فعالان و معترضان هشدار میدهند که تصویب اصل مشروعیت پیشفرض برای شلیک پلیس فرانسه، عملا اعطای جواز قتل و مصونیت قضایی به افسران پلیس است.
رسانههای فرانسوی گزارش کردند که هزاران معترض در پاریس و سایر شهرهای بزرگ فرانسه مانند لیون و تولوز، دست به راهپیمایی گسترده علیه لایحه قانونی جدید مربوط به «استفاده مشروع از سلاح و نیرو توسط پلیس» زدند.
مخالفان و فعالان این طرح را جواز قتل (Licence to Kill) برای نیروهای پلیس نامیدهاند.
جزئیات لایحه قانونی و محور اصلی جنجال
این لایحه قانونی که در ماه جولای (تیر/مرداد) در مجلس ملی فرانسه به تصویب اولیه رسید و اکنون در انتظار رایگیری در مجلس سنا است، تغییر مهمی را در حقوق و ضوابط قضایی مربوط به شلیک و بهکارگیری سلاح توسط افسران پلیس این کشور ایجاد میکند.
نکته کلیدی و جنجالی این لایحه این است که فرض را بر این میگذارد که هر افسر پلیس که از سلاح خود استفاده میکند، طبق قانون و به صورت مشروع عمل کرده است. به عبارت دیگر، این قانون بار اثبات ادعا را معکوس میکند؛ یعنی بهجای آنکه افسر شلیککننده مجبور به اثبات ضرورت و دفاع از خود باشد، متهم یا اولیای دم قربانی باید غیرقانونی بودن شلیک را اثبات کنند.
قانونگذاران حامی لایحه تاکید دارند که این قانون مانع از آن میشود که افسران پلیس هنگام مواجهه با خطرهای شدید یا استفاده از سلاح، بلافاصله بهطور خودکار تحت بازداشت یا مظنونیت قضایی قرار گیرند.
استدلال مخالفان و فعالان
اتحادیهها، فعالان و برخی احزاب سیاسی ازجمله حزب «فرانسه تسلیمناپذیر» به ریاست ماتیلد پانو، اتحادیه قاضیهای فرانسه، و عفو بینالملل در این اعتراضها حضور داشتند و موضعگیریهایی را مطرح کردند.
مخالفان معتقدند که این قانون به افسران پلیس مصونیت ساختاری و نظاممند داده و حق حفظ یا گرفتن زندگی شهروندان را بدون پاسخگویی برای آنها فراهم میکند.
نمایندگان سازمانهای حقوق بشری و معترضان هشدار دادهاند که در کشوری که خود با چالشهای متعدد بدرفتاری و رفتار خشونتآمیز پلیس روبهرو است، تصویب چنین قانونی تنها به سوءاستفاده بیشتر و خشونتی عمیقتر دامن خواهد زد.
با وجود جمعآوری بیش از ۷۳۰ هزار امضا در طوماری الکترونیکی در وبسایت مجلس فرانسه علیه این لایحه، کمیسیون قوانین پارلمان این دادخواست را رد کرده بود.
انتهای پیام/
