دولت و روسای پلیس انگلیس پس از افشای نحوه رسیدگی به پرونده‌های مربوط به کارکنان نظامی آمریکا در خاک انگلیس، بررسی موضوع را آغاز کردند.

خبرگزاری میزان –

دولت انگلیس و روسای پلیس این کشور در حال بررسی فرآیندی هستند که از طریق آن کارکنان نظامی آمریکا که متهم به ارتکاب جرایم جدی در خاک انگلیس هستند، از سیستم قضایی این کشور اجتناب می‌کنند.

به گزارش گاردین، این تلاش که شامل چندین وزارتخانه دولتی است، بررسی می‌کند که چرا نیرو‌های پلیس انگلیس که مسئولیت اصلی تحقیق در مورد چنین پرونده‌هایی را بر عهده دارند، صلاحیت قضایی را به بازرسان نظامی آمریکا واگذار کرده‌اند.

چنین تصمیم‌هایی راه را برای محاکمه متهمان در یک دادگاه نظامی آمریکا هموار می‌کند؛ سیستم قضایی جایگزین که در آن قربانیان اغلب از همان حمایت‌هایی که در دادگاه انگلیس دریافت می‌کنند، برخوردار نمی‌شوند.

بررسی‌های دولت و پلیس انگلیس پس از آن آغاز شد که رسانه‌های مجموعه‌ای از پرونده‌ها را کشف کردند که در آن‌ها نیرو‌های پلیس انگلیس به ارتش آمریکا اجازه داده بودند تا تحقیقات در مورد ادعا‌های جرایم جنسی جدی را به دست بگیرد.

هنگامی که نخستین پرونده در ماه ژوئن فاش شد، دفتر نخست‌وزیری انگلیس اعلام کرد که بسیار نگران‌کننده است که مقام‌های انگلیس در پیگرد قانونی یک خلبان جنگنده آمریکایی که متهم به تجاوز و خفه کردن یک زن انگلیسی، در آپارتمانش مشارکتی نداشته‌اند.

پس از آن که پلیس کمبریج‌شایر به پلیس نظامی آمریکا اجازه داد تا کنترل پرونده را به دست گیرد، خلبان، یادشده در دادگاه نظامی در یک پایگاه هوایی آمریکا در سافولک تحت پیگرد قانونی قرار گرفت؛ هیئت منصفه که متشکل از افسران نیروی هوایی کاملا مرد بود، وی را به جرم خفه کردن شریک صمیمی محکوم، اما وی را از اتهام تجاوز جنسی تبرئه کرد.

قربانیان حمله‌های جنسی توسط کارکنان نظامی آمریکا که با تعریف رایج تجاوز جنسی در انگلیس مطابقت دارند، متوجه می‌شوند که مهاجمان آن‌ها به جای آن به جرم جرایم سبک‌تر تحت پیگرد قانونی قرار می‌گیرند.

طبق مجموعه قوانینی که بر نیرو‌های آمریکایی حاکم است و به‌عنوان قانون یکسان عدالت نظامی (UCMJ) شناخته می‌شود، جرم تجاوز جنسی تعریف محدودتری نسبت به آنچه دادگاه‌های انگلیس تصویب کرده‌اند، دارد، به این معنی که بسیاری از پرونده‌ها به‌عنوان تجاوز جنسی تلقی می‌شوند.

به خلبان متجاوز آمریکایی هم ۶ ماه حبس داده شد که در پایگاه هوایی RAF Lakenheath آمریکا در حال گذراندن آن است.

وزیران کابینه انگلیس وعده داده‌اند که دولت آمریکا را برای ارائه گزارش کاملی از آنچه در پرونده یادشده اتفاق افتاده است، تحت فشار قرار دهند.

چندین پرونده دیگر مربوط به کارکنان نیروی هوایی آمریکا را کشف کرده است که با وجود جنایت‌های ادعایی خود که در حین انجام وظیفه رخ داده است، از دادگاه‌های انگلیس اجتناب کرده‌اند؛ در هر یک از این پرونده‌ها، پلیس محلی تحقیقات را به دادستان‌های نظامی تحویل داده است که گاهی اوقات ظرف چند روز پس از دریافت گزارش جرم در خاک انگلیس انجام شده است.

طبق قانونی که به دهه ۱۹۵۰ برمی‌گردد، نیرو‌های مسلح آمریکا که در خاک انگلیس حضور دارند، می‌توانند کارکنان خود را در صورت ارتکاب جرایم در حین انجام وظیفه یا علیه یکی دیگر از اعضای ارتش، اموال آن یا یکی از افراد تحت تکفل مانند همسر یا فرزند، تحت پیگرد قانونی قرار دهند.

در تمام موارد دیگر، پلیس انگلیس نخستین گزینه را در مورد شروع تحقیقات در مورد کارکنان نظامی آمریکایی دارد؛ با وجود این، مواردی که توسط رسانه‌ها کشف شده است، نشان می‌دهند که آمریکا برای به دست گرفتن کنترل تحقیقاتی که صلاحیت اولیه آن را ندارد، تلاش کرده است؛ به نظر می‌رسد پلیس انگلیس با این درخواست‌ها موافقت می‌کند.

بیش از ۱۲ هزار نیروی نظامی آمریکا در انگلیس مستقر هستند و از دست‌کم ۱۵ پایگاه و تاسیسات فعالیت می‌کنند؛ بیشترین تمرکز کارکنان در ۲ تاسیسات نظامی آمریکا است؛ تعداد زیادی از نیرو‌های آمریکایی در مناطق اطراف، این ۲ مرکز زندگی می‌کنند.

نگرانی در مورد اجتناب کارکنان نظامی آمریکا از سیستم قضایی انگلیس توسط نمایندگان مجلس از احزاب سیاسی مختلف مطرح شده است.