قانون شوراهای محلی

مصوب ۱۳۵۸/۰۴/۰۲ شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران

فایل pdf قانون شوراهای محلی

ماده ۱ (منسوخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۰)- به پیروی از آیه «و امرهم شوری بینهم» و اصل شوراها در قانون اساسی، شوراهای ده، بخش، شهر، شهرستان و استان، بر مبنای تقسیم جغرافیایی و سیاسی که در قوانین معین است، در سراسر کشور تشکیل می‌شود.

ماده ۲ (منسوخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۰)- شوراهای محلی برای مدت دو سال به‌ترتیب زیر انتخاب می‌شوند و تجدید انتخاب اعضای آن برای یک دوره مانعی ندارد.

۱- شورای هر ده از طرف اهالی به‌طور مستقیم انتخاب می‌شود و تعداد اعضای آن پنج نفر است. شورای مرکز بخش در صورتی‌ که تعداد سکنه آن از یک‌هزار نفر تجاوز کند تا حداکثر هفت نفر افزایش می‌یابد.

۲- شورای هر بخش از نمایندگان منتخب شوراهای ده که در حوزه آن بخش قرار دارند تشکیل می‌شود و هر شورای ده یک نماینده در آن دارد.

تبصره (منسوخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۰)- تعداد اعضای شورای بخش حداکثر ۱۵ نفر خواهد بود و اگر تعداد نمایندگان شوراهای ده از این حد تجاوز کند باید میان خود ۱۵ نفر را انتخاب کنند.

۳- شورای شهر به‌طور مستقیم از طرف ساکنین آن انتخاب می‌شود. حداقل تعداد اعضای شورا هفت نفر است و برای شهرهایی که بیش از ۳۰۰ هزار نفر جمعیت دارد به نسبت هر صد هزار نفر یک نماینده افزوده می‌شود. ولی تعداد نمایندگان در هیچ صورتی نباید از بیست نفر تجاوز کند.

۴- شورای شهرستان از نمایندگان منتخب شورای شهر و شوراهای بخش حوزه آن شهرستان تشکیل می‌شود بدین‌ترتیب که شورای هر بخش یکی از اعضای خود را برای شرکت در شورای شهرستان انتخاب می‌کند و شورای شهر چنانچه جمعیت آن از صد هزار نفر تجاوز نکند سه نفر از اعضای خود را انتخاب و به شورای شهرستان اعزام می‌کند. در صورتی‌که جمعیت شهر از صد هزار نفر تجاوز کند به‌ازاء هر صد هزار نفر اضافی یک نماینده اضافی اعزام خواهد کرد و لی در هر حال تعداد اعضای منتخب شورای شهر از ۷ نفر تجاوز نخواهد کرد.

۵- شورای استان از نمایندگان منتخب شوراهای شهرستان تشکیل می‌شود بدین‌ترتیب که شورای هر شهرستان مادام که تعداد اعضای آن از هفت نفر تجاوز نکرده باشد یک نماینده و به‌ازاء هر ۳ عضو بیش از هفت نفر یک نماینده اضافی از میان اعضای خود انتخاب به شورای استان اعزام خواهد داشت.

ماده ۳ (منسوخ ۱۴۰۳/۱۲/۱۹)- انتخابات شوراها قطع نظر از ویژگی‌های مذهبی، نژادی و زبانی انجام می‌شود و تمام ساکنان محل حق دارند در آن شرکت کنند. کسی ساکن محل به‌شمار می‌رود که لااقل شش ماه قبل از شروع انتخابات در آنجا مقیم باشد.

ماده ۴ (منسوخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۰)- حداقل سن انتخاب‌کنندگان ۱۶ سال تمام و حداقل سن انتخاب‌شوندگان ۲۵ سال تمام خواهد بود.

ماده ۵ (منسوخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۰)- شورای ده کدخدا را انتخاب می‌کند و به‌عنوان مشاور و ناظر نیز او را در انجام وظایفش یاری می‌دهد عزل کدخدا نیز با شورای ده است.

ماده ۶ (منسوخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۰)- بخش‌دار هر بخش از طرف فرماندار تعیین می‌شود و در حدود وظایف و اختیارات شورای بخش ملزم به اجرای تصمیمات شورا خواهد بود.

ماده ۷ (منسوخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۰)- شورای بخش حق دارد در حدود قوانین و تصمیمات شورای شهرستان، آیین‌نامه‌های لازم را برای حفظ و عمران مزارع، باغ‌ها، مراتع، اماکن عمومی و راه‌های فرعی روستایی و نیز شیوه عادلانه و تقسیم آب‌های مباح وضع نماید و بر کار شوراهای ده نظارت کند.

ماده ۸ (منسوخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۰)- شهردار هر محل به‌وسیله شورای آن محل انتخاب می‌شود.

ماده ۹ (منسوخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۰)- فرماندار و استاندار و سایر مقامات کشوری که از طرف دولت مرکزی تعیین می‌شوند، در حدود اختیارات و وظایف شورای شهرستان یا استان، با اجرای تصمیمات این شوراها ملزم خواهند بود.

