بررسی حقوقی رویدادهای نبرد ۴۰ روزه نشان میدهد که اقدامهای نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی فراتر از یک درگیری متعارف بوده و متضمن نقض نظاممند قواعد آمره حقوق بینالملل، میثاقهای بینالمللی و کنوانسیونهای بشردوستانه است.
گزارش مجموعه مستند «۴۰ روز تجاوز نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه جمهوری اسلامی ایران» که از سوی وزارت امور خارجه منتشر شده، و همچنین گزارش نهادها و رسانههای بینالمللی نشان میدهند که آمریکا و رژیم صهیونیستی حقوق بینالملل بشر را بهطور گسترده در جریان تجاوز نظامی علیه ایران که از ۹ اسفند ۱۴۰۴ (۲۸ فوریه ۲۰۲۶) آغاز شد، نقض کردهاند.
تجاوز نظامی مشترک آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران ابعاد بیسابقهای از آسیبهای حقوقی، بشردوستانه و زیستمحیطی را بههمراه داشته است.
تحلیلی بر مستندات ارائه شده و موازین صریح حقوق بینالملل نشان میدهد که اقدامهای صورتگرفته، طیف گستردهای از حقوق بنیادین بشر، از جمله حق حیات، حق سلامت و حق برخورداری از محیط زیست سالم را به شیوهای نظاممند و پایدار نقض کرده است.
جامعه بینالمللی و نهادهای نظارتی حقوق بشر متذکر شدهاند که طبق اصول ثابت حقوق بینالملل، تعهدهای طرفین در حوزه معاهدههای حقوق بشری در زمان درگیریهای مسلحانه و جنگ متوقف نمیشوند.
دیوان بینالمللی دادگستری (ICJ) نیز در آرای مشورتی متعدد خود، ازجمله نظر مشورتی سال ۲۰۰۴ درباره ساخت دیوار در سرزمینهای اشغالی فلسطین و نظر مشورتی سال ۱۹۹۶ در مورد مشروعیت تهدید یا استفاده از سلاحهای هستهای، تاکید کرده است که حقوق بشر همزمان و موازی با حقوق بینالملل بشردوستانه (حقوق جنگ) اعمال میشود و اعمال فرامرزینی متجاوزان نیز موجب سلب مسئولیت حقوقی آنان نخواهد بود.
هدف قرار دادن غیرنظامیان و سلب خودسرانه حق حیات
بنیادیترین حق هر انسان، حق حیات است که در ماده ۶ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی (ICCPR) به روشنی تضمین شده است.
براساس مستندات حقوقی موجود، متجاوزان با انجام حملههای موشکی و هوایی بیهدف و نامتناسب به مناطق شهری و مسکونی، جان غیرنظامیان بیدفاع را هدف قرار دادهاند. این رویه همراه با ترورهای هدفمند و از پیشبرنامهریزیشده دانشمندان و اعضای خانوادههای آنان، نقض فاحش حقوق بینالملل به شمار میرود.
کمیته حقوق بشر سازمان ملل در تفسیر عمومی شماره ۳۶ (بند ۱۲) تصریح میکند که هرگونه استفاده از نیروی کشنده خارج از اصول ضرورت و تناسب، سلب خودسرانه حیات محسوب میشود.
ماهیت گسترده و نظاممند این ترورها و حملههای موشکی در طول جنگ ۴۰ روزه، این اقدامها را در آستانه تعریف جنایت علیه بشریت طبق حقوق بینالملل عرفی قرار میدهد. علاوه بر حیات، حقوق دیگری مانند حق امنیت شخصی، حق سلامت، حق حفاظت از خانواده و زندگی خصوصی به صورت مداوم پایمال شده است.
تخریب زیرساختهای درمانی، رسانهای و حیاتی جامعه
ابعاد جنایتهای صورتگرفته تنها به حملههای مستقیم به افراد محدود نمانده، بلکه زیرساختهای حیاتی نیز هدف قرار گرفتهاند.
حملههای هوایی و موشکی به بیمارستانها (از جمله بیمارستانهای کودکان) و آمبولانسها، نه تنها نقض فاحش حقوق بینالملل بشردوستانه است، بلکه نقض حق سلامت موضوع ماده ۱۲ میثاق بینالمللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (ICESCR) به شمار میرود. کمیته حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی سازمان ملل به صراحت تاکید کرده که هرگونه تخریب یا ایجاد اختلال در تاسیسات پزشکی در طول درگیریهای مسلحانه، نقض مستقیم این ماده است.
- بیشتر بخوانید:
- شواهد حقوقی و اسناد بینالمللی جنایتهای جنگی آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران
- ابعاد حقوقی حملهها به فرودگاهها و زیرساختهای هوانوردی غیرنظامی ایران
هدف قرار دادن خبرنگاران و تاسیسات رسانهای، ازجمله ایستگاههای تلویزیونی در حین پخش زنده، نقض صریح ماده ۱۹ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی درباره آزادی بیان و آزادی رسانهها است. براساس تفسیر عمومی شماره ۳۴ (بند ۲۳)، متجاوزان حق ندارند زیرساختهای رسانهای را هدف قرار دهند، چرا که این عمل علاوه بر به خطر انداختن جان خبرنگاران، حق دسترسی عموم به اطلاعات را در شرایط بحران سلب میکند.
همچنین حملههای آگاهانه به پالایشگاههای نفت، تاسیسات انرژی، سیستمهای آبرسانی و فرودگاهها، نه تنها حق مردم بر برخورداری از سطح زندگی مناسب را مختل کرده، بلکه مصداق مجازات جمعی و ایجاد رعب و وحشت در میان جمعیت غیرنظامی است که براساس کلیه موازین حقوقی منع شده است.
آسیب به محیط زیست؛ تروریسم زیستمحیطی و نقض حقوق نسلها
یکی از مخربترین ابعاد جنگ تحکیلی سوم، حملههای مکرر به تاسیسات صنعتی، نفت و گاز و مناطق شهری بود که به آلودگیهای گسترده و پایدار زیستمحیطی منجر شد.
مجمع عمومی سازمان ملل طی قطعنامه ۷۶/۳۰۰ (تصویبشده در سال ۲۰۲۲)، حق برخورداری از محیط زیست تمیز، سالم و پایدار را بهعنوان یک حق جهانی بشر به رسمیت شناخته است.
طبق حقوق بینالملل عرفی و تعهدهای مبتنی بر معاهدهها، کشورهای متخاصم موظف هستند در طول عملیات نظامی، اصول احتیاط و ارزیابی اثرهای زیستمحیطی را اعمال کنند.
همچنین دیوان بینالمللی دادگستری در نظر مشورتی سال ۱۹۹۶ (بندهای ۳۰ تا ۳۳) تاکید دارد که تعهدهای کلی مربوط به حفاظت از محیط زیست در زمان درگیریهای مسلحانه نیز معتبر و لازمالاجرا هستند.
انتهای پیام/
