دولت لیبریا در راستای توافقی با آمریکا پذیرفت تا هزار و ۲۰۰ مهاجر اخراجی را از آمریکا بپذیرد؛ اقدامی که با موج شدیدی از انتقادها و هشدارهای نهادهای حقوق بشری بینالمللی درباره نقض قوانین پناهندگی مواجه شده است.
جرولینمک پیا، وزیر اطلاعرسانی لیبریا گفت که این کشور تا هزار و ۲۰۰ نفر از مهاجران اخراجی از آمریکا به کشورهای ثالث را خواهد پذیرفت.
پیا اظهار کرد که انتظار میرود نخستین گروه ۲۰ نفره از مهاجران اخراجی طی روزهای آینده وارد این کشور شوند. این کشور اتباع آفریقا، آمریکای شمالی و جنوبی و کارائیب را خواهد پذیرفت.
او اضافه کرد: دولت میخواهد تاکید کند کسانی که به لیبریا آورده میشوند، بهعنوان مهمان پذیرفته میشوند. آنها هر زمان که بخواهند میتوانند کشور را ترک کنند.
طبق گزارش نهادهای حقوق بشری که این توافقها را پیگیری میکنند، دولت آمریکا تحت ریاستجمهوری دونالد ترامپ با دستکم ۳۵ کشور برای پذیرش اخراجیهای کشورهای ثالث توافق کرده است.
توافق لیبریا برای بیشترین تعداد اخراجیها تحت این ترتیبات تاکنون خواهد بود.
طبق گزارش گروههای حقوق بشری، آمریکا تا اوایل آگوست ۲۰۲۶ (مرداد ۱۴۰۵) حدود ۲۲ هزار نفر را به ۲۶ کشور که اهل آنها نیستند، اخراج کرده است.
لیبریا و آمریکا در سال ۲۰۲۵ توافقی را امضا کردند که در مارس ۲۰۲۶ (اسفند/فروردین ۱۴۰۵) علنی شد و تضمین میکند که پناهجویان و سایر افرادی که به حمایت نیاز دارند، در صورت اخراج به لیبریا، بتوانند در این کشور بمانند.
آمریکا تلاش کرده است تا دادگاهها را متقاعد کند که اجازه دهند کیلمار آبرگو گارسیا، پناهجوی اهل السالوادور، که پروندهاش توجه ملی را به خود جلب کرده است، به لیبریا اخراج شود. دولت ترامپ بهعنوان پاداشی برای موافقت با پذیرش گارسیا در سال ۲۰۲۵، اعتبار برخی ویزاها برای لیبریاییها را از ۱۲ به ۳۶ ماه تمدید کرد و ۱۲۴ میلیون دلار برای خدمات بهداشتی این کشور اختصاص داد.
براساس گزارشها، توافقنامه اخراج مهاجران به لیبریا توسط چندین دعوای حقوقی در آمریکا به چالش کشیده شده است.
انتقادهای حقوق بشری
سازمانهای بینالمللی و نهادهای حقوق بشری مانند دیدهبان حقوق بشر، عفو بینالملل و کمیته بینالمللی نجات (IRC) انتقادهای شدیدی را به سیاست اخراج پناهجویان و مهاجران به کشورهای ثالث توسط آمریکا وارد کردهاند.
نهادهای حقوق بشری هشدار میدهند که این توافقنامهها اصل بنیادین عدم اخراج در حقوق بینالملل را نقض میکنند.
براساس این اصل، هیچ کشوری حق ندارد فردی را به جایی اخراج کند که در آنجا با خطر مواجه شود. در این رویه، خطر اخراج زنجیرهای به شدت بالا است؛ چراکه بسیاری از کشورهای ثالث که پذیرای این مهاجران هستند، سیستمهای حمایتی و حقوقی ضعیفی دارند و ممکن است فرد را بلافاصله یا پس از مدتی به کشور مبدا خود اخراج کنند.
بسیاری از افراد پس از انتقال به کشورهای ثالث، با بازداشتهای خودسرانه، بیضابطه و طولانیمدت توسط مقامهای آن کشورها روبهرو میشوند. نهادهای بینالمللی تاکید میکنند که کشورهای پذیرنده غالبا زیرساخت، بودجه یا تمایل لازم برای ادغام این افراد در جامعه یا ارائه پناهندگی واقعی را ندارند.
همچنین گزارش شده که روند اخراج، بدون اطلاعرسانی قبلی به مهاجران، همراه با دستبند و غل و زنجیر، و در شرایط روانی بسیار فشارآور انجام میشود که مصداق رفتار بیرحمانه، غیرانسانی و تحقیرآمیز است.
در همین حال، منتقدان معتقدند که آمریکا با دور زدن دادگاهها و مقررات داخلی خود، افراد را از حق دسترسی به دادرسی عادلانه و ارزیابی فردی پروندههایشان محروم میکند.
سازمانهای غیردولتی تاکید دارند که دولت آمریکا از معافیتهای ویزایی، کمکهای مالی بینالمللی و فشارهای اقتصادی بهعنوان ابزاری برای مجبور کردن یا ترغیب کشورهای کمدرآمد یا دارای حکومتهای ضعیف جهت پذیرش اخراجیها استفاده میکند. این موضوع باعث معامله جان انسانها و عدم نظارت نهادهای مستقل بر وضعیت زیستی و حقوقی پناهجویان پس از پیاده شدن از هواپیما شده است.
انتهای پیام/
