کارشناس مسائل بینالملل تاکید کرد که ایران براساس اصل عبور بیآسیب، بهعنوان دولت ساحلی میتواند برای حفظ امنیت و منافع ملی خود، قوانین و مقررات خاصی را اعمال کند.
زهیر اصفهانی، کارشناس مسائل بینالملل طی یادداشتی برای میزان به بررسی حقوقی و ژئوپلیتیکی تعلق تنگه هرمز به ایران پرداخت:
متن این یادداشت به شرح زیر است:
تنگه هرمز به عنوان یکی از حیاتیترین آبراههای جهان، از لحاظ ژئوپلیتیک و اقتصاد جهانی، بلکه از حیث حقوق بینالملل نیز همواره محل مناقشه بوده است. ایران بهعنوان یکی از دو دولت ساحلی این تنگه، همواره بر حاکمیت و حق نظارت بر تردد در این آبراه تاکید داشته است.
تهران براساس اصل عبور بیآسیب (Innocent Passage)، بهعنوان دولت ساحلی میتواند برای حفظ امنیت و منافع ملی خود، قوانین و مقررات خاصی را اعمال کند.
بعد از تجاوز آمریکا و رژیم صهیونیستی به ایران در ۹ اسفند ۱۴۰۴، ایران اقدامهایی عملی برای اعمال حاکمیت موثر بر این تنگه انجام داده است که از جمله مهمترین آنها میتوان به ایجاد «مرجع تنگه هرمز» (Persian Gulf Strait Authority) و اعلام اخذ عوارض از کشتیهای عبوری اشاره کرد. این اقدامها را نه به معنای بستن تنگه، بلکه بهعنوان اقدامی برای تسهیل و تضمین عبور امن و ارائه خدمات بهتر به کشتیها هستند.
از منظر حقوقی، با استناد به ماده ۲۵ کنوانسیون ۱۹۸۲، اخذ عوارض به دلیل ارائه خدمات ایمنی و راهنمایی دریانوردی، اقدامی قانونی به حساب میآید.
ایران با ارائه مستندات حقوقی، موضع خود را تبیین کرده است.
ایران حق خود را برای اعمال کنترل بر تنگه براساس حق دفاع مشروع (ماده ۵۱ منشور ملل متحد) و قوانین داخلی خود محفوظ میدارد؛ اقدامی که با توجه به شرایط خاص منطقه، آن را توجیهپذیر میکند.
ایران استدلال میکند که حملهها نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی و استفاده برخی کشورهای همسایه از خاک خود برای این حملهها، باعث تغییر بنیادین شرایط امنیتی شده است و بنابراین تعهدهای قبلی (که مبتنی بر حسن نیت بود) دیگر قابل اجرا نیست.
همچنین ایران بر حاکمیت تاریخی خود بر بخش شمالی این تنگه تاکید دارد که ریشه در قرنها حضور و اعمال حاکمیت داشته و در آرای دادگاههای بینالمللی (مانند پرونده قطر علیه بحرین) نیز به عنوان مبنایی برای حق مالکیت دریایی شناخته شده است.
آمریکا به دنبال کاهش ارزش این اهرم از طریق تابآوری راهبردی است؛ یعنی با استفاده از ذخایر استراتژیک، مسیرهای جایگزین و کاهش وابستگی به نفت خلیجفارس، اختلال در هرمز را به یک وضعیت «قابل مدیریت» تبدیل کند تا فشار توسط تهران را خنثی کند.
از دیدگاه حقوق بینالملل و ژئوپلیتیک، تعلق تنگه هرمز به ایران و دفاع از آن در برابر هرگونه محاصره، مبتنی بر موازین حقوقی و واقعیتهای ژئوپلیتیک منطقه است.
موضع حقوقی ایران بر این اصل استوار است که با توجه به موقعیت جغرافیایی و جزایر ایرانی، بخش عظیمی از آبهای تنگه جزو آبهای داخلی یا دریای سرزمینی ایران محسوب میشود. از این رو، براساس ماده ۲۵ (۳) کنوانسیون حقوق دریاها (UNCLOS)، ایران میتواند برای امنیت خود، عبور بیآزار کشتیها را بهطور موقت به حالت تعلیق درآورد.
نکته کلیدی آنکه ایران این کنوانسیون را تصویب نکرده و حق عبور ترانزیت را یک قاعده عرفی بینالمللی نمیداند. از سوی دیگر، آمریکا که خود نیز عضو این کنوانسیون نیست، فاقد هرگونه حق قانونی برای تحدید حاکمیت ایران در این آبراه حیاتی است.
- بیشتر بخوانید:
- تنگه هرمز تا گرینلند؛ ادعاهای ترامپ و چالش منشور ملل متحد
- لفاظیهای الحاقطلبانه در برابر منشور ملل متحد؛ سقوط حقوق بینالملل به ورطه تهدید به زور
در حوزه نظامی، آمریکا در هرمز با محدودیتهای راهبردی جدی مواجه است. تجربه میدانی نشان داده که ایجاد محاصره با هزینههای گزاف و آسیبپذیری بالا همراه است. ایران با بهرهگیری از علوم دریایی و جغرافیای طبیعی، با سه مولفه اصلی از تنگه هرمز دفاع میکند:
- میدانهای دریایی: اصلیترین بازدارنده؛
- موشکهای بالستیک و کروز ضدکشتی برای تهدید تجهیزات دشمن؛
- ناوگان نامتقارن شامل انبوه شناورهای تندرو و پهپادهای تهاجمی.
این ۳ رکن، عبور از تنگه هرمز را برای هر نیروی مهاجم به یک ماجراجویی پرهزینه و غیرقابل تضمین تبدیل کرده است.
در سطح کلانتر، هرگونه تلاش برای اعلام حاکمیت بر تنگه هرمز توسط هر دولت دیگری که بهویژه در لفاظیهای اخیر رئیسجمهور آمریکا شنیده میشود فقط به لحاظ عملیات روانی قابل ارزیابی است و از منظر حقوقی فاقد وجاهت است و حاکمیت صرفا با یک اعلامیه یکجانبه از سوی رئیسجمهور کودککش آمریکا قابل تغییر نیست.
اگر ترامپ به ادعا ادامه دهد، طبق قوانین بینالمللی، از جمله منشور سازمان ملل، جرم جنگ تهاجمی محسوب میشود. بنابراین، رویکرد ایران مبتنی بر دفاع مشروع و حاکمیت ملی در چارچوب قوانین داخلی و تفاسیر معتبر حقوقی است.
آینده این آبراه استراتژیک، به اقتدار دفاعی و حاکمیتی ایران بستگی دارد و هرگونه تحول در این حوزه، میتواند نظم نوین جهانی در حوزه حقوق دریاها را تحت تاثیر قرار دهد.
انتهای پیام/
