رئیسجمهور آمریکا با منع ورود خبرنگاران ۳ رسانه به کاخ سفید به اتهام نشر اخبار جعلی، موج تازهای از نگرانیها را درباره نقض متمم اول قانون اساسی و تنزل آزادی مطبوعات در آمریکا برانگیخت.
دستور تازه دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا مبنی بر منع ورود خبرنگاران ۳ رسانه به کاخ سفید، موج جدی و تازهای از نگرانیها را در میان نهادهای ناظر بر آزادی بیان، حقوقدانان و رسانههای بینالمللی ایجاد کرده است.
ترامپ در اقدامی بیسابقه اعلام کرد که رسانههای خبری سیانان (CNN)،اماس ناو (MS NOW) و پلیتیکو (Politico) بهدلیل آنچه او پوشش اخبار جعلی و جانبداری رسانهای خوانده، دیگر اجازه ورود به کاخ سفید را نخواهند داشت.
این تصمیم، بهعنوان یکی از شدیدترین برخوردهای ساختار اجرایی آمریکا با مطبوعات در سالهای اخیر ارزیابی میشود.
دونالد ترامپ این تصمیم را نخست از طریق حساب کاربری خود در رسانههای اجتماعی اعلام کرد و نوشت که ورود خبرنگاران این ۳ رسانه از همین لحظه ممنوع است. او مدعی شد این مجموعهها به صورت مداوم اقدام به انتشار اخبار جعلی و دروغ درباره دولت او میکنند و حتی هشدار داد که ممکن است رسانههای دیگری نیز در آینده با محدودیتهای مشابهی مواجه شوند.
ترامپ کمی بعد در جریان یک نشست خبری در کاخ سفید، در پاسخ به پرسشهای خبرنگاران درباره ابعاد این دستور، بار دیگر تاکید کرد که لزومی نمیبیند به رسانههایی که اخبار غیرمنصفانه منتشر میکنند اجازه حضور در کاخ سفید را بدهد.
این نخستینباری نیست که دولت ترامپ دسترسی رسانهها را محدود میکند. پیش از این نیز کاخ سفید دسترسی خبرنگاران آسوشیتدپرس (AP) را به دلیل عدم همراهی در به کارگیری برخی تغییرات نامگذاری مد نظر دولت آمریکا محدود کرده بود، اما محروم کردن یکباره ۳ رسانه ابعاد تازهای به تحولات داده است.
رویترز و رسانه حقوقی کورتهاوس نیوز تاکید کردهاند که این تصمیم، سازوکار چرخش خبری در پوشش رویدادهای ریاستجمهوری آمریکا را بهشدت دچار اختلال میکند.
هشدار نهادهای حقوقی و واکنشهای گسترده به لغو دسترسی رسانهها
اقدام اخیر کاخ سفید با واکنشهای سریع و تند سازمانهای حقوق بشری، نهادهای حمایت از آزادی مطبوعات، نمایندگان کنگره و حقوقدانان مواجه شده است. آنها این تصمیم را مصداق بارز تبعیض دیدگاه و نقض آشکار متمم اول قانون اساسی آمریکا توصیف میکنند.
سیانان در بیانیهای رسمی اعلام کرد که بهطور کامل از تیم خبری خود و گزارشهای آنها حمایت میکند. سخنگوی این شبکه تاکید کرد که براساس قانون اساسی آمریکا، خبرنگاران حق دارند
بدون دخالت و مانعتراشی دولت این کشور به پوشش اخبار بپردازند و اجراییشدن این تصمیم یک حمله غیرقانونی به حقوق بنیادی و تحت حمایت قانون اساسی محسوب میشود.
همزمان، پلیتیکو نیز در بیانیهای مشابه اعلام کرد که با قاطعیت از حقوق متمم اول خود در برابر هرگونه تلاش برای ایجاد محدودیت دفاع خواهد کرد و ادعاهای مطرحشده علیه فعالیتهای حرفهای خود را بیاساس دانست.
