توسل به زور علیه تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی دولتها ممنوع است و پیشگیری، توقف و پایان دادن به مخاصمات مسلحانه، تعهدی حقوقی و ضروری به شمار میرود.
منشور ملل متحد با تاکید بر عزم «مردم ملل متحد» برای نجات نسلهای آینده از بلای جنگ که ۲ بار در طول یک عمر، رنجهای وصفناپذیری بر بشریت تحمیل کرده، آغاز میشود؛ این سند بنیادین که در سال ۱۹۴۵ پس از جنگ جهانی دوم تصویب شد، ستون اصلی نظام حقوقی معاصر برای حفظ صلح و امنیت بینالمللی را تشکیل میدهد.
از منظر حقوق بینالملل، جنگ نهتنها ابزاری مشروع برای سیاست خارجی نیست، بلکه توسل به زور علیه تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی دولتها ممنوع است و پیشگیری، توقف و پایان دادن به مخاصمات مسلحانه، تعهدی حقوقی و ضروری به شمار میرود.
ممنوعیت توسل به زور بهعنوان سنگبنای حقوق بینالملل معاصر
به گزارش justsecurity، ماده ۲ بند ۴ منشور ملل متحد مقرر میدارد: کلیه اعضا در روابط بینالمللی خود از تهدید به زور یا استفاده از آن علیه تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی هر دولتی، یا به هر نحو دیگری که با مقاصد ملل متحد ناسازگار باشد، خودداری خواهند کرد.
این مقرره که بهعنوان «سنگبنای منشور ملل متحد» توصیف شده است، نهتنها یک قاعده معاهدهای، بلکه بخشی از حقوق عرفی بینالمللی و حتی قاعده آمره (jus cogens) محسوب میشود که هیچ دولتی نمیتواند از آن عدول کند.
پیش از منشور، پیمان بریان-کلوگ (۱۹۲۸) جنگ را بهعنوان ابزار سیاست ملی ممنوع کرده بود، اما خلأهای آن با منشور برطرف شد؛ ماده ۲ بند ۴ همه اشکال تهدید یا استفاده از زور نظامی در روابط بینالمللی را ممنوع میکند و به صرف اعلام رسمی جنگ وابسته نیست.
عملیاتهایی مانند حملههای مرزی، محاصره دریایی، بمباران یا استقرار نیرو بدون رضایت دولت میزبان، همگی مشمول این ممنوعیت میشوند؛ دیوان بینالمللی دادگستری در رای نیکاراگوئه علیه آمریکا در سال ۱۹۸۶ تاکید کرد که این ممنوعیت هم در حقوق معاهدهای و هم در حقوق عرفی برقرار است و مداخله نظامی یا شبهنظامی نقض تعهدات بینالمللی محسوب میشود.
استثناهای این ممنوعیت بسیار محدودند: نخست، دفاع مشروع فردی یا جمعی طبق ماده ۵۱ منشور در صورت وقوع حمله مسلحانه، تا زمانی که شورای امنیت اقدامهای لازم را اتخاذ کند و دو، مجوز شورای امنیت طبق فصل هفتم.
هرگونه توسل به زور خارج از این چارچوب، غیرقانونی است و ضرورت جلوگیری از آن را برجسته میسازد؛ تحلیلها نشان میدهند که این ممنوعیت برای محدود کردن استقلال عمل بازیگران قدرتمند و جلوگیری از تکرار فجایع جنگهای جهانی طراحی شده است.
پیشگیری از جنگ: تعهد به حل مسالمتآمیز اختلافها و اقدامهای جمعی
ماده یک منشور ملل متحد، حفظ صلح و امنیت بینالمللی را بهعنوان هدف اصلی ملل متحد معرفی میکند و ۲ وسیله اصلی را برمیشمارد: اتخاذ اقدامهای جمعی موثر برای پیشگیری و رفع تهدیدها علیه صلح، سرکوب تجاوز و دیگر نقضهای صلح و حل اختلافهای بینالمللی از طریق وسایل مسالمتآمیز مطابق اصول عدالت و حقوق بینالملل.
