ماده ۱- هفت تبصره به شرح زیر به عنوان تبصرههای (۳)، (۴)، (۵)، (۶)، (۷)، (۸) و (۹) به ماده (۳) قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب ۱۳۹۴/۳/۲۳ الحاق میشود:
طرح اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی و قانون مدنی
متن مصوب ۱۴۰۵/۰۶/۰۱ صحن علنی مجلس شورای اسلامی
ماده ۱- هفت تبصره به شرح زیر به عنوان تبصرههای (۳)، (۴)، (۵)، (۶)، (۷)، (۸) و (۹) به ماده (۳) قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب ۱۳۹۴/۳/۲۳ الحاق میشود:
تبصره ۳- مراد از حبس در این قانون اعم از «نگهداری شخص در زندان» یا «محدود کردن شخص با استفاده از نظارت سامانههای الکترونیکی» است.
تبصره ۴- در مواردی که محکومٌعلیه به ازای دین، مالی دریافت نکرده مانند مهریه، دیه، خسارات ناشی از جرائم غیرعمدی یا ضمان قهری، صرفاً نظارت سامانههای الکترونیکی اعمال میشود.
هرگاه مهریه در زمان وقوع عقد تا چهارده سکه تمام بهار آزادی یا معادل آن باشد، وصول آن مشمول مقررات ماده (۳) این قانون است.
چنانچه مهریه، بیشتر از این میزان باشد در خصوص مازاد، فقط ملائت زوج ملاک پرداخت است و این حکم نسبت به مهریههایی که قبل از لازمالاجرا شدن این قانون به اجرا گذاشته شده و به میزان چهارده عدد سکه تمام بهار آزادی از سوی زوج به زوجه پرداخت گردیده نیز ساری و جاری است.
احراز ملائت زوج نسبت به مازاد بر نصاب مقرر، در صورت تغییر شرایط مالی وی، بنا به درخواست زوجه مورد رسیدگی مجدد قرار میگیرد.
تبصره ۵- چنانچه محکومٌعلیه تحت نظارت سامانه الکترونیکی از محدوده مراقبتی تعیینشده برای سکونت و اشتغال خارج شود یا به نحوی نظارت سامانه الکترونیک را غیرفعال نماید، به مرجع قضائی صالح جهت تعیین تکلیف معرفی میشود.
در این فرض مرجع قضائی میتواند در مرتبه اول نگهداری در زندان برای مدت یک ماه به جای نظارت سامانه الکترونیک اعمال، در صورت تکرار در مرتبه دوم به مدت دو ماه نگهداری در زندان را به جای نظارت سامانه الکترونیک اعمال نماید و در صورت تکرار در مرتبه سوم نظارت سامانه الکترونیکی تبدیل به نگهداری در زندان میشود.
بهمنظور شناسایی اموال و داراییهای محکومان مالی، اجرای آرای مراجع قضائی، تسهیل عملیات اجرائی و سنجش تمکن مالی مدعیان اعسار از پرداخت هزینه دادرسی و محکومٌبه، با رعایت قانون مدیریت دادهها و اطلاعات ملی مصوب ۳۰/۶/۱۴۰۱ سامانه هوشمند استعلامات مالی قوه قضائیه (سهام) به نحوی بهروزرسانی میگردد که امکان استعلام برخط در خصوص وضعیت مالی محکومٌعلیه، مدعی اعسار یا مدعی ورشکستگی در مراجع قضائی، دوایر اجرای احکام و دوایر اجرای ثبت فراهم شود و امکان توقیف اموال، محکومٌبه و بدهی پروندههای اجرای ثبت برای مقام قضائی صالح و دوایر اجرای ثبت وجود داشته باشد.
دستگاههای اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸/۷/۱۳۸۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی بهویژه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی (درخصوص سامانه رفاه ایرانیان) و مؤسسات خصوصی حرفهای عهدهدار خدمات عمومی نیز مکلفند سامانههای در اختیار خود را به نحوی به روزرسانی نمایند که مقام قضائی صالح و دوایر اجرای ثبت امکان استعلام برخط و آنی اموال و داراییهای اشخاص را داشته باشند.
تبصره ۶- اجرای نظارت سامانههای الکترونیکی در خصوص رد مال در محکومیتهای کیفری تابع شرایط مقرر در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲/۲/۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی و قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۴/۱۲/۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی است.
