دادگاههای ملی با رسیدگی به جنایتهای جنگی میتوانند نقش مهمی در مبارزه با بیکیفرمانی جنایتکاران داشته باشند.
جنایتهای جنگی War Crimes نقضهای جدی حقوق بشردوستانه بینالمللی International Humanitarian Law – IHL هستند که در مخاصمات مسلحانه بینالمللی یا غیربینالمللی رخ میدهند.
جنایتهای جنگی شامل قتل عمدی غیرنظامیان، شکنجه، رفتار غیرانسانی، حمله به اهداف غیرنظامی، استفاده از سلاحهای ممنوعه و دیگر نقضهای جدی میشود؛ تعریف دقیق آنها در کنوانسیونهای ژنو ۱۹۴۹ مواد مربوط به نقضهای فاحش یا Grave Breaches، پروتکلهای الحاقی ۱۹۷۷ و ماده ۸ اساسنامه رُم دیوان بینالمللی کیفری ICC آمده است.
حقوق بینالملل نهتنها این جنایتها را جرمانگاری کرده، بلکه سازوکارهایی برای تعقیب آنها در سطح ملی و بینالمللی پیشبینی کرده است؛ اصل بنیادین این است که دولتها وظیفه اصلی تعقیب را بر عهده دارند و نهادهای بینالمللی مانند دیوان بینالمللی کیفری نقش مکمل دارند.
این بدان معناست که رسیدگی به جنایتهای جنگی در سطح ملی و توسط دادگاههای داخلی کشورها امکانپذیر و حتی براساس حقوق بینالملل اولویت دارد؛ البته این روند به اراده سیاسی دولتها، قوه قضاییه و قوانین داخلی هر کشور وابسته است.
تعهدات دولتها براساس کنوانسیونهای ژنو
به گزارش وبسایت دادههای حقوق بینالملل بشردوستانه (International Humanitarian Law Databases)، کنوانسیونهای چهارگانه ژنو ۱۹۴۹ بهویژه مواد ۴۹، ۵۰، ۱۲۹ و ۱۴۶ به ترتیب در کنوانسیونهای اول تا چهارم دولتهای طرف را ملزم میکنند که:
قوانین کیفری داخلی برای مجازات نقضهای فاحش تصویب کنند؛
افراد مظنون به ارتکاب یا دستور ارتکاب این نقضها را جستوجو کنند؛
براساس اصل aut dedere aut judicare یا استرداد یا محاکمه، آنها را صرفنظر از ملیتشان، نزد دادگاههای خود محاکمه کنند یا به دولت طرف دیگری که پروندهای prima facie (اصطلاحی لاتین در حقوق که در نگاه اول و براساس مدارک اولیه، به پروندهای گفته میشود که به اندازه کافی معتبر و کامل است تا در دادگاه بررسی شود) ارائه داده، تحویل دهند.
این تعهد برای نقضهای فاحش در مخاصمات مسلحانه بینالمللی الزامی است؛ پروتکل الحاقی اول ۱۹۷۷ این دامنه را گسترش داده و برخی نقضهای مربوط به هدایت خصومتها را نیز شامل میشود.
طبق مطالعه حقوق عرفی ICRC (قاعده ۱۵۸)، دولتها موظفند جنایتهای جنگی ارتکابیافته توسط اتباع یا نیروهای مسلح خود، یا در قلمرو خود را تحقیق و در صورت اقتضا تعقیب کنند؛ همچنین حق و در برخی موارد وظیفه تعقیب دیگر جنایتهای جنگی که صلاحیت دارند، برای آنها وجود دارد.
صلاحیت جهانی چیست؟
یکی از مهمترین ابزارهای حقوق بینالملل برای جلوگیری از بیکیفرمانی، صلاحیت جهانی Universal Jurisdiction است.
این اصل به دولتها اجازه میدهد جنایتهای خاصی را که به قدری جدی هستند که کل جامعه بینالمللی را تحت تاثیر قرار میدهند، صرفنظر از محل ارتکاب، ملیت مرتکب یا قربانی، تعقیب کنند.
مبنای معاهدهای: کنوانسیونهای ژنو به صراحت صلاحیت جهانی را برای نقضهای فاحش الزامی کردهاند.
مبنای عرفی: طبق قاعده ۱۵۷ مطالعه عرفی کمیته بینالمللی صلیب سرخ ICRC، دولتها حق دارند صلاحیت جهانی را برای جنایتهای جنگی اعم از مخاصمات بینالمللی و غیربینالمللی در قوانین داخلی خود پیشبینی کنند.
رویه دولتها این حق را تایید کرده و اعتراض جدی به اعمال آن در موارد جنایتهای جنگی مخاصمات غیربینالمللی مشاهده نشده است.
