اعلام ممنوعیت استفاده از برقع و حجاب در مدرسهها توسط نخستوزیر ایتالیا در شرایطی صورت میگیرد که احزاب راست افراطی ایتالیا در اسلامستیزی با یکدیگر رقابت میکند.
دولت جورجیا ملونی، نخستوزیر ایتالیا بهتازگی ممنوعیت استفاده از برقع و حجاب در مدرسههای این کشور را تصویب و اعلام کرد که برای کودکان فاقد تابعیت ایتالیا یا کسانی که تسلط کمی بر زبان ایتالیایی دارند، در سال اول مقاطع ابتدایی، راهنمایی و دبیرستان، سقف ۳۰ درصدی اعمال خواهد شد.
به گزارش میدلایست آی، این اعلامیه در حالی صادر میشود که ایتالیا به سوی انتخابات سراسری سال ۲۰۲۷ پیش میرود؛ انتخاباتی که در آن موضوعهای مهاجرت، اسلام و هویت ملی بار دیگر به کانون مناقشات سیاسی جناح راست تبدیل شدهاند.
سخنرانی ملونی و این قانونگذاری بلافاصله پرسشهای عملی را برانگیخت: چه کسی بهصورت دقیق «خارجی» محسوب میشود و چه کسی ایتالیایی؟
ایتالیا پیش از این نیز دستورالعملهایی داشته که سقف ۳۰ درصدی را برای دانشآموزان فاقد تابعیت ایتالیا توصیه میکرده است؛ تمایز میان کودکان ایتالیایی و خارجی نیز بیش از آن که به محل تولد یا بزرگ شدن کودکان بستگی داشته باشد، مبتنی بر تابعیت است.
نظام تابعیت ایتالیا عمدتا بر اصل حق خون استوار است؛ کودکانی که در این کشور از والدینی غیرایتالیایی متولد میشوند، معمولا بهطور خودکار تابعیت ایتالیا را دریافت نمیکنند؛ در نتیجه، کودکانی که در ایتالیا متولد شده و تمام عمر خود را در آنجا گذراندهاند، همچنان ممکن است بهصورت رسمی در زمره شهروندان خارجی طبقهبندی شوند و اقدام اخیر ملونی نیز حرکتی منفرد و بیسابقه نبود.
هفته گذشته، بنری با مضمون «ادغام شما، نابودی ماست» در مقابل مدرسهای در مِستره Mestre واقع در خشکی و روبروی ونیز، در منطقهای با جمعیت قابلتوجهی از بنگلادشیها نصب شد؛ در نزدیکی آن مکان، در پارکی عمومی که مسلمانان برای اقامه نماز جمعه از آن استفاده میکنند، شعار «نه به اسلام» نوشته شده بود.
این وقایع در حالی رخ میدهد که مناقشه بر سر طرح اعضای جامعه بنگلادشیِ مِستره برای ساخت یک مسجد و مرکز اسلامی دایمی در محل یک کارخانه سابق، بالا گرفته است؛ این جامعه زمین را خریداری کرده، اما اجرای پروژه نیازمند تایید مقامهای محلی است.
یکی از سرسختترین مخالفان این پروژه، آنا ماریا چیزینت، نماینده پارلمان اروپا از حزب راستگرای لگا Lega بوده که بارها علیه ساخت مسجدهای جدید فعالیت کرده است.
در ماه فوریه، طی تجمعی اعتراضی از سوی حزب لگا در مقابل محل پیشنهادی در مِستره، چیزینت ادعا کرد که اگر جناح سیاسیاش در قدرت باقی بماند، این مسجد ساخته نخواهد شد.
در همان یکشنبهای که ملونی از تدابیر خود برای مدرسهها رونمایی کرد، چیزینت در گردهمایی سالانه حزب لگا در شمال ایتالیا که دهههاست میزبان گردهمایی نمادین این حزب است، حضور یافت و اظهارات خصمانهای علیه مسلمانان مطرح کرد.
همسویی این رویدادها قابلتوجه بود؛ در رُم، ملونی هشدار داد که کودکان ایتالیایی ممکن است در کلاسهای درس به اقلیت تبدیل شوند؛ در پونتیدا، یکی از سیاستمدارانِ عضو ائتلاف حاکم نسبت به آنچه اسلامیسازی ایتالیا خواند، هشدار داد و در مستره، مناقشهای درباره یک مسجد با سردادن شعارهای ضداسلامی بالا گرفت.
- بیشتر بخوانید:
- ایتالیا بهدنبال اجرای ممنوعیت حجاب در مدرسهها
- سایه قانون ممنوعیت حجاب روی بازگشایی مدرسهها در اتریش
همزمان، نیروی سیاسی دیگری در تلاش است تا جای پایی در جناح راستِ افراطیتر برای خود باز کند؛ روبرتو واناچی، ژنرال سابق ارتش در سال ۲۰۲۴ با حمایت حزب لگا به پارلمان اروپا راه یافت.
وی بعدها از حزب جدا شد و جنبش راست افراطی جدیدی به نام فوتورو ناتسیوناله را تاسیس کرد؛ جنبشی که اخراج مهاجران از ایتالیا را به یکی از محورهای اصلی و تعیینکننده برنامههای خود تبدیل کرده است.
