آفریقای جنوبی ضمن اعلام اقدام رسمی علیه رژیم صهیونیستی، این رژیم را به نقض کنوانسیون نسلکشی و نادیدهگرفتن دستورهای دیوان بینالمللی دادگستری متهم کرد.
وزارت روابط و همکاریهای بینالمللی آفریقای جنوبی اعلام کرد که این کشور بهطور رسمی رژیم صهیونیستی را به عدم پایبندی به ۳ دستور الزامآور دیوان بینالمللی دادگستری (ICJ) متهم کرده و پروندهای از شواهد را به این نهاد جهانی ارائه داده است.
پرتوریا در دادخواستی اعلام کرد: متاسفانه، اسرائیل از این دستورها پیروی نکرده است. ما بهدنبال کردن تمام راههای موجود برای اطمینان از پایبندی کامل و فوری تلآویو به کنوانسیون نسلکشی ادامه خواهیم داد.
آفریقای جنوبی هشدار داد که حقوق فلسطینیان در نوار غزه ممکن است پیش از صدور تصمیم نهایی دادگاه از بین برود، وضعیتی که به گفته این کشور مشروعیت خود دیوان بینالمللی دادگستری را تهدید میکند.
در این پرونده آمده است که تا ماه آگوست (مرداد)، دستکم ۷۳ هزار و ۴۰۷ فلسطینی به شهادت رسیده و ۱۷۴ هزار و ۳۳۵ نفر مجروح شدهاند که بیش از ۱۰ درصد از جمعیت فلسطین را تشکیل میدهند. در این گزارش همچنین آمده است که از زمان اعلام بهاصطلاح آتشبس، ارتش رژیم صهیونیستی بهطور متوسط هر روز یک کودک فلسطینی را به شهادت رسانده است. علاوه بر این، در گزارش یادشده اشاره شده است که میزان سقط جنین در میان زنان فلسطینی در سال ۲۰۲۶ بیش از ۳ برابر افزایش یافته است.
آفریقای جنوبی اظهار کرد که رژیم صهیونیستی بهطور خودسرانه فلسطینیها را بازداشت و اخراج کرده است که متعاقبا شکنجه شدهاند، مورد خشونت جنسی و جنسیتی قرار گرفتهاند و تحت رفتارهای ظالمانه، غیرانسانی و تحقیرآمیز قرار گرفتهاند.
این گزارش بیان کرد که رژیم اشغالگر برای جلوگیری از ثبت این اقدامهای، خبرنگاران محلی را به شهادت رسانده و از ورود نهادهای تحقیقاتی تحت نظارت سازمان ملل به غزه جلوگیری کرده است.
پرونده نسلکشی آفریقای جنوبی علیه رژیم صهیونیستی در لاهه
آفریقای جنوبی در ۲۹ دسامبر ۲۰۲۳ (۸ دی ۱۴۰۲)، با اتهام نقض کنوانسیون نسلکشی ۱۹۴۸، علیه رژیم صهیونیستی در دیوان بینالمللی دادگستری اقامه دعوا کرد.
دولت آفریقای جنوبی با استناد به فوریتهای بشردوستانه در غزه، از دیوان بینالمللی دادگستری درخواست کرد تا اقدامهای موقت را اجرا کند. متعاقبا دیوان در ۲۶ ژانویه (۶ بهمن ۱۴۰۲)، ۲۸ مارس (۹ فروردین) و ۲۴ می ۲۰۲۴ (۴ خرداد ۱۴۰۳) ۳ دستور جداگانه صادر کرد.
این احکام، رژیم صهیونیستی را ملزم به اتخاذ تمام اقدامهای لازم برای جلوگیری از اقدامهای تعریفشده در کنوانسیون کرد. قاضیها به ارتش رژیم صهیونیستی دستور دادند تا اقدامهای حفاظتی در برابر اقدامهای نسلکشی را اجرا کند. دادگاه بهطور خاص خواستار پایان عملیات نظامی در رفح شد و رژیم اشغالگر را ملزم به ارائه گزارشهای منظم در مورد پایبندی خود کرد.
دیوان بینالمللی دادگستری بهعنوان رکن قضایی اصلی سازمان ملل عمل میکند.
انتهای پیام/