تبصره ۷- در صورت صدور حکم به تقسیط دین، دادگاه نمیتواند صرف وجود دین را امارهای بر تمکن مالی مدیون به تأدیه پیشپرداختی معادل چندین قسط محسوب نماید.
تبصره ۸- در راستای کاهش جمعیت زندان، چنانچه محکومٌعلیه در ساعات پایانی وقت اداری یا خارج از وقت اداری یا روز تعطیل جلب گردد و اعلام نماید اموالی جهت اجرای حکم دارد یا شخص ثالث اعلام دارد که حاضر به معرفی مال جهت استیفای محکومٌبه میباشد، قاضی اجرای احکام یا قاضی کشیک مکلف است با اعلام رضایت محکومٌعلیه وی را حداکثر تا ۴۸ ساعت در مرجع انتظامی تحت نظر قرار دهد. سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است در کلیه ادارات ثبت نسبت به تعیین کشیک در خارج از وقت اداری به منظور اجرای دستورات قضائی در خصوص بازداشت اموال غیرمنقول و اعلام نتیجه اقدام نماید و همچنین کانون کارشناسان رسمی دادگستری و مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه مکلفند امکان دسترسی به کارشناسان کشیک را با توجه به تنوع موضوع کارشناسی به صورت برخط در حوزه قضائی فراهم نمایند.
تبصره ۹- آییننامه اجرائی این ماده و تبصرههای ذیل آن ظرف مدت سه ماه از تاریخ لازمالاجرا شدن این قانون توسط وزارت دادگستری با همکاری سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور تهیه میشود و به تصویب رئیس قوه قضائیه میرسد.
ماده ۲- متن زیر به عنوان تبصره (۳) به ماده (۱۱) قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی الحاق میشود:
تبصره ۳- در مواردی که محکومٌ به وجه نقد رایج نباشد و دادگاه به مأخذ اموالی همچون طلا، سکه بهار آزادی، ارز و غیره رأی به تقسیط آن صادر کند، قاضی صادر کننده رأی، در رأی تصریح مینماید در صورت حدوث بیش از ده درصد (۱۰%) نوسانات قیمت هر قسط محکومٌبه، قاضی اجرای احکام دادگستری حسب مورد به درخواست محکومٌ له یا محکومٌ علیه و صرفاً متناسب با تغییر قیمت حادث شده بر اساس استعلام از مراجع ذیصلاح مرتبط با محکومٌبه اعم از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و سازمان امور مالیاتی کشور، اقساط را تعدیل مینماید.
ماده ۳- در ماده (۲۱) قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی، بعد از عبارت «به وسیله مدیون» عبارت «از تاریخ ابلاغ دادخواست مطالبه دین یا ابلاغ اظهارنامه مطالبه دین یا ابلاغ درخواست اجرای ثبت به مدیون» اضافه میشود.
ماده ۴- در ماده (۱۰۸۵) قانون مدنی مصوب ۸/۸/۱۳۱۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی، عبارت «از ایفای وظایفی که در مقابل شوهر دارد» به عبارت «از تمکین خاص» اصلاح میشود.
ماده ۵- در ماده (۱۰۸۶) قانون مدنی عبارت «به ایفای وظایفی که در مقابل شوهر دارد قیام نمود» به عبارت «تمکین خاص نمود» اصلاح میشود.
ماده ۶- بندهای زیر به عنوان بندهای (۶) و (۷) به تبصره ماده (۱۱۳۰) قانون مدنی الحاقی مصوب ۲۹/۴/۱۳۸۱، الحاق میشود:
۶- در صورتی که زوجه حاضر به بذل کلیه حقوق مالی خود است و یکی از شرایط زیر وجود دارد:
۱-۶- زوجین، حداقل در یک سال متوالی متصل به ثبت دادخواست طلاق، جدا از هم زندگی میکنند.
۲-۶- به تشخیص دادگاه، زوجه نسبت به زوج کراهت شدیده دارد.
۷- در مواردی که زوجه از حق حبس استفاده میکند و یک سال از تاریخ عقد نکاح میگذرد و زوجه حاضر به بذل کلیه حقوق مالی خود است.
در موارد مذکور در این بند و بند (۶) این تبصره، در صورتی که زوجه، تمام یا بخشی از حقوق مالی خود را استیفا و یا اموال و هدایایی اخذ کرده باشد، در صورت درخواست زوج، دادگاه میتواند صدور حکم طلاق را به استرداد تمام یا بخشی از حقوق مالی استیفاشده یا اموال اخذشده، مشروط کند.
