دولت قلمرو شمالی استرالیا با تصویب طرح احداث یک زندان خصوصی روند افزایش ظرفیت حبس را در این کشور سرعت بخشیده که موج جدیدی از نگرانها و انتقادهای نهادهای حقوق بشری را برانگیخته است.
گزارشهای رسانههای استرالیایی ازجملهایبیسی نیوز نشان میدهد که دولت قلمرو شمالی استرالیا (NT) تحت نظارت حزب لیبرال روستایی (CLP)، طرح جدیدی را برای ساخت یک زندان خصوصی جدید مردان با ظرفیت هزار و ۲۰۰ نفر و یک مرکز اختصاصی ۲۰۰ نفره برای زنان در منطقه هولتز در نزدیکی داروین اعلام کرده است.
این پروژه که براساس مدل مشارکت بخش عمومی و خصوصی (PPP) اجرا میشود و هزینهای بیش از یک میلیارد دلار برای مالیاتدهندگان خواهد داشت، گام جدیدی در راستای افزایش ظرفیت بازداشت و تشدید سیاستهای حبس در استرالیا به شمار میرود.
این اقدام در حالی صورت میگیرد که قلمرو شمالی استرالیا هماکنون بالاترین نرخ سرانه زندانیشدن را در سطح استرالیا دارد و نهادهای حقوق بشری و ناظران بینالمللی نسبت به پیامدهای انسانی و حقوقی اینگونه سیاستها هشدار میدهند.
تجارت بازداشت؛ خصوصیسازی زندانها و انگیزه سودآوری
تصمیم دولت ایالتی برای واگذاری اداره این زندان بزرگ مردان به شرکتهای خصوصیِ سودآور، موجی از انتقادها را از طرف اتحادیهها و ناظران حقوق بشر بههمراه داشته است.
منتقدان و نمایندگان اتحادیه کارگران متحد (UWU) بر این باورند که ورود بخش خصوصی به عرصه زندانداری، باعث ایجاد انگیزه مالی برای حبس بیشتر افراد پشت میلههای زندان میشود.
به گفته ناظران حقوق بشری، زمانی که سودآوری شرکتی اولویت پیدا کند، فشار مداومی برای کاهش هزینههای کارکنان، خدمات و رفاه وارد میشود. این امر نه تنها حقوق اولیه زندانیان را بهخطر میاندازد، بلکه با اهداف اصلی یک نظام اصلاح و تربیت که باید بر بازپروری، برنامههای آموزشی و خدمات سلامت روان متمرکز باشد، در تناقض کامل است.
چالشهای حقوق بشری و بحران شرایط نگهداری زندانیان
براساس گزارشایبیسی و سازمانهای ناظر، افزایش روزافزون جمعیت زندانیان و تراکم بیش از حد در بازداشتگاهها و بازداشتگاههای پلیس، شرایط زیستی و انسانی زندانیان را بهشدت تحت تاثیر قرار داده است.
در ماههای اخیر، نهادهای حقوق بشری و برخی نمایندگان مستقل حتی ناچار به انعکاس وضعیت نامناسب و حاد زیستی برخی مراکز بازداشت به نهادهای بینالمللی و سازمان ملل شدهاند؛ مواردی مانند عدم دسترسی مناسب به آب آشامیدنی بهداشتی، اختلاط زندانیان دارای معلولیتهای ذهنی شدید با سایر زندانیان و نقص خدمات بالینی و درمانی.
ناظران حقوق بشری تاکید میکنند که ایجاد ظرفیتهای جدید و تشدید سیاستهای سختگیرانه حبس، به جای حل ریشهای جرم، چرخه بازگشت به زندان را تشدید میکند و پاسخگوی موازین حقوق بشری در زمینه پیشگیری از جرم و توانمندسازی جامعه نیست.
ساخت زندانهای جدید؛ راهکار یا اعتراف به شکست سیاستهای پیشگیری؟
در حالی که مسئولان دولتی قلمرو شمالی استرالیا ادعا میکنند ساخت این مراکز جدید برای کاهش فشار بر سیستم زندانها و ارتقای امنیت جامعه ضروری است، مخالفان سیاسی و ناظران حقوق بشری این اقدام را اعتراف به شکست سیاستهای پیشگیری از جرم میدانند.
به گفته کارشناسان حقوقی، ساخت زندانهای جدید به جای سرمایهگذاری در برنامههای جامعهمحور، سلامت روان، آموزش و حمایت از جوامع بومی (که بخش عمدهای از جمعیت زندانیان استرالیا را تشکیل میدهند)، تنها هزینههای سنگین مالی و انسانی را به جامعه فرض میکند و رویکرد استرالیا را در مواجهه با آسیبهای اجتماعی بیش از پیش مجازاتمحور میسازد.
انتهای پیام/
