قانون اختصاص تعدادی از دادگاه‌های موجود به دادگاه‌های موضوع اصل بیست و یکم (۲۱) قانون اساسی (دادگاه خانواده)

قانون اختصاص تعدادی از دادگاه‌های موجود به دادگاه‌های موضوع اصل بیست و یکم (۲۱) قانون اساسی (دادگاه خانواده)

مصوب ۱۳۷۶/۵/۸ مجلس شورای اسلامی

ماده واحده- رئیس قوه قضائیه مکلف است ظرف مدت سه ماه در حوزه‌های قضائی شهرستان‌ها به تناسب جمعیت آن حوزه حداقل یک شعبه از‌ شعب دادگاه‌های عمومی را برای رسیدگی به دعاوی خانواده اختصاص دهد، پس از تخصیص این شعب، دادگاه‌های عمومی حق رسیدگی به دعاوی مربوط به این دادگاه‌ها را نخواهند داشت.

‌صلاحیت دادگاه خانواده عبارتست از رسیدگی به دعاوی مربوط به:

۱- نکاح موقت و دائم.

۲- طلاق و فسخ نکاح و بذل مدت و انقضای مدت.

۳- مهریه

۴- جهیزیه

۵- اجره ‌المثل و نحله ایام زوجیت.

۶- نفقه معوقه و جاریه زوجه و اقربای واجب النفقه.

۷- حضانت و ملاقات اطفال.

۸- نسب

۹- نشوز و تمکین.

۱۰- نصب قیم و ناظر و ضم امین و عزل آن‌ها.

۱۱- حکم رشد

۱۲- ازدواج مجدد.

۱۳- شرایط ضمن عقد.

تبصره ۱- قضات دادگاه‌های خانواده باید متأهل و با سابقه حداقل چهار سال کار قضایی باشند.

تبصره ۲- در حوزه‌های قضائی بخش، دادگاه عمومی بخش قائم مقام دادگاه خانواده خواهد بود.

تبصره ۳- هر دادگاه خانواده حتی المقدور با حضور مشاور قضایی زن، شروع به رسیدگی نموده و احکام پس از مشاوره با مشاوران قضایی زن صادر خواهد شد.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و سه تبصره در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ هشتم مرداد یکهزار و سیصد و هفتاد و شش مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۷۶/۵/۱۹ به تایید شورای نگهبان رسیده است.

رئیس مجلس شورای اسلامی- علی اکبر ناطق نوری

تازه‌های قوانین:

• قانون لزوم ارائه گواهینامه پزشک قبل از وقوع ازدواج

• قانون اختصاص تعدادی از دادگاه‌های موجود به دادگاه‌های موضوع اصل بیست و یکم (۲۱) قانون اساسی (دادگاه خانواده)

• قانون تعیین مدت اعتبار گواهی عدم امکان سازش

• قانون الزام تزریق واکسن ضد کزاز برای بانوان قبل از ازدواج

• قانون مربوط به حق حضانت

• قانون حق حضانت فرزندان صغیر یا محجور به مادران آن‌ها

• قانون راجع به انکار زوجیت