سیاستهای ضد مهاجرتی اروپا از طریق نقض حقوق بینالملل و حقوق بشر با رقم زدن فاجعههای مهاجرتی سالانه شمار قابل توجهی از مهاجران را به کام مرگ میفرستند.
مرزهای جنوبی اروپا، بهویژه در جزایر و مناطق خودمختار اسپانیا در شمال آفریقا، سالهاست که به یکی از مرگبارترین نقاط جهان برای افرادی تبدیل شدهاند که تلاش میکنند به اروپا برسند؛ در اواخر جولای ۲۰۲۶، حادثه مهاجرتی بیسابقهای در مرز سئوتا (Ceuta) رخ داد که درپی آن دستکم ۵۷ نفر جان خود را از دست دادند.
بسیاری از قربانیان بر اثر غرق شدن هنگام شنا در اطراف موانع دریایی یا له شدن در ازدحام و هجوم به سمت حصارها جان خود را از دست دادند؛ این رویداد که جمعیت حدود ۸۵ هزار نفر سئوتا را بهطور موقت ۲ برابر کرد، بار دیگر توجه جهانی را به پیامدهای انسانی سیاستهای سختگیرانه ضد مهاجرتی اتحادیه اروپا جلب کرد.
۲ روز مرگبار در سئوتا
در ۳۰ و ۳۱ جولای ۲۰۲۶ (۸ و ۹ مرداد ۱۴۰۵)، حدود ۵۰ تا ۶۰ هزار مهاجر در کمتر از ۲۴ ساعت از مرز مراکش وارد منطقه خودمختار سئوتا شدند؛ مقامهای اسپانیایی این رویداد را نقض تمامیت ارضی خود توصیف و نیروهای نظامی و پلیس اضافی را در منطقه مستقر کردند.
در میان مهاجران، خانوادهها و کودکان بدون همراه نیز دیده میشدند؛ مرگها عمدتا ناشی از غرق شدن در آبهای اطراف موجشکن تاراخال و له شدن در ازدحام برای عبور از حصارها گزارش شد؛ تا عصر ۳۱ جولای، بیش از ۴۸ هزار نفر به مراکش بازگردانده شدند.
این رویداد در شرایط همکاری نزدیک اسپانیا و اتحادیه اروپا با مراکش برای کنترل مرز و پس از سالها نظامیسازی حصارها رخ داد و نشاندهنده فشار انباشتهشده و خطرات ناشی از مسیرهای بسته و ناایمن است.
برخی تحلیلها اشاره کردهاند که یک رای دادگاه عالی اسپانیا درباره غیرقانونی بودن بازگرداندن سریع مهاجران رهگیریشده در دریا ممکن است در ایجاد این هجوم نقش داشته باشد، هرچند سازمانها و نهادهای حقوق بشر این ادعا را زیر سوال بردهاند.
این حادثه فقط یکی از نمونههای متعدد است؛ درپی تشدید فشارهای مهاجرتی در سالهای اخیر، سئوتا و ملیله بهعنوان تنها مرزهای زمینی اتحادیه اروپا با آفریقا بارها صحنه تلاشهای جمعی برای عبور بودهاند.
نمونههایی از حوادث مرگبار مرتبط با سیاستهای ضد مهاجرتی اروپا
حادثههای مرگبار مهم دیگری هم در مرزهای جنوبی اروپا رخ دادند که سازمانهای حقوق بشری و ناظران بینالمللی آنها را بهطور مستقیم یا غیرمستقیم به سیاستهای سختگیرانه مرزی، برونسپاری کنترل مرز، محدودیت عملیات نجات و اولویتدادن به بازدارندگی نسبت میدهند.
کشتار ملیله: در ۲۴ ژوئن ۲۰۲۲ (۳ تیر ۱۴۰۱) حدود هزار و ۳۰۰ تا ۲ هزار مهاجر و پناهجو عمدتا سودانی تلاش کردند از حصارهای بلند مرز ملیا عبور کنند؛ تحقیقات بعدی نشان داد نیروهای امنیتی مراکش و اسپانیا با گاز اشکآور و خشونت واکنش نشان دادند؛ دستکم ۲۳ نفر و به گزارش سازمانهای غیردولتی تا ۳۷ نفر جان باختند و حدود ۷۰ نفر مفقود شدند؛ در نهایت اجساد جانباختگان در شرایطی دفن شدند که انتقادهای شدیدی را برانگیخت.
