موضوع تولید، تامین و توزیع لباس فرم مدارس در سالهای اخیر به یکی از چالشهای جدی میان اصناف و برخی نهادهای آموزشی تبدیل شده است؛ چالشی که از یک سو به حقوق واحدهای صنفی، تولیدکنندگان و اتحادیههای تخصصی مرتبط است و از سوی دیگر، مستقیما با حقوق مصرفکنندگان و کیفیت و سلامت پوشاک مورد استفاده […]
موضوع تولید، تامین و توزیع لباس فرم مدارس در سالهای اخیر به یکی از چالشهای جدی میان اصناف و برخی نهادهای آموزشی تبدیل شده است؛ چالشی که از یک سو به حقوق واحدهای صنفی، تولیدکنندگان و اتحادیههای تخصصی مرتبط است و از سوی دیگر، مستقیما با حقوق مصرفکنندگان و کیفیت و سلامت پوشاک مورد استفاده دانشآموزان ارتباط دارد.
در حالی که تولید و عرضه پوشاک، فعالیتی تخصصی و صنفی است و واحدهای فعال این حوزه تحت نظارت اتحادیههای مربوط فعالیت میکنند، گزارشها و اعتراضهای متعدد از استانهای مختلف نشان میدهد در برخی مناطق، فرآیند تهیه لباس مدارس بدون استفاده از ظرفیت قانونی و تخصصی اصناف دنبال میشود؛ موضوعی که به گفته روسای اتاقهای اصناف مراکز استانها، زمینه حذف تولیدکنندگان شناسنامهدار و تضعیف واحدهای صنفی را فراهم کرده است.
در همین راستا، اتاق اصناف ایران با ارسال نامهای خطاب به وزیر آموزش و پرورش، ضمن تشریح ابعاد این مسئله، خواستار ساماندهی فرآیند تولید و تامین لباس مدارس و تعیین تکلیف نقش اصناف در این حوزه شده است؛ مطالبهای که اکنون با توجه به تداوم اعتراضهای صنفی در استانهای مختلف، نیازمند تصمیمگیری و تعیین تکلیف جدی است.
لباس مدارس؛ یک موضوع صنفی با ابعاد نظارتی و سلامت
اتاق اصناف ایران در نامه خود با اشاره به جایگاه این نهاد بهعنوان رابط میان دولت و بخش خصوصی، تاکید کرده است که ساماندهی امور مربوط به صنوف از وظایف این اتاق است و بر همین اساس، موضوع لباس مدارس را نیز نمیتوان جدا از ساختار رسمی تولید و عرضه پوشاک در کشور دنبال کرد.
از سوی دیگر، موضوع لباس مدارس تنها یک مسئله اقتصادی یا صنفی نیست. کیفیت پارچه، استانداردهای تولید، قیمت نهایی و سلامت پوشاک، مستقیما با حقوق دانشآموزان بهعنوان مصرفکنندگان این کالا ارتباط دارد. بر همین اساس، اتاق اصناف ایران در نامه خود با استناد به استانداردهای اجباری مربوط به پوشاک و ضرورت رعایت الزامات مربوط به برچسبگذاری و نشانهگذاری، بر ضرورت ایجاد یک ساختار هماهنگ برای ساماندهی و نظارت بر لباس مدارس تاکید کرده است.
در چنین شرایطی، حضور اتحادیههای تخصصی و واحدهای صنفی دارای پروانه کسب میتواند علاوه بر ایجاد شفافیت در فرآیند تولید و توزیع، امکان نظارت بر کیفیت، قیمت و نحوه عرضه را نیز فراهم کند.
اعتراض اصناف به حذف اتحادیههای تخصصی
یکی از مهمترین محورهای نامه اتاق اصناف ایران، اعتراض به کنار گذاشته شدن اتحادیههای تخصصی از فرآیند تصمیمگیری، قراردادها و سفارشهای مربوط به لباس مدارس است.
بر اساس این نامه، در سالهای اخیر در برخی مناطق کشور، فرآیند تامین و تولید لباس فرم مدارس به شکلی دنبال شده که اتحادیههای تخصصی و تولیدکنندگان شناسنامهدار صنفی عملا از چرخه تصمیمگیری کنار گذاشته شدهاند. این در حالی است که واحدهای صنفی فعال در حوزه پوشاک، سالهاست در چارچوب قوانین و مقررات صنفی فعالیت میکنند، دارای پروانه کسب هستند و تحت نظارت اتحادیههای تخصصی قرار دارند.
به همین دلیل، پرسش اصلی اصناف این است که چرا در فرآیندی که مستقیما به تولید، سفارش و عرضه پوشاک مربوط میشود، ظرفیت واحدهای صنفی دارای مجوز و اتحادیههای تخصصی مورد استفاده قرار نمیگیرد؟ این مسئله زمانی اهمیت بیشتری پیدا میکند که تصمیمگیری درباره لباس مدارس، علاوه بر حجم قابل توجه تقاضا، با موضوع قیمت، کیفیت، سلامت و حقوق مصرفکننده نیز ارتباط مستقیم دارد.
