دولت آمریکا با استفاده از یک سازوکار حقوقی کمتر شناختهشده و بدون نظارت قضایی، از خبرنگاران، سازمانهای غیردولتی و اتحادیهها جاسوسی میکند.
دولت ترامپ در تلاش برای به دست آوردن اطلاعات خصوصی روزنامهنگاران، سازمانهای غیردولتی و اتحادیهها، از یک مانور قانونی مبهم استفاده کرده است و این امر نگرانیهایی را در مورد قدرتی که دولت آمریکا بدون نظارت قضایی به آن استناد کرده است، برانگیخته است.
در یک مورد، دولت آمریکا شش ماه از سوابق تلفنی یک روزنامهنگار مینیاپولیس، را به دست آورد؛ وکلای این روزنامهنگار در اسناد دادگاه گفتند که وی از درخواست اطلاعاتش مطلع نشده و به او فرصتی برای اعتراض به تلاش دولت آمریکا برای به دست آوردن آنها داده نشده است.
اوایل سال جاری دادستانهای فدرال دو بار درخواست حکم بازرسی برای اطلاعات حساب کانال یوتیوب دو رزونامهنگار را کردند؛ یک قاضی دو بار این درخواست را رد کرد و نوشت که دولت آمریکا نتوانسته علت احتمالی جرم را مشخص کند.
اما مقامهای دولت آمریکا از دریافت دادهها دست نکشیدند؛ کمتر از یک ماه بعد، وزارت امنیت داخلی آمریکا درخواست متفاوتی برای اطلاعات یوتیوب به گوگل ارائه کرد.
این بار، وزارت امنیت داخلی از روش متفاوتی استفاده کرد که نیازی به تأیید قاضی نداشت و فقط به امضای یک مقام وزارت امنیت داخلی نیاز داشت؛ این احضاریه اداری با استناد به یک ماده محرمانه قانون فدرال که مربوط به واردات گمرکی است، به گوگل ارسال شد.
این قانون به وزارت امنیت داخلی آمریکا قدرت گستردهای میدهد تا سوابق را بررسی کند.
کریس دانکن، وکیل سابق وزارت امنیت داخلی، گفت که احضاریه این نهاد تحت قانونی صادر شده است که به این آژانس قدرت گستردهای برای درخواست سوابق میدهد، اما فقط در شرایط محدودی که نیاز به بررسی یک مسئله گمرکی باشد؛ این قوانین مطلقاً هیچ ارتباطی با وضعیتهای دیگر، حتی یک موضوع مهاجرتی ندارند.
جان راث، که از سال ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۷ به عنوان بازرس کل وزارت امنیت داخلی آمریکا فعالیت کرده است، گفت: این یک رفتار ظالمانه در سطوح مختلف است؛ سخت است که بدانیم از کجا شروع کنیم. این یک استفاده نادرست از احضاریه تحت هیچ شرایطی است؛ این یک پرونده گمرکی نیست؛ این یک تخلف گمرکی نیست. آنها در حال بررسی تخلف گمرکی نیستند.
وزارت امنیت داخلی آمریکا همچنین شش ماه از سوابق تلفنی یک روزنامهنگار درخواست و دریافت کرد، که شامل سوابق هزاران تماس و پیامک بود.
وزارت دادگستری و وزارت امنیت داخلی هر دو از اظهار نظر در مورد استفاده از این احضاریه خودداری کردند.
یک روزنامهنگار آمریکایی در این باره گفت: هنوز نگرانکننده است که دولت اطلاعات مشترکین را درخواست کرده است، زیرا هیچ دلیلی وجود ندارد که برای اتهامات جنایی که علیه آنها مطرح شده است، به این اطلاعات نیاز داشته باشد.
به گزارش گاردین، این قسمت جدیدترین نمونه از یک الگوی نگرانکننده در ماههای اخیر بود که در آن وزارت امنیت داخلی آمریکا از بررسی قضایی اجتناب کرد و احضاریه مربوط به اجرای گمرک را برای تحت فشار قرار دادن شرکتها بهمنظور ارائه اطلاعات مربوط به آمریکاییها به کار گرفت.
اما طی چند ماه گذشته، وزارت امنیت داخلی تلاش گستاخانهای برای دور زدن یک ضمانت اساسی انجام داده است؛ علاوه بر تلاش برای به دست آوردن سوابق روزنامهنگاران، از هزار و ۵۰۹ احضاریه برای تحت فشار قرار دادن شرکتهای رسانههای اجتماعی جهت افشای هویت افرادی که از افسران گمرک و حفاظت مرزی آمریکا انتقاد کردهاند و به دست آوردن اطلاعات مالی در مورد تعدادی از اتحادیهها و سازمانهای غیردولتی در مینیاپولیس استفاده کرده است.
در یک پرونده جداگانه که در آن ۱۵ فعال با اتهامات توطئه جنایی روبرو هستند، وزارت امنیت داخلی آمریکا با موفقیت سوابق مالی آنها را به دست آورد؛ هیچ یک از این سازمانها به جرمی متهم نشدهاند و وزارت امنیت داخلی آمریکا توضیحی در مورد دلیل نیاز به این سوابق ارائه نکرده است.
انتهای پیام/