تحقیقات بعدی نشان داد که مهاجران در فضایی شبیه «تله مرگ» گیر افتادند، کمکرسانی بهموقع انجام نشد و حدود ۴۷۰ نفر پس از ورود به خاک اسپانیا بهصورت جمعی بازگردانده شدند؛ این حادثه یکی از مرگبارترین رویدادها در مرز زمینی اتحادیه اروپا در دهههای اخیر بود و بهعنوان پیامد مستقیم سیاستهای برونسپاری و همکاری امنیتی با مراکش توصیف شد.
غرقشدن کشتی در کوترو ایتالیا: در ۲۶ فوریه ۲۰۲۳ (۷ اسفند ۱۴۰۱)، قایق «Summer Love» در نزدیکی سواحل کوترو غرق شد؛ دستکم ۹۴ نفر ازجمله ۳۵ کودک جان باختند؛ منتقدان این حادثه را به تاخیر در عملیات نجات و سیاستهای ایتالیا در محدود کردن کشتیهای نجات سازمانهای غیردولتی نسبت دادند؛ پرونده قضایی علیه برخی مقامهای گارد ساحلی و پلیس مالی ایتالیا به اتهام سهلانگاری تشکیل شد.
مسیر اقیانوس اطلس به جزایر قناری: سازمان اسپانیایی Caminando Fronteras در گزارش ۲۰۲۴ خود اعلام کرد که ۱۰ هزار و ۴۵۷ نفر در مسیرهای غربی یورو-آفریقایی جان باختند یا مفقود شدند که از این تعداد حدود ۹ هزار و ۷۵۷ نفر مربوط به مسیر اقیانوس اطلس به جزایر قناری بود؛ این مسیر مرگبارترین مسیر مهاجرت جهان در آن سال شناخته شد؛ افزایش کنترلها در مراکش و همکاری با کشورهای مبدا مانند موریتانی و سنگال، باعث شد مهاجران از نقاط دورتر و با قایقهای ناامنتر عازم شوند؛ سازمان یادشده تاکید کرد که اولویتدادن به کنترل مرز بر وظیفه نجات، تاخیر در عملیات جستوجو و برونسپاری مسئولیت، عامل اصلی این تلفات بوده است.
حادثههای مکرر مدیترانه مرکزی (۲۰۲۳–۲۰۲۶): مدیترانه مرکزی از لیبی و تونس به ایتالیا و مالت سالهاست مرگبارترین مسیر دریایی جهان است؛ در سال ۲۰۲۳ بیش از ۳ هزار و ۱۰۰ مرگ و مفقودی در مدیترانه مرکزی ثبت شد؛ در سالهای بعد نیز با وجود کاهش ورودها، نرخ مرگ افزایش یافت؛ نمونههای مشخص شامل غرقشدن قایقهایی با دهها یا صدها قربانی در نزدیکی لامپهدوزا، سواحل لیبی و یونان است؛ محدودیت فعالیت کشتیهای نجات غیردولتی براساس قوانین ایتالیا، واگذاری عملیات به گارد ساحلی لیبی که بازماندگان را به شرایط خشونتآمیز بازمیگرداند و نبود ظرفیت کافی جستوجو و نجات، از عوامل اصلی افزایش تلفات اعلام شدهاند؛ سازمان بینالمللی مهاجرت و پزشکان بدون مرز بارها این سیاستها را عامل بیعملی مرگبار دانستهاند.
این حادثهها نشان میدهند که سیاستهای ضد مهاجرتی مبتنی بر بستن مرزها، نظامیسازی و برونسپاری، بدون ایجاد مسیرهای قانونی و ایمن، اغلب منجر به افزایش خطر و مرگومیر میشوند؛ سازمانهای حقوق بشری تاکید دارند که بسیاری از این مرگها قابل پیشگیری بودهاند.
اگرچه کشورهای اروپایی این مرگها را اغلب به قاچاقچیان نسبت میدهند، اما شواهد نشان میدهد سیاستهای مرزی نقش تعیینکنندهای دارند؛ محدود شدن عملیات نجات توسط سازمانهای غیردولتی، نظامیسازی مرزها و توافقهای برونسپاری کنترل مرز، مسیرها را طولانیتر و خطرناکتر کرده است.
