دولت آمریکا در اقدامی بیسابقه، روند لغو گسترده ویزای تجاری و گردشگری بیش از ۲۰۰ هزار پناهجو را آغاز کرده است؛ اقدامی که از منظر حقوق بینالملل، مصداق بارز تبعیض، سلب حق دادرسی عادلانه و نقض حقوق بنیادین پناهجویان به شمار میرود.
سیاستهای ضدمهاجرتی دولت آمریکا تحت ریاستجمهوری دونالد ترامپ وارد مرحله تازهای شده است.
براساس گزارش آسوشیتدپرس و تایید مقامهای رسمی، واشنگتن در حال آمادهسازی طرحی برای لغو دستهجمعی ویزاهای تجاری و گردشگری (B۱ و B۲) بیش از ۲۰۰ هزار مهاجری است که پس از ورود به آمریکا درخواست پناهندگی ثبت کردهاند.
این اقدام که بزرگترین لغو گروهی ویزا در تاریخ آمریکا به شمار میرود، با هماهنگی وزارت خارجه و وزارت امنیت داخلی آمریکا (DHS) اجرا میشود و براساس آن، تمام ویزاهای تجاری و گردشگری صادرشده از سال ۲۰۱۶ تاکنون که دارندگان آن دست به اقدام برای پناهندگی زدهاند، ابطال خواهد شد.
تامی پیگوت، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، با تایید هماهنگی میان نهادهای امنیتی آمریکا، تصریح کرد که هدف این طرح لغو ویزای غیرمهاجرانی است که به ادعای او با پوشش سفر کوتاهمدت وارد این کشور شده، اما سپس درخواست پناهندگی دائم دادهاند.
این تصمیم در حالی اتخاذ میشود که کریستوفر لاندو، معاون وزیر خارجه آمریکا، در رسانههای اجتماعی این درخواستها را پناهندگی ساختگی خوانده است.
این سختگیریها فراتر از ابطال ویزا رفته و شامل حذف امکان مصاحبههای ارزیابی پناهجویان، ارجاع مستقیم آنها به دادگاههای اخراج و همچنین صدور ویزاهای جدید به شرط ارائه ضمانتنامههای مالی سنگین و تعهد کتبی مبنی بر عدم درخواست پناهندگی شده است.
رویه تبعیضآمیز علیه شهروندان ایرانی و واکنش دستگاه دیپلماسی
براساس آمارهای منتشرشده، وزارت خارجه آمریکا در بازه زمانی اخیر بیش از ۱۷۵ هزار ویزا را به دلایل مختلف ابطال کرده که در میان آنها شماری از اتباع و شهروندان ایرانی مقیم آمریکا نیز به چشم میخورند.
گزارشها نشان میدهد برخی از این ابطالها به دلیل ابراز عقیده یا موضعگیری شهروندان علیه سیاستهای واشنگتن در قبال منطقه غرب آسیا رخ داده است.
در همین راستا، اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت امور خارجه طی نشست خبری خود در ۲ شهریور ۱۴۰۵ به بررسی ابعاد این رویه پرداخت.
بقایی در پاسخ به پرسش میزان، با تبیین وضعیت شهروندان ایرانی پس از موج جدید لغو ویزاها و همچنین انتقاد شدید از آزار شهروندان ایرانی به بهانههای مختلف، این اقدامها را دارای رویکرد تبعیضآمیز و سیاسی دانست. وی تصریح کرد که ناامنیهای حقوقی ایجادشده توسط دولت جدید آمریکا، اتباع ایرانی را مجبور به اتخاذ تصمیم برای بازگشت به کشور مادری کرده و دفتر حفاظت منافع ایران نیز روند بازگشت آنان را تسهیل کردهه است.
بقایی با یادآوری این نکته که بازگشت به کشور حق قانونی هر شهروندی است، تاکید کرد اقدامهای آمریکا در ابطال ویزا و آزار اتباع ایرانی مصداق بارز نقض حقوق بشر است که نمیتوان از آن چشمپوشی کرد.
تحلیل حقوق بشری؛ نقض اسناد و معاهدههای بینالمللی
اقدامهای اخیر دولت آمریکا در هدف قرار دادن دستهجمعی پناهجویان و ابطال ویزای اتباع خارجی، بهویژه ایرانیان، از منظر حقوق بینالملل و معاهدههای حقوق بشری با علائم هشداردهنده جدی مواجه است.
نقض اصل عدم بازگرداندن
قطع دسترسی به مصاحبههای ارزیابی پناهندگی و ارجاع مستقیم پروندهها به سیستم دادگاههای اخراج فدرال، حق دسترسی به دادرسی عادلانه مندرج در ماده ۱۴ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی (ICCPR) را سلب کرده و خطر اخراج اجباری بدون بررسی دقیق پرونده را افزایش میدهد.
برخورد تبعیضآمیز و نژادپرستانه
ماده ۲ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی و کنوانسیون بینالمللی محو هرگونه تبعیض نژادی (CERD)، دولتها را از هرگونه برخورد تبعیضآمیز بر پایه ملیت، نژاد یا عقاید سیاسی منع میکنند.
هدف قرار دادن متقاضیان براساس ملیت یا بهدلیل اظهار نظر درباره سیاستهای منطقهای واشنگتن، نقض آشکار اصل برابری در برابر قانون است.
سلب آزادی بیان و عقیده
ابطال ویزای کسانی که علیه سیاستهای خارجی آمریکا موضعگیری کردهاند، بهطور مستقیم ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی را درمورد آزادی بیان و ابراز عقیده زیر پا میگذارد و نشاندهنده استفاده ابزاری از ابزار ویزا برای سرکوب فرامرزی دیدگاههای مخالف است.
ناامنی روانی و تضییع حقوق خانواده
لغو یکباره ویزاها، عدم قطعیت حقوقی، ایجاد فضایی آکنده از آزار و تهدیدهای اخراج، باعث اختلال شدید در زندگی خانوادگی و وضعیت شغلی یا تحصیلی هزاران شهروند از جمله ایرانیان مقیم آمریکا شده و حق امنیت شخصی و مصونیت از مداخله خودسرانه در زندگی خصوصی (ماده ۱۷ ICCPR) را متضرر ساخته است.
سیاست جدید دولت آمریکا در ابطال دستهجمعی ویزای متقاضیان پناهندگی و اعمال فشار بر اتباع کشورهای مختلف از جمله ایران، فراتر از یک تغییر در قوانین داخلی مهاجرت بوده و نمایانگر کمرنگ شدن تعهدهای واشنگتن نسبت به موازین بینالمللی است.
انتهای پیام/