قراردادها باید شفاف و قابل نظارت باشند
یکی دیگر از نگرانیهای مطرحشده از سوی اصناف، نحوه انعقاد قراردادها و انتخاب تولیدکنندگان و تامینکنندگان لباس مدارس است. اتاق اصناف ایران در نامه خود نسبت به قراردادها و سفارشهایی که بدون شفافیت کافی در معیارهای انتخاب و بدون استفاده از نظر کارشناسی اتحادیههای ذیصلاح انجام میشود، اعتراض کرده است.
از نگاه بخش صنفی، اگر قرار است تولید و تامین لباس مدارس به مجموعهای واگذار شود، باید مشخص باشد که آن مجموعه چه سابقهای در حوزه تولید پوشاک دارد، آیا دارای مجوزهای لازم است، چه استانداردهایی را رعایت میکند و سازوکار نظارت بر قیمت و کیفیت محصولات چگونه خواهد بود. در غیر این صورت، حذف تولیدکنندگان رسمی و واگذاری سفارشها به مجموعههایی خارج از بدنه صنفی، میتواند هم رقابت سالم را تحت تاثیر قرار دهد و هم امکان نظارت بر فرآیند تولید و عرضه را کاهش دهد.
پیامد این وضعیت برای تولیدکنندگان چیست؟
تداوم این وضعیت فقط مداخله در فعالیت یک صنف نیست، بلکه آثار مستقیم آن متوجه هزاران واحد صنفی فعال در حوزه تولید و دوخت پوشاک است. بخشی از اشتغال واحدهای خیاطی و تولیدکنندگان پوشاک به سفارشهای این حوزه وابسته است. هنگامی که مدارس یا مجموعههای وابسته به آنها مستقیما وارد فرآیند تولید و تامین لباس میشوند، بخشی از بازار از چرخه رسمی صنفی خارج میشود.
چرا اتاق اصناف ایران پیگیر ساماندهی است؟
اتاق اصناف ایران در نامه خود تاکید کرده است که در این موضوع به دنبال استیفای حقوق تولیدکنندگان و مصرفکنندگان در راستای مطالبهگری حقوق اصناف است. این نکته از آن جهت اهمیت دارد که ساماندهی لباس مدارس را نباید صرفا به معنای بازگرداندن یک بازار به واحدهای صنفی تلقی کرد. مسئله اصلی، ایجاد یک سازوکار شفاف و قابل نظارت برای تولید و عرضه کالایی است که میلیونها دانشآموز در کشور مصرفکننده آن هستند.
قانون؛ نقطه پایان اختلاف
در نهایت، یکی از مهمترین مطالبات مطرحشده از سوی اصناف، تعیین تکلیف قانونی این موضوع است. وقتی واحدهای صنفی تولید پوشاک دارای پروانه کسب، اتحادیه تخصصی و ساختار نظارتی مشخص هستند، باید روشن شود که مدارس و مدیران آنها تا چه اندازه میتوانند مستقیما وارد فرآیند تولید و تامین پوشاک شوند.
اتاق اصناف ایران نیز در نامه خود از وزیر آموزش و پرورش درخواست کرده است این موضوع به صورت فوری، دقیق و بیطرفانه بررسی و نتیجه اقدامات انجامشده به صورت رسمی اعلام شود.
مطالبهای که دیگر نمیتوان آن را نادیده گرفت
لباس مدارس یک بازار کوچک و محدود نیست؛ بازاری گسترده است که به طور مستقیم با تولیدکنندگان پوشاک، خیاطان، اتحادیهها، توزیعکنندگان، خانوادهها و در نهایت میلیونها دانشآموز ارتباط دارد. تداوم مداخلههای خارج از ساختار صنفی، در صورت نبود سازوکار شفاف، میتواند تولیدکنندگان رسمی را از بازار کنار بزند، رقابت را محدود کند و امکان نظارت بر قیمت و کیفیت را کاهش دهد. از سوی دیگر، واگذاری کامل این فرآیند به سازوکارهای صنفی نیز بدون تعیین دقیق استانداردها و الزامات مورد نیاز آموزش و پرورش، راهحل کاملی نخواهد بود.
راهحل، ساماندهی مشترک، اما با تفکیک روشن وظایف است؛ آموزش و پرورش در جایگاه سیاستگذار نیازهای آموزشی و ویژگیهای لباس مدارس، و اصناف و اتحادیههای تخصصی در جایگاه متولی تولید، تامین و عرضه. اکنون که این مطالبه از سوی اتاق اصناف ایران و اتحادیههای تخصصی مطرح شده و روسای اتاقهای اصناف مراکز استانها نیز از تداوم این مشکل گلایه دارند، انتظار میرود موضوع لباس مدارس با تعیین یک سازوکار ملی، شفاف و قابل نظارت تعیین تکلیف شود.