- بیشتر بخوانید:
- بحران مهاجرتی در اسپانیا؛ ۳۴ مهاجر در مرز مراکش جان باختند
- کشتار مهاجران در «ملیله» / اسپانیا پلیس خود را تبرئه کرد
سیاستهای ضد مهاجرتی اروپا: از استحکام مرزی تا برونسپاری
اتحادیه اروپا طی ۲ دهه اخیر سیاست مهاجرتی خود را بهسوی آنچه «بازدارندگی» و «کنترل خارجی» میخواند، سوق داده است؛ پیمان جدید مهاجرت و پناهندگی (New Pact on Migration and Asylum) که در ۲۰۲۴ تصویب و در ۲۰۲۶ بهطور کامل اجرایی شد، یکی از مهمترین نمونههاست.
این پیمان رویههای سریع در مرز، افزایش بازداشت، امکان تعلیق حق پناهندگی در شرایط بحران یا ابزارسازی مهاجرت توسط کشورهای ثالث و گسترش مفهوم کشور ثالث امن را پیشبینی میکند و منتقدان آن را گامی بهسوی تضعیف حق پناهندگی و افزایش خطر بازگرداندن اجباری میدانند.
برونسپاری کنترل مرز یکی از ارکان اصلی این سیاستهاست؛ اتحادیه اروپا و کشورهای عضو توافقهایی با لیبی، تونس، مراکش، مصر و موریتانی منعقد کردهاند که شامل تامین مالی نیروهای امنیتی محلی برای جلوگیری از خروج قایقها است.
توافق ۲۰۱۷ با لیبی و توافقهای بعدی با تونس منجر به کاهش ورودها شد، اما همزمان مرگها را افزایش داد، زیرا مسیرها تغییر کرد و شرایط در مراکز بازداشت این کشورها شامل شکنجه، خشونت جنسی و کار اجباری وخیمتر گزارش شده است؛ پزشکان بدون مرز تاکید کردهاند که این سیاستها هزاران مرگ را در یک دهه اخیر رقم زدهاند.
ایتالیا تحت دولت جورجیا ملونی به دستور ماتنو پیانتدوزی، وزیر کشور محدودیتهای شدیدی بر کشتیهای نجات سازمانهای غیردولتی اعمال و توافقی با آلبانی برای پردازش ادعاهای پناهندگی در مراکز فراساحلی امضا کرده است؛ طرحهای مشابه «هاب بازگشت» (return hubs) در کشورهای ثالث نیز در حال گسترش است و نگرانیهای جدی حقوق بشری ایجاد کرده است.
در مرزهای زمینی اسپانیا، نظامیسازی و همکاری نزدیک با مراکش منجر به افزایش نرخ مرگومیر شده است؛ مطالعات نشان میدهد پس از توافقهای دوجانبه پس از ۲۰۱۸، نرخ مرگ در مسیر غربی مدیترانه افزایش یافته است، زیرا عملیات نجات محدود و مسیرها خطرناکتر شدهاند.
این سیاستها اغلب با ادعای نجات جانها با جلوگیری از سفرهای خطرناک توجیه میشوند، اما دادهها خلاف آن را نشان میدهد: کاهش ورودها همزمان با افزایش مرگها رخ داده است؛ در نیمه اول ۲۰۲۶، مرگها ۲۷ درصد افزایش یافت در حالی که ورودهای غیرقانونی کاهش چشمگیری داشت.
سازمان بینالمللی مهاجرت تاکید کرده است که بازدارندگی مهاجرت را ایمنتر نمیکند.
پیامدهای سیاستهای ضد مهاجرتی اروپا
پیامدهای انسانی رویکردها و سیاستهای ضد مهاجرتی اروپا چندلایه است:
افزایش مرگ و مفقودی: مسیرها طولانیتر و خطرناکتر شدهاند؛ محدودیت بر عملیات جستوجو و نجات (SAR) و واگذاری مسئولیت به نیروهای کشورهای ثالث که اغلب ظرفیت یا اراده کافی ندارند، به بیعملی مرگبار منجر شده است.
نقض حقوق اساسی: بازگرداندن سریع، بازداشتهای خودسرانه و عدم دسترسی به رویههای عادلانه پناهندگی رایج شده است؛ در سئوتا و ملیله، بسیاری از افراد بدون بررسی فردی بازگردانده میشوند.
