ستاد حقوق بشر با انتشار بیانیهای حمله مجدد نیروهای نظامی آمریکا را به مناطق مختلف جمهوری اسلامی ایران، بهویژه حمله به یک منزل مسکونی در محله چاهتنگو شهر قشم که به شهادت ۳ عضو یک خانواده و مجروح شدن ۲ کودک دیگر انجامید، به شدیدترین وجه محکوم کرد.
ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران طی بیانیهای ضمن محکومیت حمله آمریکا به مناطق مسکونی و شهادت غیرنظامیان در قشم، اعلام کرد: حق بنیادین حیات که در ماده ۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۶ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی به رسمیت شناخته شده است، اقتضا دارد که دولتها از سلب خودسرانه حیات افراد جلوگیری کنند؛ کشتار اعضای یک خانواده در منزل مسکونی، مصداق آشکار نقض این حق بنیادین و بیاعتنایی به کرامت ذاتی انسان است.
متن این بیانیه به شرح زیر است:
ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران حمله مجدد نیروهای نظامی ایالات متحده آمریکا را به مناطق مختلف جمهوری اسلامی ایران، بهویژه حمله به یک منزل مسکونی در محله چاهتنگو شهر قشم که به شهادت سه عضو یک خانواده و مجروح شدن دو کودک دیگر انجامید، به شدیدترین وجه محکوم میکند.
حمله عمدی یا بیملاحظه به مناطق مسکونی و اماکن غیرنظامی، نقض آشکار و فاحش قواعد آمره حقوق بینالملل، بهویژه حقوق بینالملل بشردوستانه است؛ براساس اصل تفکیک که در ماده ۴۸ پروتکل الحاقی اول ۱۹۷۷ به کنوانسیونهای چهارگانه ژنو منعکس شده است، طرفهای درگیر همواره مکلفاند میان اهداف نظامی و غیرنظامیان و همچنین میان اهداف نظامی و اموال غیرنظامی تمایز قائل شوند و حملات خود را صرفا متوجه اهداف نظامی کنند.
همچنین مطابق مواد ۵۱ و ۵۲ همان پروتکل، حملات علیه غیرنظامیان و اشیای غیرنظامی ممنوع بوده و هرگونه حمله بیهدف یا نامتناسب که منجر به تلفات غیرنظامیان شود، نقض جدی حقوق بینالملل بشردوستانه محسوب میشود؛ این اصول، علاوه بر مقررات معاهداتی، بخشی از حقوق بینالملل عرفی بوده و برای تمامی دولتها الزامآور است.
از سوی دیگر، حق بنیادین حیات که در ماده ۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۶ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی به رسمیّت شناخته شده است، اقتضا دارد که دولتها از سلب خودسرانه حیات افراد جلوگیری کنند؛ کشتار اعضای یک خانواده در منزل مسکونی، مصداق آشکار نقض این حق بنیادین و بیاعتنایی به کرامت ذاتی انسان است.
ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران ضمن ابراز همدردی با خانوادههای داغدار این جنایت، حمله به منازل مسکونی و کشتار غیرنظامیان، بهویژه زنان و کودکان، را نمونهای آشکار از نقض فاحش حقوق بینالملل بشردوستانه و مصداق بارز «حقوق بشر آمریکایی» میداند؛ رویکردی که در آن، ادعاهای دفاع از حقوق بشر در عمل جای خود را به توسل به زور، کشتار غیرنظامیان و نقض اصول بنیادین حقوق بینالملل داده است.
سکوت، انفعال و برخوردهای دوگانه بسیاری از سازوکارهای حقوق بشری سازمان ملل متحد در قبال چنین جنایاتی، بیش از پیش اعتبار و کارآمدی نظام بینالمللی حمایت از حقوق بشر را با چالش جدی مواجه ساخته است؛ استمرار این رویکرد گزینشی و سیاسی، زمینهساز گسترش بیکیفرمانی و تکرار جنایات علیه مردم بیدفاع خواهد بود.
ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران از شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، کمیسر عالی حقوق بشر، گزارشگران ویژه موضوعی و سایر سازوکارهای ذیربط میخواهد ضمن محکومیت صریح این اقدام، از مواضع منفعلانه و استانداردهای دوگانه فاصله گرفته و در چارچوب مسئولیتهای قانونی و اخلاقی خود، اقدامات عملی، موثر و ملموسی را برای پاسخگو کردن دولت متجاوز، پایان دادن به مصونیت عاملان و آمران این جنایت، جبران خسارات قربانیان و جلوگیری از تکرار چنین حملاتی در دستور کار قرار دهند.
ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران تأکید میکند که حمله عامدانه یا بیملاحظه به مناطق مسکونی و سلب حق حیات غیرنظامیان، مسئولیت بینالمللی دولت متجاوز را به دنبال دارد و جامعه جهانی نباید اجازه دهد اصول بنیادین حقوق بینالملل و حقوق بشر، قربانی ملاحظات سیاسی و رفتارهای تبعیضآمیز شوند؛ سکوت در برابر این جنایات نهتنها به تضعیف نظم حقوقی بینالمللی میانجامد، بلکه به منزله چراغ سبزی برای استمرار نقضهای فاحش حقوق بشر و حقوق بینالملل بشردوستانه خواهد بود.
- بیشتر بخوانید:
- ستاد حقوق بشر: حمله اوکراین به شناور ایرانی ناقض اصول حقوق بشردوستانه و تعهدات دولتها در حفاظت از جان اشخاص است
- ستاد حقوق بشر: حملههای عمدی آمریکا به شناورهای امداد و نجات نقض فاحش حقوق بینالملل بشردوستانه است
متن انگلیسی بیانیه به شرح زیر است:
In the Name of God
The Statement of the High Council for Human Rights of the Islamic Republic of Iran
Condemning the US Attack on Residential Areas and Martyrdom of Civilians in Qeshm
The High Council for Human Rights of the Islamic Republic of Iran condemns in the strongest terms the renewed attack by the U.S. military forces on various areas of the Islamic Republic of Iran, especially the attack on a residential house in the Chah-Tango neighborhood of Qeshm city, which resulted in the martyrdom of three members of a family and the injury of two other children.
The deliberate or indiscriminate attack against residential areas and civilian objects constitutes a clear and flagrant violation of peremptory norms of international law, in particular international humanitarian law. Pursuant to the principle of distinction, as reflected in Article 48 of the 1977 Additional Protocol I to the four Geneva Conventions, parties to an armed conflict are at all times obliged to distinguish between military objectives and civilians, as well as between military objectives and civilian objects, and to direct their attacks exclusively against military objectives.
Furthermore, pursuant to Articles 51 and 52 of the same Protocol, attacks against civilians and civilian objects are prohibited, and any indiscriminate or disproportionate attack that results in civilian casualties constitutes a serious violation of international humanitarian law. These principles, in addition to being embodied in treaty law, form part of customary international law and are binding upon all States.
Moreover, the fundamental right to life, as recognized in Article 3 of the Universal Declaration of Human Rights and Article 6 of the International Covenant on Civil and Political Rights, requires States to prevent the arbitrary deprivation of life. The killing of members of a family in their residential home constitutes a clear manifestation of the violation of this fundamental right and demonstrates a blatant disregard for the inherent dignity of the human person.
While expressing condolences to the families bereaved by this crime, the High Council for Human Rights of the Islamic Republic of Iran considers the attack on residential homes and the killing of civilians, particularly women and children, to constitute a clear example of a flagrant violation of international humanitarian law and a manifest instance of what is referred to as “American human rights”; an approach in which professed commitments to the protection of human rights have, in practice, given way to the use of force, the killing of civilians, and the violation of the fundamental principles of international law.
The silence, inaction, and double standards displayed by many of the United Nations human rights mechanisms in response to such crimes have further undermined the credibility and effectiveness of the international human rights protection system. The continuation of this selective and politicized approach will foster the expansion of impunity and facilitate the recurrence of crimes against defenseless civilians.
The High Council for Human Rights of the Islamic Republic of Iran calls upon the United Nations Human Rights Council, the United Nations High Commissioner for Human Rights, the thematic Special Rapporteurs, and other relevant mechanisms to unequivocally condemn this act and, while abandoning passive positions and double standards, to undertake practical, effective, and tangible measures, within the framework of their legal and moral responsibilities, to ensure the accountability of the aggressor State, bring an end to the impunity of the perpetrators and those who ordered this crime, provide reparation for the victims, and prevent the recurrence of such attacks.
The High Council for Human Rights of the Islamic Republic of Iran emphasizes that the deliberate or indiscriminate attack against residential areas and the deprivation of civilians’ right to life give rise to the international responsibility of the aggressor State, and that the international community must not allow the fundamental principles of international law and human rights to become victims of political considerations and discriminatory practices. Silence in the face of such crimes not only undermines the international legal order, but also amounts to a green light for the continuation of gross violations of human rights and international humanitarian law.
انتهای پیام/
