.

دولت مکلف است ظرف یک سال بعد از اتمام دوره پنج‌ساله مصوبات کمیسیون‌های مذکور را برای تصویب نهایی به‌ مجلسین تقدیم نماید.

مصوبات کمیسیون‌های مذکور تا تصویب نهایی لازم‌الاجرا است.

ماده ۶۵- از تاریخ اجرای قانون نظام صنفی آن قسمت از قوانین و مقرراتی که با مقررات این قانون مغایرت دارد ملغی است.

قانون فوق مشتمل بر شصت و پنج ماده و سی تبصره پس از تصویب مجلس سنا در تاریخ روز دوشنبه سوم خرداد ماه ۱۳۵۰ در جلسه روز یکشنبه شانزدهم خرداد ماه یک هزار و سیصد و پنجاه شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.

رئیس مجلس شورای ملی – عبدالله ریاضی

تازه‌های قوانین:

• قانون لزوم ارائه گواهینامه پزشک قبل از وقوع ازدواج

• قانون اختصاص تعدادی از دادگاه‌های موجود به دادگاه‌های موضوع اصل بیست و یکم (۲۱) قانون اساسی (دادگاه خانواده)

• قانون تعیین مدت اعتبار گواهی عدم امکان سازش

• قانون الزام تزریق واکسن ضد کزاز برای بانوان قبل از ازدواج

• قانون مربوط به حق حضانت

• قانون حق حضانت فرزندان صغیر یا محجور به مادران آن‌ها

• قانون راجع به انکار زوجیت