تاثیرهای سیاسی و اجتماعی در اروپا: سیاستهای سختگیرانه اغلب به تقویت احزاب راست افراطی کمک کرده و اعتماد عمومی به نهادهای اروپایی را تضعیف میکند؛ در عین حال، هزینههای مالی هنگفت (بودجه فرانتکس، آژانس مرزی اتحادیه اروپا صدها میلیون یورو است) و ناکارآمدی در حل ریشهای مشکلات مهاجرت مانند فقر، جنگ، تغییرات اقلیمی مشهود است.
تاثیر بر کودکان و آسیبپذیرترین گروهها: کودکان بخش قابل توجهی از قربانیان را تشکیل میدهند و در رویههای سریع مرزی، حمایتهای ویژه آنها تضعیف میشود.
بررسی سیاستهای ضد مهاجرتی اروپا از منظر حقوق بینالملل و حقوق بشر
حقوق بینالملل مجموعهای از تعهدات الزامآور برای دولتها در قبال مهاجران و پناهجویان ایجاد کرده است:
اصل منع بازگرداندن (non-refoulement): ماده ۳۳ کنوانسیون ۱۹۵۱ پناهندگان و ماده ۳ کنوانسیون اروپایی حقوق بشر و نیز کنوانسیون ضد شکنجه ممنوعیت مطلق بازگرداندن افراد را مقرر میدارد؛ این اصل حتی در شرایط اضطراری قابل تعلیق نیست؛ بازگرداندن جمعی بدون بررسی فردی، که در مرزهای اسپانیا و در همکاری با لیبی رخ میدهد، ناقض این اصل است.
حق پناهندگی: ماده ۱۴ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۸ منشور حقوق اساسی اتحادیه اروپا حق درخواست پناهندگی را به رسمیت میشناسند؛ پیمان مهاجرت جدید با ایجاد رویههای سریع مرزی و امکان تعلیق در شرایط بحران، دسترسی موثر به این حق را محدود میکند.
تعهدات دریایی: کنوانسیون سازمان ملل در مورد حقوق دریاها (UNCLOS) و کنوانسیون بینالمللی نجات دریایی، دولتها را موظف به کمک به افراد در خطر در دریا میکند؛ محدودیت بر کشتیهای نجات غیردولتی و واگذاری به نیروهای لیبیایی که بازماندگان را به شرایط خطرناک بازمیگردانند، با این تعهدات در تعارض است.
حقوق بشر اروپایی: دادگاه اروپایی حقوق بشر در پروندههای متعدد مانند پرونده هیرسی جاما Hirsi Jamaa علیه ایتالیا، بازگرداندن جمعی در دریا را محکوم کرده است؛ کارشناسان سازمان ملل هشدار دادهاند که تلاشهای اخیر برای تفسیر محدودتر کنوانسیون اروپایی حقوق بشر در زمینه مهاجرت، خطر تضعیف ممنوعیت مطلق شکنجه را به همراه دارد.
دیدهبان حقوق بشر، عفو بینالملل و پزشکان بدون مرز بارها تاکید کردهاند که سیاستهای فعلی اتحادیه اروپا حقوق بشر را فدای کنترل مرز میکند؛ در عین حال، برونسپاری مسئولیت، سیاهچالههای حقوق بشری ایجاد میکند که در آن نظارت و پاسخگویی دشوار است.
حادثه سئوتا در جولای ۲۰۲۶ و مرگهای مکرر در مدیترانه و مرزهای زمینی اسپانیا نشان میدهد که سیاستهای ضد مهاجرتی اروپا، با وجود کاهش نسبی ورودها در برخی دورهها، پیامدهای انسانی سنگینی به همراه داشته است؛ افزایش مرگها، نقض اصل منع بازگرداندن، تضعیف حق پناهندگی و وابستگی به بازیگران ثالث با سابقه حقوق بشری ضعیف، ازجمله این پیامدهاست.
منابع معتبر بینالمللی هشدار میدهند که بدون تغییر رویکرد، مدیترانه و مرزهای جنوبی اروپا همچنان گورستان کسانی خواهند بود که اروپا را مقصد امید خود میدانند.
انتهای پیام/
