پژوهشگر ایتالیایی با اشاره به اینکه روند پیگیری حقوقی جنایتهای جنگی آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران، از حقوق کشور و مردم ایران دفاع میکند، گفت: این امر به محافظت از نظام بینالمللی در برابر عادیسازی تجاوز، حمله به غیرنظامیان و مصونیت نیز کمک میکند.
پیگیری حقوقی جنایتهای آمریکا و رژیم صهیونیستی در تجاوزهای نظامی به ایران در سالهای ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵ و پاسخگو کردن متجاوزان موضوعی ضروری و دارای اهمیت است.
تجاوز نظامی یادشده علاوه بر تحمیل خسارتهای انسانی و مادی، ابعاد حقوقی گستردهای دارد که مستندسازی و پیگیری آن در مراجع بینالمللی را ضروری میکند؛ جنایتهای رویداده در جریان این تجاوز نظامی و پیامدهای انسانی ناشی از آن، بار دیگر این واقعیت را آشکار کرد که حقوق بینالملل فقط زمانی اعتبار و کارآمدی دارد که اجرای آن درباره همه دولتها، بدون تبعیض و فارغ از ملاحظات سیاسی دنبال شود.
از این رو، بررسی حقوقی حملههای اخیر و بهرهگیری از ظرفیتهای حقوقی داخلی و بینالمللی برای دفاع از حقوق قربانیان و پیگیری مسئولیت عاملان این اقدامها نهتنها یک مطالبه ملی، بلکه ضرورتی حقوقی، انسانی و بینالمللی است.
در همین رابطه، جولیو کیناپی، پژوهشگر مرکز مطالعات مدیترانه و اوراسیا (CeSEM) و تحلیلگر سیاسی در گفتوگو با خبرگزاری میزان با اشاره به اهمیت پیگیری حقوقی جنایتهای جنگی آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران، تصریح کرد: روند پیگیری حقوقی در این رابطه، نهتنها از حقوق کشور و مردم ایران دفاع میکند، بلکه به محافظت از نظام بینالمللی در برابر عادیسازی تجاوز، حمله به غیرنظامیان و مصونیت نیز کمک میکند.
کیناپی با تاکید بر اینکه پیگیری حقوقی نقض قوانین و جنایتهای جنگی ارتکابی در طول جنگهای ۱۲ روزه و ۴۰ روزه، فراتر از موضوع ایران در سطح بینالمللی هم دارای اهمیت است، گفت: موضوع اول، دفاع از قانون بینالملل است؛ ممنوعیت استفاده از نیروی کشنده که در پاراگراف چهارم ماده ۲ منشور سازمان ملل آمده، یکی از اصول بنیادین نظم بینالملل معاصر است؛ اگر حملههای نظامی علیه یک کشور مستقل، زیرساختهای غیرنظامی و افراد محافظتشده بهطور مناسب مورد تحقیق قرار نگیرد و بهطور مناسب مورد پیگرد قرار نگیرد، اعتبار کلی این چارچوب تضعیف میشود.
این تحلیلگر سیاسی با بیان اینکه تمایز مهمی میان ۲ شکل از پاسخگویی وجود دارد، اظهار کرد: از یک سو، مسئولیت بینالمللی دولتها در قبال اقدامهای غیرقانونی، ازجمله نقضهای احتمالی منشور سازمان ملل و حقوق بشردوستانه بینالمللی، مطرح است؛ از سوی دیگر، مسئولیت کیفری فردی کسانی مطرح است که دستور میدهند، برنامهریزی میکنند یا مرتکب اعمالی میشوند که ممکن است مصداق جنایتهای جنگی باشد؛ به هر ۲ جنبه باید از طریق سازوکارهای کارآمد و قانونی پرداخته شود.