انجمن خبرنگاران کاخ سفید (WHCA) نیز از زبان جکی هاینریش، رئیس این انجمن، به حمایت از خبرنگاران محرومشده پرداخت.
هاینریش تاکید کرد که این اقدام فراتر از حقوق خبرنگاران است و بهطور مستقیم حق مردم آمریکا را برای دریافت گزارشهای مستقل و کامل از عملکرد بالاترین مقام اجرایی این کشور هدف قرار میدهد.
در بعد حقوقی، نهادها و کارشناسان برجسته آزادی بیان، این تصمیم را غیرقانونی ارزیابی کردهاند.
جمیل جعفر، مدیر اجرایی موسسه متمم اول نایت در دانشگاه کلمبیا، در گفتوگو با رسانهها تصریح کرد که فضای خبری کاخ سفید براساس متمم اول یک تالار عمومی تلقی میشود و رئیسجمهور طبق قانون حق ندارد خبرنگاران را صرفا به دلیل نارضایتی از نوع تحلیلها یا پوشش خبریشان اخراج کند. او این اقدام را مغایر با اصل آزادی مطبوعات دانست.
سث استرن، مدیر بخش دادخواهی در بنیاد آزادی مطبوعات در اظهاراتی این تصمیم را یکی از فاحشترین موارد نقض متمم اول قانون اساسی خواند و اشاره کرد که محروم کردن رسانهها به دلیل انتقاد از دولت، تمام استانداردهای حقوقی تثبیتشده را زیر پا میگذارد.
از سوی دیگر، ناظران حقوقی به آرای قبلی دادگاههای فدرال آمریکا از جمله پرونده تاریخی شریل علیه نایت در سال ۱۹۷۷ اشاره میکنند. براساس این رویه قضایی، اگرچه کاخ سفید الزامی برای باز کردن درهای خود به روی همگان ندارد، اما زمانی که اعتبارنامه و امکانات رسانهای در اختیار خبرنگاران قرار میدهد، نمیتواند براساس جهتگیری یا محتوای گزارشها، دسترسی آنها را سلب کند.
در عرصه سیاسی نیز واکنشها تند بوده است. فرانک پالون، نماینده ارشد دمکرات در مجلس نمایندگان آمریکا این اقدام را سانسور صریح نامید. همچنین کریس کانز، سناتور آمریکایی با انتشار پیامی تاکید کرد که تلاش برای مجازات مطبوعات، رفتاری خودکامه است و مقابله حقوقی با آن برای حفظ شفافیت در قدرت ضرورت دارد.
کارشناسان حقوقی پیشبینی میکنند که این تصمیم طی روزهای آینده به چالش کشیده شود و پای دادگاههای فدرال بار دیگر به نزاع میان کاخ سفید و مطبوعات باز شود.
روند تنزل آزادی بیان در آمریکا و ابراز نگرانی نهادهای بینالمللی
محرومسازی تازه رسانهها، تنها یک حادثه جداگانه نیست، بلکه بخشی از یک روند نزولی عمیقتر در شاخصهای آزادی بیان آمریکا ارزیابی میشود که نهادهای ناظر حقوق بشری نسبت به آن ابراز هشدار کردهاند.
براساس شاخص جهانی آزادی مطبوعات که سالانه توسط سازمان خبرنگاران بدون مرز (RSF) منتشر میشود، رتبه آمریکا در سال ۲۰۲۶ با افت ۷ پلهای مواجه شد؛ افت شدیدی که این نهاد آن را ناشی از حملههای نظاممند رئیسجمهور آمریکا به رسانهها و ایجاد موانع ساختاری در برابر فعالیت خبرنگاران دانسته است.
خبرنگاران بدون مرز در گزارش ۲۰۲۶ خود هشدار داد که حجم رفتارهای متخاصمانه و جرمانگاری فعالیتهای خبری در میان کشورهای مدعی دمکراسی بهطور بیسابقهای افزایش یافته است.
انتهای پیام/
