هفتمین نشست تخصصی بررسی لایحه آموزش و پرورش با هدف تدوین لایحه‌ای جامع به منظور اجرای سند تحول بنیادین آموزش و پرورش و رفع مشکلات موجود در مسیر نیل به حق بر آموزش برگزار شد.

خبرگزاری میزان –

هفتمین نشست تخصصی بررسی لایحه آموزش و پرورش فراگیر با حضور سیدعلی کاظمی، معاون وزیر دادگستری و دبیر مرجع ملی حقوق کودک، جمعی از مدیران و مسئولان وزارت آموزش و پرورش، نمایندگان پژوهشگاه قوه قضاییه و اساتید دانشگاه تشکیل شد.

در این نشست، موضوع‌هایی ازجمله تعاریف لایحه آموزش و پرورش فراگیر و مفاهیم بنیادین این حوزه مانند داوطلب آزاد، آزمون تعیین پایه، آزمون جامع ابتدایی و متوسطه، هدایت تحصیلی، کودک لازم‌التعلیم، بازماندگی از تحصیل، ترک تحصیل، سنجش آمادگی تحصیلی و اقدام انضباطی با لحاظ اسناد بالادستی و قوانین و مقررات موجود و همچنین بررسی علمی و مطالعات تطبیقی، نهایی سازی شد.

هدف از برگزاری این سلسله نشست‌ها که به‌صورت مشترک با همکاری مرجع ملی حقوق کودک وزارت دادگستری و وزارت آموزش و پرورش به‌عنوان متولی تعلیم و تربیت کودکان برگزار می‌شود، تدوین لایحه‌ای جامع به منظور اجرای سند تحول بنیادین آموزش و پرورش و رفع مشکلات موجود در مسیر نیل به حق بر آموزش است.

دستیابی به عدالت آموزشی، ارتقای کیفیت آموزش و پرورش در کشور و همچنین انسداد مجاری بازماندگی از تحصیل از دیگر اهداف برگزاری این نشست‌ها است.

انتهای پیام/