چنانچه نظام بینالمللی به دلیل ملاحظات سیاسی، در شناسایی رسمی جنایت تجاوز ناتوان یا فاقد اراده باشد، دیگر مسیرهای مسئولیت همچنان مفتوح باقی خواهند ماند و پیگیری حقوقی دولتی که مورد تجاوز قرار گرفته، به سرنوشت یک عنوان مجرمانه واحد گره نخواهد خورد.
امیر لهراسبی، دانشجوی دکتری حقوق بینالملل دانشگاه تهران در یادداشتی برای خبرگزاری میزان، به موضوع پیگیری حقوقی جنایتهای آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران پرداخت و نوشت:
یکی از خطاهای راهبردی در مواجهه با تجاوز نظامی آن است که دولتی که مورد تجاوز قرار گرفته، راهبرد حقوقی خود را بر اثبات همان عنوانی استوار کند که نظام حقوق بینالملل بیشترین ناتوانی را در اجرای آن از خود نشان داده است؛ از دادگاه نورنبرگ تاکنون، جنایت تجاوز همواره در ادبیات حقوق بینالملل بهعنوان عالیترین جنایت بینالمللی توصیف شده است، زیرا تصمیم به آغاز یک جنگ، سرچشمه و بستر ارتکاب تمامی جنایتهای بعدی است.
با این حال، هر اندازه جایگاه هنجاری این جرم در گفتمان حقوق بینالملل ارتقا یافته، ظرفیت عملی نظام بینالمللی برای پاسخگو ساختن مرتکبان آن محدودتر شده است؛ این تناقض واقعیتی است که میتواند موفقیت یا ناکامی هر راهبرد حقوقی در تعقیب مسئولیت دولت متجاوز را رقم بزند؛ تجربه چند دهه اخیر نشان داده است که اتکای انحصاری به عنوان مجرمانه جنایت تجاوز، بیش از آن که مسیر دستیابی به عدالت را هموار سازد، دولتی که مورد تجاوز قرار گرفته، را در همان بنبستهای نهادی گرفتار میکند که طی هشت دهه گذشته، مانع اجرای مؤثر قاعده بنیادین منع توسل به زور بودهاند.
شواهد عملی نیز این واقعیت را به روشنی تایید میکنند؛ از تجاوز آمریکا به عراق در سال ۲۰۰۳ گرفته تا جنگ اوکراین و مخاصمات کنونی غرب آسیا، هرگاه یکی از قدرتهای بزرگ یا متحدان آنها در معرض اتهام ارتکاب جنایت تجاوز قرار گرفتهاند، محدودیتهای ساختاری نظام حقوق بینالملل، این جرم را به یکی از کمکاربردترین عناوین مسئولیت کیفری بینالمللی تبدیل کرده است؛ وابستگی اعمال بخشی از صلاحیت دیوان بینالمللی کیفری به سازوکارهای محدود اساسنامه رم، نقش تعیینکننده شورای امنیت در برخی مسیرهای فعال شدن صلاحیت دیوان و مهمتر از همه، غلبه ملاحظات سیاسی بر فرآیند شناسایی تجاوز، موجب شده است که میان منزلت هنجاری جنایت تجاوز و قابلیت اجرایی آن شکافی عمیق و پایدار شکل گیرد؛ در نتیجه هرچه جرم تجاوز در سطح نظری بهعنوان بنیادینترین جنایت علیه صلح مورد ستایش قرار گرفته است، در عرصه عمل بیش از پیش در حصار ملاحظات قدرت گرفتار آمده است.
از همین رو، پرسش راهبردی پیش روی جمهوری اسلامی ایران آن است که چگونه میتوان جنایت تجاوز را به منظومهای از مسئولیتهای حقوقی متکثر تبدیل کرد که هر یک، بهصورت مستقل، هزینههای سیاسی و حقوقی اقدامهای آمریکا و رژیم صهیونیستی را افزایش دهند؛ اهمیت این رویکرد از آن جهت است که نظام حقوق بینالملل معاصر، مجموعهای از رژیمهای حقوقی نسبتا مستقل را در بر میگیرد که هر یک کارکرد و آثار حقوقی خاص خود را دارند.
حقوق بینالملل توسل به زور، حقوق بینالملل بشردوستانه، حقوق کیفری بینالمللی و نظام مسئولیت بینالمللی دولتها، اگرچه همگی به یک واقعه واحد واکنش نشان میدهند، اما هر یک از منظر متفاوتی به آن مینگرند، عناصر اثباتی خاص خود را دارند و پیامدهای حقوقی متفاوتی ایجاد میکنند؛ از این رو تقلیل تمامی ظرفیتهای موجود بهعنوانی همچون جنایت تجاوز، به معنای چشمپوشی از بخش مهمی از ابزارهایی است که حقوق بینالملل برای پاسخگو ساختن دولت متجاوز در اختیار دولتی که مورد تجاوز قرار گرفته قرار داده است.
