ارتش رژیم صهیونیستی در ادامه حملههای خود به زیرساختهای درمانی، بیمارستان غندور را در منطقه النبطیه در جنوب لبنان هدف حمله مستقیم هوایی قرار داد و این مرکز را بهطور کامل ویران کرد.
ارتش رژیم صهیونیستی در اقدامی تازه و ناقض صریح موازین حقوق بینالملل روز ۶ سپتامبر ۲۰۲۶ (۱۵ شهریور ۱۴۰۵) در جریان حملههای به مناطق جنوبی لبنان، بیمارستان غندور را واقع در منطقه النبطیه هدف قرار داد.
این حمله هوایی باعث تخریب کامل این مرکز درمانی ۴ طبقه شد. همزمان با انهدام این مرکز بهداشتی، وزارت بهداشت لبنان اعلام کرد که حملههای همزمان به مناطق اطراف النبطیه و عربصالیم دستکم ۴ کشته و بیش از ۲۰ مجروح برجای گذاشته است.
حمله مستقیم به یک بنای پزشکی که شامل اتاقهای عمل، تجهیزات تصویربرداری و آزمایشگاههای تشخیص پزشکی بود، خشم گسترده نهادها و ناظران حقوق بشری را برانگیخته است.
منابع خبری محلی و بینالمللی تاکید میکنند که تخریب این مرکز زیرساختی، آسیبهای بلندمدت و جبرانناپذیری به نظام بهداشت و درمان لبنان وارد میکند.
پیشینه تهاجم به مراکز بهداشتی لبنان
حمله به بیمارستان غندور نخستین نمونه از انهدام کامل یک مرکز درمانی در جنوب لبنان نیست. سازمانهای حقوق بشری در گزارشهای متعددی طی ماهها و سالهای اخیر، روند انهدام زیرساختهای درمانی در لبنان را مستند کردهاند.
براساس دادههای تحلیلشده توسط سازمان بهداشت جهانی (WHO)، تهاجم نظامی به بیمارستانها، پایگاههای اورژانس و کارکنان بخش درمانی در لبنان باعث فلج شدن بخش عمدهای از خدمات پزشکی اضطراری در جنوب این کشور شده است. گزارشهای سازمان ملل نشان میدهد که شلیک مستقیم به نیروهای امدادی، انهدام آمبولانسها و خارج کردن بیمارستانهای کلیدی از مدار خدمت، الگویی تکرارشونده از فشار بر زیرساختهای غیرنظامی لبنان را شکل داده است.
استراتژی حملههای ساختاری به بخش درمان در منازعات
تحلیلگران اندیشکدههای معتبر حقوقی و بینالمللی، از جمله موسسه بینالمللی مطالعات استراتژیک (IISS) و پایگاه تحلیلی حقوقی Opinio Juris، معتقدند که هدف قرار دادن مراکز درمانی، بخشی از یک دکترین استراتژیک برای فروپاشی زیست غیرنظامی و سلب امکانات بقا در مناطق جنگی است.
در تمامی درگیریهای مسلحانه، ناتوانسازی مراکز درمانی و تعمد در ویرانسازی ساختارهای بهداشتی، پیامدهایی بسیار فراتر از خسارتهای فیزیکی بههمراه دارد.
به گزارش سازمانهای حقوق بشری بینالمللی، فرپاشی بخش درمان، باعث شیوع بیماریهای واگیردار، قطع خدمات نجاتبخش به مجروحان جنگی و سلب امکان مراقبت از بیماران خاص میشود. ناکارآمد کردن زیرساختهای درمانی در طول نبردها، ابزاری مجرمانه برای ایجاد ناامنی روانی و اجبار غیرنظامیان به تخلیه و آوارگی اجباری تلقی میشود.
مصونیت مطلق بیمارستانها در حقوق بینالملل بشردوستانه
از منظر حقوق بینالملل بشردوستانه (IHL)، بیمارستانها و مراکز درمانی تحت هر شرایطی از مصونیت مطلق برخوردارند و تحت هیچ عنوانی نباید هدف حملههای نظامی قرار گیرند.
براساس کنوانسیونهای چهارگانه ژنو (۱۹۴۹)، بهویژه کنوانسیون چهارم در مورد حمایت از افراد غیرنظامی، و همچنین پروتکلهای الحاقی، حملههای عامدانه به بیمارستانها و واحدهای پزشکی از مصادیق بارز جنایت جنگی به شمار میروند.
کمیته بینالمللی صلیب سرخ (ICRC) بارها تاکید کرده است که براساس اصل تمایز و اصل تناسب، تاسیسات درمانی و امدادی حتی در صورت وجود درگیریهای مجاور، تحت چتر حمایتی ویژه حقوق بینالملل قرار دارند.
ماده ۸ اساسنامه رم (دیوان کیفری بینالمللی – ICC) نیز هدایت عامدانه حملات علیه ساختمانها، مواد، واحدهای پزشکی و وسایل حملونقل درمانی را صراحتاً جرمانگاری کرده است. حقوقدانان بینالمللی تصریح میکنند که هیچ توجیه امنیتی یا ادعای متقابلی نمیتواند سلب مصونیت حقوقی از مراکز درمانی را مباح سازد و جامعه جهانی موظف به پیگیری کیفری عاملان اینگونه اقدامات است.
انتهای پیام/