بسیاری از کشورها ازجمله آلمان، فرانسه، بلژیک، هلند، سوئیس، اسپانیا و کانادا قوانین داخلی برای اعمال صلاحیت جهانی تصویب کردهاند؛ طبق گزارشها، بیش از ۱۴۰ کشور قوانینی برای صلاحیت جهانی نسبت به جنایتهای تحت صلاحیت دیوان بینالمللی کیفری دارند.
- بیشتر بخوانید:
- نیت ارتکاب جنایت جنگی از منظر اساسنامه رُم و رویه دادگاههای بینالمللی
- عدالت کیفری در برابر جنایتهای بینالمللی
اصل مکمل بودن در اساسنامه رُم چیست؟
به گزارش coalitionfortheicc، اساسنامه رُم دیوان بینالمللی کیفری ۱۹۹۸ اصل مکمل بودن Complementarity را در مقدمه و ماده ۱۷ تثبیت کرده است؛ این دیوان فقط زمانی وارد عمل میشود که دولتهای مربوطه ناخواسته (unwilling) یا ناتوان (unable) از تحقیق و تعقیب واقعی باشند.
این اصل حاکمیت ملی را محترم میشمارد و دولتها را تشویق میکند خودشان مسئولیت اصلی را بر عهده بگیرند.
دیوان بینالمللی کیفری، دادگاه آخرین راهحل court of last resort است؛ دولتهای طرف اساسنامه رُم وظیفه دارند صلاحیت کیفری خود را نسبت به مسئولان جنایتهای بینالمللی اعمال کنند؛ این امر باعث شده بسیاری از کشورها قوانین داخلی خود را با اساسنامه رُم هماهنگ کنند تا بتوانند خودشان تعقیب را انجام دهند و از مداخله دیوان جلوگیری کنند.
نمونههای عملی اعمال صلاحیت جهانی در رسیدگی به جنایتهای جنگی
در دهههای اخیر، اعمال صلاحیت جهانی افزایش یافته است؛ در زیر به برخی از این موارد اشاره شده است:
آلمان: تحت قانون Völkerstrafgesetzbuch، پروندههای متعددی را در زمینه جنایتهای جنگی رسیدگی کرده است.
فرانسه، هلند، سوئیس و بلژیک: محاکمه افراد مرتبط با نسلکشی رواندا، جنایتها در لیبریا و … را انجام داده است.
سنگال: هیسن هابره، دیکتاتور سابق چاد در ۲۰۱۶ بهعنوان نخستین رئیس دولت سابق محکومشده براساس صلاحیت جهانی، محکوم شد.
آمریکا: قانون جنایتهای جنگی ۱۹۹۶ (اصلاحشده در ۲۰۲۳) امکان تعقیب افراد حاضر در خاک آمریکا را فراهم کرده است.
این موارد نشان میدهد که دادگاههای ملی نقش فزایندهای در مبارزه با بیکیفرمانی ایفا میکنند، بهویژه زمانی که نهادهای بینالمللی با محدودیتهای سیاسی یا صلاحیتی مواجه هستند.
چالشهای رسیدگی به جنایتهای جنگی در دادگاههای ملی
با وجود چارچوب قوی حقوقی، چالشهایی نیز در رسیدگی به جنایتهای جنگی در دادگاههای ملی وجود دارند.
مصونیت مقامهای عالیرتبه در حال خدمت همچنان مانع است، هرچند رویه در حال تحول است؛ موانع عملی ازجمله جمعآوری ادله از مناطق جنگی، همکاری بینالمللی، منابع مالی و سیاسی از دیگر چالشها هستند.
تفاوت در قوانین داخلی و استفاده گزینشی از صلاحیت جهانی نیز از دیگر چالشها در این رابطه هستند..
با وجود این، حقوق بینالملل هم معاهدهای و هم عرفی بهوضوح امکان تعقیب ملی را تایید میکند و در موارد «نقضهای فاحش» این کار را وظیفه دولتها میداند.
هدف نهایی جلوگیری از تبدیل شدن کشورها به پناهگاه امن برای مرتکبان جنایتهای جنگی است.
نقش مهم دادگاههای ملی در تحقق عدالت بینالمللی
حقوق بینالملل نهتنها امکان تعقیب جنایتهای جنگی توسط کشورهای ثالث را به رسمیت میشناسد، بلکه در موارد نقضهای فاحش کنوانسیونهای ژنو آن را الزامی میکند؛ صلاحیت جهانی و اصل مکمل بودن دو رکن اصلی این نظام هستند.
رویه اخیر نشان میدهد که دادگاههای ملی بهطور فزایندهای این وظیفه را انجام میدهند و نقش مهمی در تحقق عدالت بینالمللی ایفا میکنند؛ تقویت قوانین داخلی، همکاری قضایی و حمایت سیاسی از این فرآیندها برای پایان دادن به بیکیفرمانی ضروری است.
انتهای پیام/
