ائتلافی از نهاد‌های حقوق بشری، مقام‌های سابق دولت آمریکا و انجمن‌های بین‌المللی وکلا با ثبت ۸ دادخواست حمایتی خواستار ابطال و توقف فوری فرمان اجرایی تحریم دیوان کیفری بین‌المللی دیوان لاهه شدند.
مجموعه‌ای از مقام‌های سابق دولتی آمریکا، گروه‌های حقوق بشر، کانون‌های وکلا و کارشناسان حقوقی از سراسر جهان، ۸ دادخواست حمایتی را در حمایت از دادخواستی علیه دستور اجرایی دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، مبنی بر صدور مجوز تحریم مقام‌ها، کارکنان و سایر افراد وابسته به دادگاه کیفری بین‌المللی (ICC) یا کسانی که به کار این دادگاه کمک می‌کنند، ارائه کرده‌اند.
کمیته خدمات دوستان آمریکایی، مرکز حقوق اساسی، دیده‌بان حقوق بشر و موسسه جامعه باز، این دادخواست را در هفته‌های گذشته مطرح کردند. آنها متعاقبا خواستار صدور حکم مقدماتی برای توقف تحریم‌ها شدند، تحریم‌هایی که به گفته آنها به‌طور غیرقانونی دسترسی قربانیان جنایت‌های جدی بین‌المللی را به عدالت تضعیف می‌کند و مانع از همکاری جامعه حقوق بشری برای پایان دادن به مصونیت از مجازات می‌شود.
این گروه‌ها در دادخواست خود می‌گویند که این تحریم‌ها حمله‌ای آشکارا غیرقانونی به عدالت بین‌المللی است. این گروه‌ها عنوان می‌کنند که این تحریم‌ها آنها را مجبور کرده است طیف وسیعی از کار‌ها را که نقض حقوق متمم اول و پنجم آنها تحت قانون اساسی آمریکا و قانون احیای آزادی مذهبی است، محدود کنند.
در دادخواست یادشده همچنین استدلال شده که این تحریم‌ها فراتر از اختیار‌های رئیس‌جمهور آمریکا بوده و براساس ادعای نادرست «وضعیت اضطراری ملی» ناشی از کار دیوان کیفری بین‌المللی است که هیچ پایه و اساسی در واقعیت ندارد.
در حالی که دیوان کیفری بین‌المللی مدت‌هاست به دلیل تحقیقاتش در مورد جنایت‌ها، از جمله در لیبی، فیلیپین و سودان هدف مخالفان عدالت بین‌المللی بوده است، تحقیقات آن در مورد فلسطین باعث افزایش حمله‌های دولت آمریکا به این نهاد و حاکمیت قانون شده است. تحقیقات این دادگاه درباره فلسطین به صدور حکم بازداشت برای بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی و وزیر جنگ سابق او به اتهام جنایت‌های جنگی و جنایت‌های علیه بشریت منجر شد.
- بیشتر بخوانید:
- جزئیات پرونده‌های محرمانه لاهه؛ پیگیری حکم جلب اسموتریچ و بن‌گویر در کنار پرونده نتانیاهو
- اعمال تحریم‌های گسترده علیه دیوان بین‌المللی کیفری؛ تشدید جنگ آمریکا علیه لاهه
در ماه جولای (تیر/مرداد)، مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا گفته بود که با افزایش استفاده از تحریم‌ها، از جمله اقدام‌های دیگر، دیوان را منحل خواهد کرد. دولت آمریکا از این فرمان اجرایی برای تحریم دادستان‌های دیوان کیفری بین‌المللی، ۹ قاضی دیوان لاهه از جمله رئیس دیوان، گزارشگر ویژه سازمان ملل در مورد وضعیت حقوق بشر در سرزمین فلسطین اشغالی و ۳ گروه حقوق بشر فلسطینی استفاده کرده است.
گروه‌های زیر این درخواست‌های حمایتی را ارائه داده‌اند:
- ائتلافی از ۳۸ سازمان حقوق بشری، از جمله عفو بین‌الملل و فدراسیون بین‌المللی حقوق بشر (FIDH)، جزئیات چگونگی آسیب رساندن تحریم‌های دیوان کیفری بین‌المللی به جامعه حقوق بشری را در حمایت از تلاش‌های عدالت بین‌المللی شرح می‌دهند.
- مقام‌های سابق آمریکا، از جمله در دفتر کنترل دارایی‌های خارجی (OFAC)، توضیح می‌دهند که چرا استفاده دولت ترامپ از قانون اختیار‌های اضطراری اقتصادی بین‌المللی (IEEPA) یک انحراف خطرناک است و چگونه اعتبار و اثربخشی تحریم‌های آمریکا را تضعیف می‌کند.
- مرکز عدالت برنان توضیح می‌دهد که چرا این فرمان اجرایی و تحریم‌های ناشی از آن از اختیار‌های رئیس‌جمهور آمریکا تحت قانون اضطراری ملی و IEEPA فراتر رفته است.
- پزشکان حقوق بشر تشریح می‌کنند که چگونه تحریم‌های دیوان لاهه پیگیری و تامین عدالت را برای قربانیان نسل‌کشی، جنایت‌های علیه بشریت و جنایت‌های جنگی دشوارتر کرده است.
- سفیران سیار سابق آمریکا برای عدالت کیفری جهانی و دادستان‌های دادگاه‌های کیفری بین‌المللی، اهمیت دیوان کیفری بین‌المللی را برای عدالت بین‌المللی، ضرورت استقلال قضایی و دادستانی در دیوان کیفری بین‌المللی و نقش مهمی که جامعه حقوق بشری در نظام قضایی ایفا می‌کند، مورد بحث قرار می‌دهند.
- انجمن وکلای دیوان کیفری بین‌المللی (ICCBA) استدلال می‌کند که این تحریم‌ها استقلال وکلای دیوان لاهه را تهدید می‌کند و بنابراین تهدیدی جدی برای حاکمیت قانون محسوب می‌شود.
- انجمن وکلای شهر نیویورک (NYCBA) می‌گوید که دیوان کیفری بین‌المللی یک جزء اساسی عدالت بین‌المللی است و این فرمان اجرایی استقلال قضایی را تضعیف می‌کند، در کار حرفه حقوقی دخالت می‌کند و اجرای عدالت را مختل می‌کند.
- دانشگاهیان حقوقی، اساتید و متخصصانی که تدریس، بورسیه و تعامل حرفه‌ای آنها بر حقوق بین‌الملل و زمینه‌های مرتبط متمرکز است، شرح می‌دهند که چگونه این تحریم‌ها توانایی آنها را در تدریس، انجام تحقیق و همکاری در حوزه حقوقی بین‌المللی مختل می‌کند؛ آزادی دانشگاهی را تضعیف می‌کند؛ و حقوق متمم اول قانون اساسی آنها را نقض می‌کند.
انتهای پیام/