ماده ۱۰ (منسوخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۰)- تغییر شهردار منوط به تصمیم شورای شهر است.

ماده ۱۱ (منسوخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۰)- نظارت بر کار شهردار و انجمن‌های محلی و تقسیم کار بین آن‌ها بر عهده شورای شهر است. این شورا حق دارد برای کلیه امور مربوط به شهرداری، در حدود قوانین و تصمیمات شورای شهرستان آیین‌نامه وضع کند.

ماده ۱۲ (منسوخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۰)- شورای شهرستان حق دارد علاوه بر نظارت بر کار شوراهای بخش حوزه خود، درباره امور زیر آیین‌نامه وضع کند.

۱- امور فرهنگی، مانند چگونگی استفاده از بناهای تاریخی و مذهبی، حفظ و اشاعه هنرهای بومی و محلی و زبان و آداب و رسوم قومی.

۲- امور آموزشی، مانند میزان و کیفیت تدریس زبان محلی و شیوه تعلیمات مذهبی، آموزش هنرها و صنایع بومی در دبستان‌ها و دبیرستان‌ها، ایجاد مؤسسات آموزشی در حدود سیاست عمومی آموزشی کشور و بودجه آن شهرستان.

۳ (منسوخ ۱۳۹۹/۸/۵)- امور بهداشتی و درمانی، مانند آیین‌نامه‌های بهداشتی مربوط به اماکن عمومی و فروشندگان مواد غذایی و رستوران‌ها و تأسیس و اداره بیمارستان‌ها و نظارت بر کار پزشکان و داروفروشان.

۴- کار و صنعت و کشاورزی، در حدود سیاست‌های عمرانی کشور و قوانین و آیین‌نامه‌های کار.

۵- وضع عوارض منطقه‌ای در سطح شهرها و روستاها.

۶- ایجاد راه‌های ارتباطی روستایی و حفاظت از آن‌ها.

۷- وضع آیین‌نامه‌های خلافی، برای تضمین مصوبات شورا و تعیین کیفر تخلفات مربوط به رانندگی و مبارزه با گران‌فروشی.

ماده ۱۳ (منسوخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۰)- شورای استان، گذشته از نظارت بر کار شوراها در سطح استان و ایجاد هماهنگی بین آن‌ها حق دارد در موارد زیر آیین‌نامه وضع کند.

۱- اصول کلی حاکم بر اداره شوراها و تعیین ضوابط مشترک در تمام زمینه‌های موضوع صلاحیت شورای شهرستان در سطح استان.

۲- تحصیلات عالیه و تحقیقات دانشگاهی و متناسب ساختن این تعلیمات با مقتضیات طبیعی و اجتماعی و اقتصادی استان.

۳- ایجاد راه‌های ارتباطی بین‌شهری و حفاظت راه‌های آهن و شوسه عمومی و بنادر و فرودگاه‌ها در سطح استان.

ماده ۱۴ (منسوخ ۱۴۰۳/۱۲/۱۹)- آیین‌نامه‌های شورای بخش و شهر نباید با آیین‌نامه کلی شورای شهرستان، و آیین‌نامه شورای شهرستان نباید با اصول و ضوابط شورای استان مخالف باشد. عالی‌ترین دادگاه هر محل می‌تواند در خصوص تعارض آیین‌نامه‌ها تصمیم بگیرد و در صورت لزوم آیین‌نامه‌هایی را که برخلاف مقررات شورای بالاتر وضع شده است ابطال کند.

ماده ۱۵- شورای هر محل، ضمن رعایت اصول کلی و شالوده‌های اساسی که از طرف دولت مرکزی یا هر وزارتخانه تعیین می‌شود در امر وصول مالیات‌های مستقیم، بجز مالیات‌های مربوط به درآمدهای ملی، و مصرف آن و نیز مصرف بودجه کلی محل که از طرف دولت مرکزی تعیین می‌شود. بر عملیات مأمورین دولتی نظارت خواهد داشت.

ماده ۱۶ (اصلاحی ۱۳۵۹/۰۴/۳۱)- وضع قوانین مربوط به سیاست عمومی دولت درباره صلاحیت شوراها و اصولی که باید برای حفظ حاکمیت ملی و نظم عمومی و مصالح ملی از طرف شوراهای محلی رعایت شود با مجلس شورای اسلامی است و آیین‌نامه هر شوری در صورتی اعتبار دارد که با این قوانین مخالف نباشد.

ماده ۱۷ (منسوخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۰)- اجرای این لایحه قانونی در مرحله نخست از شوراهای شهر آغاز می‌شود و در این مرحله شورای استان نیز از نمایندگان منتخب شوراهای شهر هر استان تشکیل می‌گردد.

نخست‌ وزیر

تازه‌های قوانین:

• قانون موقتی اصول محاکمات حقوقی

• لایحه قانونی انتخابات شوراهای شهر و طریقه اداره آن

• قانون شوراهای محلی

• قانون اصول تشکیلات عدلیه

• قانون ملی توسعه هوش مصنوعی

• قانون حکمیت

• قانون تشکیل محاکم تجارت