در همین چارچوب، یکی از مهمترین تحولات نظری سالهای اخیر، فاصله گرفتن تدریجی از تلقی کلاسیک نسبت به رابطه میان جنایت تجاوز و دیگر جنایتهای بینالمللی است؛ برای دههها، تجاوز و جنایتهای جنگی دو قلمرو مستقل تلقی میشدند؛ گویی آغاز جنگ صرفا به مشروعیت توسل به زور مربوط است و نقض قواعد حقوق بشردوستانه تنها به نحوه اداره مخاصمه ارتباط دارد؛ این تفکیک هرچند ریشههای تاریخی و کارکردی مشخصی دارد، اما در عمل به یکی از عوامل مؤثر در تداوم بیکیفری سران سیاسی و نظامی تبدیل شده است.
هنگامی که تصمیم به آغاز یک جنگ، بهطور قابل پیشبینی، به کشتار گسترده غیرنظامیان، تخریب زیرساختهای حیاتی و ارتکاب نقضهای سازمانیافته حقوق بشردوستانه منتهی میشود، اصرار بر جدایی مطلق این دو حوزه، به سود کسانی تمام میشود که تصمیم اولیه برای توسل به زور را اتخاذ کردهاند؛ از همین منظر است که شماری از برجستهترین حقوقدانان معاصر پیشنهاد کردهاند استفاده از زور، در مواردی که به حملههای گسترده یا سازمانیافته علیه جمعیت غیرنظامی منجر میشود، بتواند در قالب جنایتهای علیه بشریت نیز مورد تعقیب قرار گیرد که میتواند بخشی از خلأهای ناشی از محدودیتهای موجود در تعقیب مستقل جنایت تجاوز را جبران کند.
اگر این تحول نظری مبنای تحلیل قرار گیرد، راهبرد حقوقی جمهوری اسلامی ایران میبایست بر پیامدهای حقوقی ناشی از جنایت تجاوزی که علیه کشور توسط آمریکا و رژیم صهیونیستی تحمیل شده است استوار شود؛ هر حمله نامتناسب علیه اهداف غیرنظامی، هر تخریب گسترده زیرساختهای حیاتی، هر اقدام مغایر اصل تفکیک، هر نقض اصول ضرورت و تناسب و هر رفتار واجد عناصر جنایتهای جنگی یا جنایتهای علیه بشریت در این جنگ که توسط آمریکا و رژیم صهیونیستی رقم خورد، میتواند جزئی از یک معماری حقوقی منسجم باشد که بهطور همزمان مسئولیت بینالمللی دولت و مسئولیت کیفری مقامهای تصمیمگیر را فعال میکند.
چنانچه نظام بینالمللی به دلیل ملاحظات سیاسی، در شناسایی رسمی جنایت تجاوز ناتوان یا فاقد اراده باشد، دیگر مسیرهای مسئولیت همچنان مفتوح باقی خواهند ماند و پیگیری حقوقی دولتی که مورد تجاوز قرار گرفته به سرنوشت یک عنوان مجرمانه واحد گره نخواهد خورد.
در واقع، مسئولیت در حقوق بینالملل معاصر شبکهای از سازوکارهای موازی و گاه متداخل است که میتوانند بهصورت همزمان علیه دولت متجاوز به کار گرفته شوند؛ هر اندازه این شبکه، دقیقتر و مستندتر طراحی شود، هزینه استمرار رفتار متخلفانه نیز افزایش خواهد یافت؛ از این منظر، خطای راهبردی آن است که دولتی که مورد تجاوز قرار گرفته، تمام ظرفیت حقوقی خود را در انتظار شناسایی رسمی جنایت تجاوز از سوی نهادهایی معطل سازد که تجربه تاریخی، محدودیتهای ساختاری و سیاسی آنها را بارها آشکار کرده است.
راهبرد مؤثر بهرهگیری هوشمندانه از تکثر رژیمهای مسئولیت در حقوق بینالملل و طراحی یک راهبرد حقوقی چندوجهی است که بتواند تجاوز را به مجموعهای از مسئولیتهای مستمر با آثار حقوقی و سیاسی بلندمدت برای دولت متجاوز تبدیل کند؛ به نظر میرسد این واقعبینانهترین و در عین حال مؤثرترین پاسخی است که حقوق بینالملل معاصر، با وجود تمامی محدودیتهای ساختاری خود در اختیار دولتی که مورد تجاوز قرار گرفت است، قرار میدهد.
- بیشتر بخوانید:
- نفع ملی ایران و ایرانیان در تقویت تقنینی و قضایی در رسیدگی به جنایتهای بینالمللی است
- دفاع از حقوق ملت ایران در موضوع جنایتهای جنگی آمریکا و رژیم صهیونیستی؛ ضرورتی حقوقی، ملی و انسانی
انتهای پیام/
