نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره نحوه تصمیم‌گیری مرجع قضایی درخصوص پذیرش کفالت فردی با کفالت‌های متعدد

الف و ب- نخست. عقد کفالت اولاً و بالذات ضمانت از تن می‌باشد و کفیل باید توانایی تحویل دادن مکفول خود را در موعد مقرر داشته باشد و تعهد مالی وی ضمانت اجرای عدم انجام به‌موقع تعهد اولیه است.

دوم. پذیرفتن افراد به عنوان کفیل به تشخیص قاضی صادرکننده قرار تأمین کیفری از نوع کفالت است که با توجه به ماده ۲۲۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، ملائت کفیل را برای پرداخت وجه‌الکفاله احراز کند و تردیدی در این مورد نداشته باشد؛ اعم از اینکه شخص مزبور کارمند باشد و یا غیر کارمند، شاغل باشد و یا بازنشسته؛ ارائه «کارت شناسایی» و یا «پروانه کسب» می‌تواند وسیله احراز ملائت دارنده آن تلقی شود و تشخیص آن حسب مورد و با توجه به میزان وجه‌الکفاله بر عهده مرجع قضایی مربوط است.

سوم. با عنایت به اصل حاکمیت قانون و قانونی بودن فرآیند دادرسی کیفری موضوع ماده ۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و با لحاظ ماده ۴۰ این قانون، اصولاً ایجاد الزام و یا وضع محدودیت برای حقوق اشخاص؛ اعم از حقیقی و حقوقی باید مبتنی بر حکم قانون باشد؛ بر این اساس، صرف نظر از اینکه توقیف جواز کسب و الزام به درج این توقیف به لحاظ مال و حق مالی نبودن و قابلیت اجرای آن محل تأمل است، از آنجا که سازمان متبوع کفیل (مستخدم) یا اتحادیه صنفی ذی‌ربط نقشی در فرآیند صدور قرار کفالت ندارند، ایجاد این الزام و تعهد و یا وضع محدودیت بر آنان، بدون موافقت سازمان یا مرجع صنفی مربوط فاقد جایگاه قانونی است.

چهارم. مراتب پیش‌گفته مانع از آن نیست که مرجع قضایی به منظور احراز ملائت، مراتب اشتغال یا عدم اشتغال کفیل در سازمان ذی‌ربط یا فعال بودن یا نبودن واحد صنفی را از اتحادیه ذی‌ربط استعلام و یا کفیل را برای اخذ گواهی مربوط به سازمان یا اتحادیه مربوط دلالت کند. شایسته ذکر است چنانچه با استعلام از سامانه مدیریت پرونده‌های قضایی، مرجع قضایی به سبب کفالت‌های مکرر کفیل، تعهدات مالی او را بیش از توانایی مالی وی تشخیص دهد، به طور مستدل از پذیرش کفالت آن امتناع می‌کند و در هر صورت، تشخیص ملائت کفیل بر عهده مقام قضایی ذی‌ربط است.

ج- وفق ماده ۲۲۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، عدم پذیرش تقاضای کتبی وثیقه‌گذار، باید مدلل باشد؛ از بند «خ» ماده ۲۱۷ و مواد ۲۲۰، ۲۲۳، ۲۲۴ و ۲۲۶ این قانون چنین مستفاد است که پس از صدور قرار تأمین کیفری از نوع وثیقه (تعیین ارزش ریالی مال مورد وثیقه)، انتخاب نوع وثیقه با وثیقه‌گذار است و وثیقه‌گذار؛ اعم از متهم یا شخص ثالث می‌تواند هر مالی را که قابل توقیف (سپردن) باشد، به عنوان وثیقه معرفی کند و قاضی ذیربط باید حسب شرایط موجود، به منظور پذیرش وثیقه ارئه شده که در فرض سؤال مال غیر منقول است، دستور مقتضی را صادر کند و صرف مواردی مانند فراوانی سوابق توقیف قبلی ملک، آنگونه که در فرض سؤال آمده است، مانع از پذیرش وثیقه‌ای که مطابق قانون قابل توثیق است، نمی‌باشد.