پایگاه خبری اختبار- حکم محکومیت محمدعلی داداشی، وکیل دادگستری، که به جرم «نشر اکاذیب و انتشار هجویه» محکوم شده است، بر اساس دستور شعبه ۲ اجرای احکام کیفری دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۲۸ تهران در پایگاه خبری اختبار درج میشود.
پایگاه خبری اختبار- حکم محکومیت محمدعلی داداشی، وکیل دادگستری، که به جرم «نشر اکاذیب و انتشار هجویه» محکوم شده است، بر اساس دستور شعبه ۲ اجرای احکام کیفری دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۲۸ تهران در پایگاه خبری اختبار درج میشود.
بر این اساس، حسب رای شماره ۱۴۰۵۶۸۳۹۰۰۰۵۷۲۰۱۱۲ صادره از شعبه ۱۴ دادگاه تجدید نظر استان تهران؛
آقای محمد علی داداشی فرزند حسینعلی که به عنوان وکیل در حال اشتغال میباشد بابت
الف: سه فقره نشر اکاذیب از طریق سامانه های رایانه ای و مخابراتی و عادی ب افتراء از طریق انتساب بزه تحصیل مال از طریق نامشروع؛
ب: انتشار هجویه
به پرداخت یک فقره جزای نقدی به مبلغ یکصد و پنجاه میلیون ریال و بابت بزه افتراء به پرداخت جزای نقدی به مبلغ دویست و چهل میلیون ریال و از حیث اتهام انتشار هجویه به پرداخت جزای نقدی درجه هفت به مبلغ پنجاه میلیون ریال بدل از چهار ماه حبس با قید اجرای مجازات اشد و همچنین انتشار حکم محکومیت قطعی در رسانه های رسمی، محکومیت حاصل نموده است.
مفاد این حکم بنا بر دستور شماره ۱۴۰۵۶۸۹۹۰۰۲۷۴۰۳۶۹۳ شعبه ۲ اجرای احکام کیفری دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۲۸ تهران در پایگاه خبری اختبار درج شده است.
ماده ۳۶ قانون مجازات اسلامی: حکم محکومیت قطعی در جرایم موجب حد محاربه و افساد فیالارض یا تعزیر تا درجه چهار و نیز کلاهبرداری بیش از یک میلیارد (۱/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال در صورتی که موجب اخلال در نظم یا امنیت نباشد در یکی از روزنامههای محلی در یک نوبت منتشر میشود.
تبصره– انتشار حکم محکومیت قطعی در جرایم زیر که میزان مال موضوع جرم ارتکابی، یک میلیارد (۱/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال یا بیش از آن باشد، الزامی است و در رسانه ملی یا یکی از روزنامههای کثیرالانتشار منتشر میشود:
الف- رشاء و ارتشا
ب- اختلاس
پ- اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی در صورت تحصیل مال توسط مجرم یا دیگری
ت- مداخله وزرا و نمایندگان مجلس و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری
ث- تبانی در معاملات دولتی
ج- أخذ پورسانت در معاملات خارجی
چ- تعدیات مأموران دولتی نسبت به دولت
ح- جرایم گمرکی
خ- قاچاق کالا و ارز
د- جرایم مالیاتی
ذ- پولشویی
ر- اخلال در نظام اقتصادی کشور
ز- تصرف غیرقانونی در اموال عمومی یا دولتی