ماده ۲ بند ۳ نیز اعضا را ملزم میکند اختلافهای خود را به گونهای حل کنند که صلح، امنیت و عدالت بینالمللی به خطر نیفتد.
فصل ششم منشور به حل مسالمتآمیز اختلافها اختصاص دارد و فصل هفتم به اقدام در برابر تهدیدها علیه صلح، نقض صلح و اعمال تجاوز میپردازد؛ ماده ۳۹ به شورای امنیت اختیار میدهد وجود تهدید، نقض یا تجاوز را احراز کند و اقدامهای لازم را توصیه یا تصمیمگیری کند.
اقدامهای موقت در ماده ۴۰، تحریمهای اقتصادی و دیپلماتیک در ماده ۴۱ و در نهایت اقدام نظامی در ماده ۴۲ پیشبینی شده است؛ این سازوکارها، پیشگیری را اولویت میدهند تا از تشدید بحران جلوگیری شود.
دیوان بینالمللی دادگستری در نظر مشورتی هزینههای خاص ملل متحد در سال ۱۹۶۲ تاکید کرد که جایگاه اصلی صلح و امنیت بینالمللی طبیعی است، زیرا تحقق دیگر اهداف منشور به تحقق این شرط اساسی وابسته است.
به گزارش crisisgroup، دکترین مسئولیت حمایت (R۲P) که در سند نهایی مجمع عمومی ۲۰۰۵ تایید شد، تلاش کرد پاسخ به خشونتهای گسترده دروندولتی را در چارچوب منشور قرار دهد، اما همچنان مجوز شورای امنیت را برای اقدام قهری غیردفاعی ضروری میداند.
از منظر عملی، پیشگیری از مسیرهایی مانند تقویت تجارت، ترتیبات امنیتی بینالمللی، … موثرتر از بازدارندگی نظامی صرف است؛ دادهها نشان میدهند پیوندهای اقتصادی قوی، احتمال درگیری نظامی میاندولتی را بهطور قابل توجهی کاهش میدهد.
نقض ممنوعیت زور نهتنها هزینههای انسانی و مادی عظیمی دارد، بلکه نظم حقوقی بینالمللی را تضعیف میکند و زمینه را برای درگیریهای بیشتر فراهم میآورد.
- بیشتر بخوانید:
- بررسی حقوقی ارعاب اقتصادی به مثابه یک عمل متخلفانه بینالمللی
- بررسی دیدگاههای حقوقدانان بینالمللی؛ اجماع در غیرقانونی بودن تجاوز نظامی آمریکا به ایران و وقوع جنایت جنگی
توقف جنگ: نقش شورای امنیت، دفاع مشروع و حقوق بشردوستانه
زمانی که جنگ آغاز میشود، حقوق بینالملل ۲ شاخه اصلی را فعال میکند: jus ad bellum حقوق مربوط به مشروعیت توسل به زور و jus in bello حقوق بشردوستانه بینالمللی که نحوه هدایت مخاصمات را صرفنظر از مشروعیت جنگ تنظیم میکند؛ این ۲ شاخه مستقل هستند؛ حتی در جنگ غیرقانونی، قواعد بشردوستانه باید رعایت شوند تا رنج غیرضروری به حداقل برسد.
شورای امنیت میتواند با قطعنامههای الزامآور طبق ماده ۲۵ منشور خواستار آتشبس فوری شود؛ حتی قطعنامههایی که به صراحت تحت فصل هفتم تصویب نشدهاند، میتوانند الزامآور باشند، همانطور که دیوان در نظر مشورتی نامیبیا تصریح کرد.
گزارش فوری اقدامهای دفاع مشروع به شورای امنیت براساس ماده ۵۱ نیز برای نظارت جمعی ضروری است؛ افزایش استناد به ماده ۵۱ در سالهای اخیر، اهمیت نقش شورای امنیت در ارزیابی و پاسخ به ادعاهای دفاع مشروع را برجسته کرده است.
