اروپا با ایجاد مراکز مهاجرت برونمرزی نهتنها بدترین اشتباهات گذشته اخیر را تکرار میکند، بلکه سیاهچالههای حقوق بشری را ایجاد میکند که منجر به نقض حقوق افراد آسیبپذیر میشود.
اروپا وارد دوران جدیدی از بهاصطلاح مدیریت مهاجرت برونسپاری شده است؛ پس از رأی پارلمان اروپا، آییننامه بازگشت اتحادیه اروپا در حال تصویب است که نوید بازگشتهای «کارآمدتر» و رویههای «سریعتر» برای اخراج مهاجران ناخواسته را میدهد!
این امر به کشورهای اروپایی مسیر قانونی برای راهاندازی مراکز بازگشت یعنی تاسیسات برونمرزی برای پردازش افرادی که حق اقامت در اتحادیه اروپا ندارند، میدهد.
به گزارش گاردین، با وجود مخالفت کشورهایی مانند اسپانیا و فرانسه و اعتراض گروههای حقوق بشری به نظر میرسد بسیاری از دولتهای اروپایی مشتاق پیوستن به این روند هستند؛ نامه سرگشادهای که فقط چند روز پس از رأیگیری در پارلمان اروپا توسط ۱۹ کشور عضو اتحادیه اروپا امضا و خواستار «استفاده کامل از امکانات جدید» شد، نشان میدهد که اجرای این طرح ممکن است بهزودی آغاز شود.
کشورهای پیشگام مانند اتریش، دانمارک، آلمان، یونان و هلند در حال حاضر در مسیر اصلی قرار دارند و آمادهاند تا مراکز مشترکی ایجاد کنند که احتمالا در مدت کوتاهی عملیاتی خواهند شد.
این تحولات نشان میدهد که مواضعی که زمانی به عنوان حاشیهای، از نظر قانونی غیرقابل دفاع و مبتنی بر رویکرد به جای شواهد رد میشدند، با موفقیت بهعنوان حکومتداری جریان اصلی و مبتنی بر عقل سلیم تغییر نام دادهاند؛ سیاسی شدن عمیق این تغییر زمانی کاملا آشکار شد که برخی از نمایندگان پارلمان اروپا در جریان رأیگیری در داخل پارلمان اروپا شعار «آنها را برگردانید» سر دادند و با شور و شوق یک تجمع انتخاباتی، حذف انسانها را جشن گرفتند.
درپی سیاستهای مهاجرتی سختگیرانهتر، حمایتهای حقوق بشری که اروپا برای حمایت از آنها تاسیس شده بود، بهطور فزایندهای بهعنوان موارد یکبار مصرف تلقی میشوند.
تصمیم برای هموار کردن راه برای مراکز فراسرزمینی باید هر کسی را که با هزینههای انسانی این طرحها در گذشته آشنا است، نگران کند؛ تاریخ نشان میدهد که آنها راهحلهای اداری بیضرری نیستند؛ هیچ ابتکاری برای برونسپاری سیاست مهاجرت وجود ندارد که نگرانیهای جدی حقوق بشری را برانگیخته باشد.
هنگامی که استرالیا پیشگام پردازش برونمرزی در نائورو و پاپوآ گینه نو بود، هزاران نفر، ازجمله کودکان، طبق گزارش سازمان ملل سالها در شرایط غیرانسانی در بازداشت خودسرانه قرار گرفتند که منجر به آسیبهای شدید جسمی و روحی و دستکم ۱۲ مورد مرگ شد؛ بهطور مشابه، سازمانهای حقوق بشر تلاشهای رژیم صهیونیستی در دهه ۲۰۱۰ برای تحت فشار قرار دادن پناهجویان سودانی و اریترهای برای جابجایی «داوطلبانه» به رواندا و اوگاندا را که منجر به سوءاستفاده، برزخ قانونی یا فرار اجباری شد، محکوم کردند.
