ارزیابیهای حقوقی و تحلیل مراجع بینالمللی نشان میدهد که بر برپایه منشور ملل متحد و موازین حقوق بشر، پاسخهای تدافعی یا اقدامهای متقابل کشورها در برابر حملههای نظامی و تحریمهای یکجانبه، مشروط به احراز اصول ضرورت، تناسب و عدم نقض حقوق اساسی غیرنظامیان، از مشروعیت قانونی برخوردار است.
ارزیابی مشروعیت پاسخهای تدافعی یا اقدامهای متقابل ایران در برابر تحریمهای یکجانبه، رفتارهای خصمانه یا اقدامهای نظامی، از محورهای اصلی مباحث حقوق بینالملل و حقوق بشر است.
منشور ملل متحد، آرای دیوان بینالمللی دادگستری (ICJ)، اسناد کمیسیون حقوق بینالملل سازمان ملل (ILC) و تحلیلیهای اندیشکدههای بینالمللی موازین مشخصی را برای تبیین حق دفاع مشروع و مرزهای قانونی اقدامهای متقابل ارائه دادهاند.
دفاع مشروع نظامی تحت ماده ۵۱ منشور ملل متحد و اصول ضرورت و تناسب
مطابق ماده ۵۱ منشور ملل متحد، در صورت وقوع حمله مسلحانه علیه یک عضو سازمان ملل، حق طبیعی و ذاتی دفاع مشروع فردی یا جمعی به رسمیت شناخته شده است.
براساس گزارش نشریه اِجیل تاک، با استناد به آرای مشورتی و احکام دیوان بینالمللی دادگستری (از جمله در پرونده سکوهای نفتی) تاکید میکنند که هرگاه اقدامهای نظامی یا تجاوزکارانهای علیه حاکمیت، تمامیت ارضی یا تاسیسات حیاتی یک کشور صورت گیرد، توسل به پاسخ تدافعی بر پایه ۳ اصل اساسی ارزیابی میشود.
اصل نخست احراز واقعی وقوع حمله مسلحانه یا تجاوز نظامی است. اصل دوم «ضرورت» نام دارد که پاسخ تدافعی را بهعنوان تنها راهکار باقیمانده برای دفع تهدید و اعاده امنیت مجاز میشمارد. اصل سوم تناسب است که ایجاب میکند میزان و شدت پاسخ نظامی نباید از حد مورد نیاز برای متوقف ساختن حمله تجاوزکارانه فراتر رود.
تحلیلگران موسسه بینالمللی مطالعات استراتژیک (IISS) یادآور میشوند که اقدامهای انجامشده در قالب ماده ۵۱ با هدف پاسخ تدافعی و بازدارندگی، مشروعیت حقوقی دارند.
اقدامهای متقابل غیرنظامی در پاسخ به تحریمهای یکجانبه و نقض معاهدهها
زمانی که اقدامهای خصمانه صورتگرفته ماهیت حمله مسلحانه مستقیم نداشته باشند (مانند اعمال تحریمهای اقتصادی یکجانبه، فشارهای مالی یا عدم اجرای تعهدهای معاهداتی)، حقوق بینالملل عمومی ابزار «اقدامهای متقابل» را پیشبینی کرده است.
- بیشتر بخوانید:
- ابعاد حقوقی و حقوق بشری تروریسم اقتصادی و اقدامهای قهرآمیز یکجانبه
- تحریمهای یکجانبه و مداخلات نظامی؛ تهدید حقوق بشر و چالش حقوق بینالملل
براساس طرح مواد مسئولیت دولتها که توسط کمیسیون حقوق بینالملل سازمان ملل (ILC) تدوین شده است، اگر کشوری با تحریمها یا اقدامهای غیرقانونی مواجه شود، حق دارد به صورت موقت از اجرای برخی تعهدهای حقوقی خود در قبال طرف متخلف امتناع کند تا آن طرف را به رعایت مجدد قوانین بازگرداند.
موسسههای حقوقی و تحلیلی جاست سکیوریتی و شورای آتلانتیک اشاره میکنند که پاسخهای غیرنظامی به تحریمها یا نقض توافقهای بینالمللی، تا زمانی که به صراحت متناسب با میزان خسارتهای وارده بوده، پیش از آن هشدار رسمی داده شده باشد و هدف آن بازگرداندن طرف مقابل به تعهدهای قانونی باشد، منطبق بر اصول حقوق بینالملل عرفی قلمداد میشود.
انتهای پیام/