در عمل، توقف جنگ نیازمند فشار دیپلماتیک، تحریمها و در موارد شدید، اقدامهای جمعی است؛ نقض مداوم ممنوعیت زور، همانطور که در پرونده نیکاراگوئه مشاهده شد، دیوان را به صدور دستور موقت برای توقف فوری اقدامهای غیرقانونی واداشت؛ تداوم مخاصمات نهتنها نقض jus ad bellum است، بلکه میتواند به جنایتهای جنگی، جنایت علیه بشریت یا نسلکشی منجر شود که تحت اساسنامه رُم و کنوانسیونهای ژنو پیگردپذیر هستند.
خاتمه دادن به جنگ و تثبیت صلح پایدار
خاتمه جنگ صرفا به معنای پایان درگیری مسلحانه نیست، بلکه نیازمند گذار به صلح پایدار jus post bellum است؛ این مفهوم که مکمل jus ad bellum و jus in bello است، شامل اصول بازسازی، عدالت انتقالی، احترام به حق تعیین سرنوشت و ممنوعیت الحاق سرزمین از طریق زور میشود.
به گزارش verfassungsblog، دیوان بینالمللی دادگستری در نظرهای مشورتی اخیر، ازجمله در مورد سرزمینهای اشغالی فلسطین در سال ۲۰۲۴ تاکید کرده که تداوم اشغال غیرقانونی، نقض ممنوعیت کسب سرزمین با زور و حق تعیین سرنوشت است و باید پایان یابد.
منشور ملل متحد با تاکید بر وسایل مسالمتآمیز، دولتها را به مذاکره، میانجیگری، داوری و مراجعه به دیوان بینالمللی دادگستری تشویق میکند؛ دیوان بهعنوان رکن قضایی اصلی سازمان ملل، در پروندههای متعددی مانند نیکاراگوئه، به حل اختلافهای مرتبط با استفاده از زور پرداخته است؛ خاتمه جنگ باید با رعایت اصول عدالت و حقوق بینالملل همراه باشد تا از بازگشت درگیری جلوگیری شود.
ضرورت خاتمه جنگ از پیامدهای فاجعهبار آن ناشی میشود: تلفات انسانی عظیم، آوارگی، نابودی زیرساختها، آسیبهای زیستمحیطی و اقتصادی و تهدید امنیت جهانی.
جنگهای هستهای یا با سلاحهای کشتار جمعی میتوانند بقای بشریت را به خطر اندازند؛ بنابراین، حقوق بینالملل نهتنها جنگ را ممنوع میکند، بلکه دولتها را به سرمایهگذاری در صلح از طریق همکاری، تجارت و نهادهای چندجانبه ملزم میسازد.
چالشهای پیش روی حقوق بینالملل در موضوع خاتمه جنگ
با وجود چارچوب حقوقی محکم، اجرا با چالشهایی مانند حق وتوی اعضای دائم شورای امنیت، تفسیرهای گسترده از دفاع مشروع و ظهور بازیگران غیردولتی مواجه است؛ با وجود این، چنین چالشهایی ضرورت تقویت نظام جمعی را نفی نمیکنند؛ منشور ملل متحد همچنان راهنمای اصلی جامعه جهانی در زمانهای نامطمئن است و تلاش برای صلحسازی را تشویق میکند.
از منظر حقوق بینالملل، جلوگیری از جنگ از طریق حل مسالمتآمیز اختلافها و اقدامهای پیشگیرانه، توقف آن از طریق سازوکارهای شورای امنیت و دفاع مشروع محدود و خاتمه آن از طریق صلح پایدار مبتنی بر عدالت، نه یک انتخاب اخلاقی صرف، بلکه تعهدی حقوقی الزامآور است.
نقض این تعهدها مسئولیت بینالمللی دولتها را به دنبال دارد و میتواند به جبران خسارت و اقدامهای جمعی منجر شود؛ تنها با پایبندی به این اصول میتوان از تکرار بلای جنگ جلوگیری و نظم بینالمللی مبتنی بر حاکمیت قانون را حفظ کرد.
انتهای پیام/