این حزب اکنون در آستانه انتخابات سراسری پیشرو، در برخی نظرسنجیها حدود ۸ درصد آرا را به خود اختصاص داده است؛ این در حالی است که حزب لگا که همچنان تحت هدایت ماتئو سالوینی، معاون نخستوزیر، قرار دارد، به زیر ۶ درصد سقوط کرده است.
این ارقام رقابت بر سر جذب رأیدهندگان در جناح راست ایتالیا و همچنین بحث درباره میزان تندروی احتمالی سیاستهای این جناح در زمینه مهاجرت و هویت ملی را تشدید کرده است.
در همین فضا بود که واناچی یکی از صریحترین اظهارات خود را درباره اینکه چه کسانی باید اجازه یابند شهروند ایتالیا شوند، بیان کرد؛ وی در تاریخ ۱۸ سپتامبر (۲۷ شهریور)، در سخنرانی در کنفرانسی با موضوع امنیت شهری که توسط پلیس در تورین برگزار شده بود، ادعا کرد که ایتالیا نباید شرایط دریافت شهروندی را برای مهاجران تسهیل کند.
واناچی گفت: ما نمیتوانیم اجازه دهیم یک مهاجر به این آسانی شهروند ایتالیا شود، زیرا آن شهروند بعدا رأی میدهد و وقتی رأی میدهد، نه به نفع شهروندان ایتالیا، بلکه به نفع خودش رأی میدهد.
فیورالبا دوما، ایتالیایی-آلبانیایی عضو کارزار ایتالیاییهای بدون شهروندی گفت که اظهارات ملونی بهویژه نگرانکننده است، زیرا بسیاری از کودکانی که خارجی توصیف میشوند، هرگز کشور دیگری را نشناختهاند.
وی گفت: این مایه تأسف است؛ چرا که متوجه میشوید صاحبان قدرت هنگام مواجهه با چنین مسائل مهمی، چه مسئولیت ناچیزی بر عهده میگیرند و برای محافظت از کودکان و تضمین فرصتهای برابر برای آنها، چه اقدامهای اندکی انجام میدهند.
اظهارات دوما به تناقضی اشاره دارد که در بحثهای سیاسی ایتالیا بهطور فزایندهای آشکار شده است؛ سیاستمداران میتوانند از دانشآموزان خارجی در کلاسهای درس سخن بگویند، حتی زمانی که آن دانشآموزان در ایتالیا متولد شده، تمام عمر خود را در نظام آموزشی ایتالیا گذرانده و چهبسا زبان ایتالیایی، زبان مادریشان باشد.
قانون شهروندی ایتالیا همچنان عمدتا بر پایه اصل حق خون یا تابعیت براساس تبار استوار است؛ در همهپرسی ژوئن ۲۰۲۵، تلاشی صورت گرفت تا دوره اقامت قانونی مورد نیاز برای درخواست شهروندی توسط بزرگسالان غیرعضو اتحادیه اروپا، از ۱۰ سال به ۵ سال کاهش یابد.
حدود دوسوم رأیدهندگان از این طرح حمایت کردند، اما میزان مشارکت فقط حدود ۳۰ درصد بود که بسیار کمتر از حد نصاب ۵۰ درصدی لازم برای اعتبار نتایج محسوب میشد.
جنجال درباره مسجد پیشنهادی در شهر مستره نشان میدهد که چگونه این بحثها فراتر از محیط کلاس درس جریان دارند.
بخشی از جامعه بزرگ بنگلادشیهای این شهر قصد دارند محل یک کارخانه سابق را به یک مرکز اسلامی دایمی با ظرفیت پذیرش هزار و ۵۰۰ نمازگزار تبدیل کنند، اما اجرای این پروژه نیازمند تغییر کاربری زمین در طرحریزی شهری است و سیمونه ونتورینی، شهردار متمایل به راستِ ونیز، با آن مخالفت کرده است.
سازمانهای اسلامی سیاستمداران ایتالیایی را متهم میکنند که با تمرکز بر مسائلی که ارتباط چندانی با واقعیتهای روزمره مسلمانان در ایتالیا ندارد، اسلام را به یک تهدید ادعایی تبدیل کردهاند؛ رئیس جامعه اسلامی رُم، اظهارات ملونی درباره حجاب را تبلیغات خواند و گفت: ما هرگز ندیدهایم که دختران با برقع به مدرسه بروند؛ این یک مسئله ساختگی است.
وی با اشاره به شکایتی که پیشتر علیه سیلویا ساردونه، نماینده حزب لیگا در پارلمان اروپا تنظیم شده بود (شکایتی که پس از فیلمبرداری و برخورد وی با زنی محجبه در تورین صورت گرفت) اعلام کرد که تشکل متبوعش آماده است تا با اقدامهای تبعیضآمیز از طریق مجاری قانونی مقابله کند.
یکی دیگر از اعضای جامعه اسلامی رُم، وضعیت را با صراحت بیشتری توصیف کرد و گفت که اسلامهراسی در ایتالیا به سطحی افراطی رسیده است.
وی گفت: آنچه امروز شاهد آن هستیم، نتیجه افراطی جریانی است که سالهاست در حال شکلگیری و تقویت بوده است؛ این فضا نهتنها توسط جناح راست، بلکه در نتیجه سالها تصویرسازی رسانهای از مسلمانان ایجاد شده است.
انتهای پیام/