- بیشتر بخوانید:
- سایه سیاستهای ضد مهاجرتی انگلیس روی قربانیان قاچاق انسان
- ممانعت ایتالیا از بازرسی مرکز بازداشت مهاجران در آلبانی توسط نمایندگان پارلمان اروپا
در آمریکا، آزمایشهای دهه ۱۹۹۰ در نگهداری پناهندگان هائیتی خارج از دسترسی قضایی داخلی ازجمله در خلیج گوانتانامو به توافقهایی برای انتقال افراد به کشورهایی که هیچ ارتباطی با آنها ندارند، تبدیل شده است؛ این توافقها منجر به گزارشهای مستندی از بازداشت خودسرانه، شکنجه و دیگر بدرفتاریها، ناپدید شدنهای اجباری و عدم دسترسی به خانواده و مشاوره حقوقی شده است؛ در برخی موارد، کشورهای پذیرنده متعاقبا افراد را به کشور مبدا خود بازگردانده و افراد را در معرض خطر اخراج اجباری قرار میدهند.
همکاری اخیر و پر سر و صدای بین اداره مهاجرت و گمرک آمریکا (ICE) و زندان بزرگ السالوادور جایی که اخراجیها در شرایط بسیار سختی نگهداری میشدند، یک سوال اساسی را برای سیاستگذاران اروپایی مطرح میکند: آیا این نوع مدل تنبیهی و برونسپاری شدهای است که میخواهیم به اینجا وارد کنیم؟
اروپا با سیاستهای خارجیسازی بیگانه نیست؛ نقض طولانیمدت حقوق پناهندگان و مهاجران در لیبی و تونس نشان میدهد که همکاریهای مهاجرتی با هدف جلوگیری از ورود به اتحادیه اروپا، اگر از ابتدا تضمینهای کافی ایجاد نشود، احتمالا منجر به نقض جدی و گسترده حقوق بشر خواهد شد.
تلاشهای قبلی اروپا در مراکز فراسرزمینی این الگو را تایید میکند؛ توافق ایتالیا با آلبانی با پرسشهایی در مورد سازگاری آن با قانون اتحادیه اروپا روبهرو شده است؛ این نشان میدهد که چگونه انتقال افراد به خارج از کشور میتواند دسترسی آنها به وکلا، مترجمان و قضات را به شدت محدود کند و در نتیجه اثربخشی راهحلهای قانونی را که برای حفاظت از دیگر حقوق بشر ضروری هستند، به خطر بیندازد.
در عین حال، همکاری انگلیس با رواندا، تلاشی برای برونسپاری مراحل پناهندگی به جای بازگرداندن، به دلیل ضعفهای نظاممند در سیستم پناهندگی و قضایی رواندا که نتوانست تضمین کند افراد فرستاده شده به آنجا از بازگشت اجباری در امان خواهند بود، با مخالفت دیوان عالی انگلیس مواجه شد.
دولتهای اروپایی که به دنبال ایجاد مراکز بازگشت هستند، همچنان همان اطمینان را ارائه میدهند: اینکه آنها مطابق با تعهدات بینالمللی حقوق بشر خود عمل خواهند کرد.
با نزدیک شدن به زمان اجرا، تضمینهای مبهم دیگر کافی نیستند؛ خطرات به سادگی بسیار زیاد است؛ از یک طرف، کشورهای اروپایی در حال آزمایش جان انسانها هستند؛ خطرات به خوبی مستند شدهاند و اگر دولتها با کشورهایی با سوابق ضعیف حقوق بشر همکاری کنند، تنها افزایش خواهند یافت؛ از سوی دیگر، اثربخشی مراکز بازگشت هنوز اثبات نشده است؛ این ابتکار میتواند تا زمانی که دادگاهها مداخله نکنند، بودجه عمومی عظیمی را جذب کند و به اعتبار بینالمللی اروپا آسیب برساند.
انتهای پیام/
