اقدام یکجانبه برخی دولتها در مسدودسازی و اختلال در زنجیره تامین کالاهای اساسی کشورها، از منظر نهادها و اسناد معتبر بینالمللی مصداق بارز نقض حق حیات و حق سلامت بوده و براساس موازین حقوق بشر و حقوق بینالملل بشردوستانه غیرقانونی است.
زنجیره تامین کالاهای اساسی در جهان امروز شامل مواد غذایی، دارو، تجهیزات پزشکی، سوخت و فناوریهای حیاتی، شریان اصلی برای ادامه حیات ملتها به شمار میرود.
با این حال، اعمال اقدامهای قهری یکجانبه، اختلال عمدی در تبادلات مالی بینالمللی و ایجاد محاصرههای اقتصادی یا درگیر کردن خطوط مواصلاتی، این زنجیرهها را به ابزاری برای فشار سیاسی تبدیل کرده است.
ممانعت از دسترسی یک جامعه به اقلام زیستی، فارغ از پوششهای توجیهکننده سیاسی یا امنیتی، طبق اسناد صریح نهادهای معتبر بینالمللی مانند مجمع عمومی سازمان ملل و شورای حقوق بشر، اقدامی نامشروع و نقض آشکار موازین حقوقی به شمار میرود.
نقض حقوق بنیادین و حقوق بشر
ممانعت از ارسال کالاهای اساسی مستقیمترین ضربه را به حق حیات و حق سلامت جامعه هدف وارد میکند.
براساس اعلامیه جهانی حقوق بشر (ماده ۲۵) و کمیته حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی سازمان ملل (در تفسیر عمومی شماره ۱۲)، دسترسی مستمر به کالاهای اساسی از حقوق بنیادین و غیرقابل سلب هر انسان است.
آلنا دوهان، گزارشگر ویژه سازمان ملل در زمینه آثار منفی اقدامهای قهری یکجانبه بر بهرهمندی از حقوق بشر، در گزارشهای رسمی خود به شورای حقوق بشر سازمان ملل تاکید میکند که حتی در صورت وجود معافیتهای بشردوستانه روی کاغذ، قطعی روابط بانکی، تحریم صنایع حملونقل و بیمه بینالمللی در عمل زنجیره تامین اقلام حیاتی را متوقف میکند.
به گزارش دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل (OHCHR)، ایجاد پایبندی فراتر از حد بانکها و شرکتهای فراملی به دلیل نگرانی از جریمههای مالی، مانع از دسترسی بیماران و شهروندان عادی به داروها و مواد غذایی شده و این رویه مصداق مجازات دستهجمعی غیرنظامیان محسوب میشود.
چارچوب حقوق بینالملل بشردوستانه و موازین جنگ
در شرایط نزاعهای مسلحانه یا محاصرههای نظامی، ضوابط حقوق بینالملل بشردوستانه (IHL) حاکمیتی کاملا صریح بر الزام حفظ زنجیرههای تامین دارد.
براساس ماده ۵۴ پروتکل اول الحاقی به کنوانسیونهای چهارگانه ژنو (۱۹۷۷)، گرسنگی دادن به غیرنظامیان و انهدام، ضبط یا از دسترس خارج کردن اقلام حیاتی برای بقای جمعیت، ازجمله مواد غذایی، مناطق کشاورزی، شبکههای آب آشامیدنی و اقلام پزشکی، بهعنوان روشی در جنگ بهطور مطلق ممنوع است.
- بیشتر بخوانید:
- نقض کنوانسیونهای ژنو؛ نگاهی به هدف قرار دادن کارکنان بخش درمان ایران در جنگ ۴۰ روزه
- پیگرد عاملان جنایتهای جنگی در ترازوی حقوق بشردوستانه
سازمانهای دیدهبان حقوق بشر و عفو بینالملل در گزارشهای خود بارها تصریح کردهاند که ممانعت عمدی از وصول کالاهای اساسی، نقض فاحش حقوق بینالملل است.
طبق اساسنامه رم متعلق به دیوان کیفری بینالمللی (ICC)، ایجاد مانع در مسیر ارسال کالاهای اساسی که به رنج غیرنظامیان منجر شود، میتواند در زمره جنایتهای جنگی یا جنایت علیه بشریت پیگرد قانونی داشته باشد. همچنین دیوان بینالمللی دادگستری (ICJ) در دستورهای موقت و آرا حقوقی خود تاکید کرده است که دولتها نباید از کالاهای اساسی بهعنوان ابزار فشار یا منازعه بهرهبرداری کنند.
مسئولیت بینالمللی دولتها و اصل عدم مداخله
از منظر حقوق بینالملل عمومی، اختلال یکجانبه در زنجیره تامین کالاهای اساسی، با اصل عدم مداخله در امور داخلی دولتها، مندرج در منشور ملل متحد و منشور حقوق و وظایف اقتصادی دولتها (مصوب مجمع عمومی سازمان ملل، قطعنامه ۳۲۸۱) مغایرت دارد. براساس مقررات کمیسیون حقوق بینالملل سازمان ملل (ILC) در رابطه با مسئولیت بینالمللی دولتها، هیچ اقدام تلافیجویانه یا متقابلی نباید الزامات ناظر بر حقوق بنیادین بشر و تحویل اقلام بشردوستانه را زیر پا بگذارد.
علاوه بر این، شورای امنیت سازمان ملل در قطعنامه ۲۴۱۷ (تصویبشده در سال ۲۰۱۸) بهصراحت پیوند میان منازعات، قطع زنجیرههای کالاهای اساسی را بهرسمیت شناخته و قطع عمدی دسترسی غیرنظامیان به کالاهای اساسی را محکوم کرده است.
مجمع عمومی سازمان ملل نیز در قطعنامههای متعدد، از جمله قطعنامه ۷۰/۱۵۱، تاکید کرده است که غذا و دارو هرگز نباید بهعنوان ابزار فشار سیاسی یا اقتصادی علیه سایر کشورها بهکار گرفته شوند.
نهادهای ناظر حقوقی بینالمللی همواره یادآور میشوند که زنجیرههای تامین اقلام زیستی باید بهطور مطلق از تقابلهای سیاسی و منطقهای مصون بمانند. تبدیل ساختارهای تجاری و مالی کالاهای اساسی به سلاح، متضمن مسئولیت حقوقی برای کشورهای مداخلهکننده بوده و نقض صریح موازین تصریحشده در منشور ملل متحد و معاهدههای حقوق بشری محسوب میشود.
انتهای پیام/
